جاءت ثورة الشعب المصري في 30 يونيو، وأربكت كل الحسابات، وكانت بداية جديدة لإسقاط المخططات الإرهابية على مصر. لم ينتظر الشعب طويلا ..فلم يكد يمضى عام على تولى محمد مرسى مقاليد الحكم فى مصر حتى نفذ رصيده من المصداقية والوطنية .. واستشعر الشعب الخطر الداهم والنفق المظلم الذى لاحت بوادره بسياسة الاخوان .. وانتفض الشعب عن بكرة ابيه لينقذ الوطن فى مظاهرات 30 يونيو 2013 في محافظات عدة، نظمتها أحزاب وحركات معارضة للرئيس محمد مرسي. توقيت المظاهرات كان محددًا مسبقًا ومعلنا من القوى الوطنية و طالب المتظاهرون برحيل الرئيس محمد مرسي، الذي أمضى عامًا واحدًا في الحكم. وفى يوم 3 يوليو، أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها إنهاء حكم محمد مرسي، وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلي منصور . أسباب الثورة أسباب اندلاع الثورة الشعبية ضد حكم الإخوان .. انهي الشعب المصري حكم محمد مرسي، بعد عام وثلاثة أيام فقط قضاها في الحكم. ارتكب خلالها أخطاء فادحة أنهت العلاقة بينه وبين الشعب في خلال هذه المدة الزمنية الضائعة من عمر مصر التي كانت البلاد فيها أحوج ما تكون لاستثمار كل يوم للبناء والتقدم والنمو والاستقرار. ولعل ابرز هذه الأخطاء التي تسببت في استياء الرأي العام الشعبي: العلاقة بين أبناء الوطن الواحد: - رسخ حكم مرسي علي مدار عام حالة من الاستقطاب الحاد، وقسم المجتمع بين مؤيد للمشروع الإسلامي الذي يمثله الرئيس وجماعته دون أن يقدموا دليلاً واحداً علي هذا المشروع، وبين مناهض له يوصف في أغلب الأحيان ب "العلماني". وبدلاً من أن يتفرغ الشعب للعمل والانتاج، اتجه الي التناحر والعراك بين التأييد والرفض. - عمل حكم مرسي وبسرعة كبيرة علي ترسيخ الأخونة ونشر هذا الفكر رغم تنامي الشعور المعادي له من يوم لآخر. - كثيراً ما تحدث حكم مرسي عن أمر وفعل نقيضه في الحال، وابرز مثال علي ذلك الحديث عن حماية الأقباط، واستهداف دور عبادتهم في ذات الوقت. - شهدت مصر خلال عام من حكم مرسي أعمالاً فوضوية وهمجية غير مسبوقة بعضها كان بتحريض من الرئيس وجماعته كحادث قتل الشيعة بالجيزة. السياسية الخارجية: - فشلت الزيارات المتعددة التي قام بها مرسي شرقاً وغرباً في فتح آفاق التعاون البناء بين مصر ودولاً عديدة في العالم، وبات واضحاً ان علاقات مصر الخارجية تقزمت في دول بعينها تدعم حكم الإخوان في مصر مثل "قطر"، و"تركيا"، فضلاً عن "الولاياتالمتحدة"، وبالتالي " إسرائيل".في المقابل، تراجعت علاقات مصر بدول محورية عديدة خاصة في العالم العربي. - فشل الحكم في استقدام تكنولوجيا متطورة، أو خبرات لقطاعات الانتاج تعين الدولة علي الخروج من كبوتها وتصحيح مسارها الاقتصادي. بل علي العكس اصطحب مرسي معه في زياراته الخارجية رجال أعمال قاموا بعقد صفقات تجارية استنزفت جزء من الاحتياطي النقدي للبلاد. مياه النيل: - معالجة سلبية للغاية لمباشرة اثيوبيا بناء سد النهضة، كشفت عن الافتقاد لأسس التعاطي مع الأزمات الممتدة منها أو الناشئة. فضلاً عن سوء إدارة الحوار مع القوي السياسية وبثه علي الهواء بما ساهم في توتر العلاقات مع الجانب الاثيوبي وأجهض أسس الحوار السياسي معه. - الاستمرار في الخطي السياسية السابقة المتقاعسة عن تفعيل التعاون البناء في المجالات المختلفة مع دول حوض النيل، بما يدعم من سبل الحوار السياسي معها حول الأزمات المختلفة. الدفاع والأمن: - الإفراج عن سجناء جهاديين من ذوي الفكر المتطرف استوطنوا سيناء وسعوا الي تكوين إمارة إسلامية متطرفة تستمد العون من انفاق التهريب مع قطاع غزة التي حظيت بكل الدعم والحماية من رئيس الدولة ذاته، نفذت هذه الجماعات فعلاً خسيساً بالإجهاز علي 16 شهيداً من الأمن وقت الإفطار في رمضان، وبعد أشهر تم اختطاف سبعة جنود قبل أن يفرج عنها بفعل حشود الجيش لتعقب الإرهابيين، وتدخل جماعة الرئيس للإفراج عن الجنود. فضلاً عما تكشف بعد إقصاء هذا الرئيس من كون هذه الجماعات الإرهابية السند لجماعة الإخوان في حربها الإرهابية ضد الدولة. - افتعال الأزمات الرامية الي تشتيت جهود الأمن والحد من اكتمال البناء الأمني، وكانت أبرز المشاهد احياء ذكري أحداث محمد محمود، وستاد بور سعيد، واحداث قلاقل أمنية من آن لآخر بالعديد من المحافظات خاصة بور سعيد والسويس. - إصدار العديد من القرارات والإعلانات الدستورية التي تسببت في زيادة الضغط الشعبي علي الجهاز الأمني بالخروج في مظاهرات عارمة الي الاتحادية والتحرير. - سعي عدد من أعضاء جماعة الرئيس للاحتكاك اللفظي بالمؤسسة العسكرية وقادتها، ومحاولة النيل من هذه المؤسسة التي تحظي بكل الحب والتقدير من الشعب كافة عبر إشاعة الأقاويل حول وحدتها وتماسكها. الأمن الغذائي والخدمي: - استمرت الأزمات الغذائية، والارتفاع المتواصل في أسعار السلع والخدمات دون تدخل حكومي يسعي لوقف جشع التجار، رغم سعي الحكم الي تحسين منظومة توزيع الخبر، وعبوات البوتجاز. - تكررت وبشكل متواصل أزمات البنزين والسولار، بما أثر علي الحركة الحياتية للمواطن، وأنعكس ذلك علي الانقطاع المتكرر للكهرباء. - بدا واضحاً اتجاه الحكم لاستخدام المنظومة التموينية لخدمة أغراضه الانتخابية، ومحاولة كسب شعبية عبر التلاعب بالحصص التموينية. الثقافة والفنون والآداب: - اتجاه واضح نحو تغيير هوية مصر الثقافية، والعمل علي ارتدادها لحساب توجهات رجعية متخلفة، بدءً من منع عروض الباليه بدار الأوبرا، الي إقصاء قيادات الثقافة والفنون والآداب، مقابل إحلال قيادات تدين بالولاء للجماعة الداعمة للحكم. الإعلام والصحافة: - ناصب الحكم – الإعلام- العداء لدوره السريع في كشف المسالب أمام الرأي العام، وبات الإعلام الذي لعب دوراً جوهرياً في تعريف المرشح الرئاسي محمد مرسي، وجماعته للرأي العام المحلي. هدفاً مباشراً لتحجيمه، بل واقصاء رموزه. - السعي بكل قوة لأخونة مؤسسات الدولة الصحفية والإعلامية، في محاولة واضحة لتأسيس الفكر الإخواني من جهة، والحد من تأثير الإعلام المضاد من جهة ثانية. القضاء والحريات العامة: - افتعال أزمات متتالية مع القضاء، بدءً من إقصاء النائب العام، الي محاصرة المحكمة الدستورية العليا من قبل أنصار الرئيس، ثم محاولة تحجيم دورها في دستور ديسمبر 2012، فإصدار إعلانات دستورية وقرارات تمس بالسلب القضاء والحريات العامة ومؤسسات الدولة، تسببت في إثارة غضب الرأي العام، الذي عبر عن ضيقه بإحراق مقار لحزب الرئيس، فعاد الرئيس عن بعض إعلاناته وقراراته، ومضي في أخري مما تسبب في زيادة الحنق الشعبي عليه وعلي جماعته. - استمرت الأزمات بين القضاء والرئاسة، حيث قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار تنظيم الانتخابات البرلمانية، فكان أن رفعت جماعة الإخوان شعار تطهير القضاء، والعمل علي سن تشريع يقضي بتخفيض سن التقاعد للقضاة ليقصي عدة آلاف منهم ليحل بدلاً منهم انصار الحكم. - وكانت الضربة الأخيرة التي سددها القضاء للرئيس المقصي هي الإشارة اليه بالاسم وعدد كبير من قيادات جماعته بالتعاون مع حماس وحزب الله في واقعة اقتحام سجن وادي النطرون. النقل والمواصلات: - تعهد مرسي بحل مشكلة المواصلات ضمن خمس مشاكل تعهد بحلها خلال المائة يوم الأولي من حكمه، فاستفحلت مشكلة المواصلات خلال العام الذي شهد كوارث يومية للطرق ابرزها حادث مصرع 50 طفلاً علي مزلقان بأسيوط. - لم يشهد العام من الحكم تشييد أي من الطرق الجديدة، أو اصلاح الطرق القائمة، فضلاً عن تراجع أداء مرفق السكك الحديدية. الاقتصاد والمال: - الهدف الأساسي لحكم مرسي كان الاقتراض من الخارج، سواء من قبل دول سايرت مشروع قدوم الإخوان للحكم كقطر، وتركيا، أو من خلال السعي للسير في ركب التوجهات الغربية عبر إيلاء قرض صندوق النقد الدولي الأهمية باعتباره شهادة حسن أداء للأقتصاد. ومع تراجع الناتج القومي جراء عدم الاستقرار السياسي والأمني، ارتفع حجم العجز بالموازنة، ومن ثم ارتفاع حجم الدين المحلي الذي شكلت خدمة الدين بسببه عنصراً ضاغطاً اضافياً علي الموازنة. فضلاً عن استهلاك رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي، وارتفاع قيمة الدين الخارجي بنسبة 30%. - ارتبك الحكم في مواجهة كافة المشكلات الاقتصادية، فارتفع عدد المصانع المتعثرة، وازداد معدل البطالة بين فئات قطاعات التشغيل كافة، وتراجعت معدلات السياحة الي مستوي متدن، وجاءت المعالجة السلبية لسعر صرف الجنيه لتزيد من الضغوط الحياتية علي المواطنين. وفشل الحكم في تحديد معدل نمو خلال عام الحكم يمكن الاسترشاد به محلياً ودولياً. - اثرت الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة بشكل كبير، فضلاً عن تخفيض قيمة الجنيه، علي التعامل داخل البورصة المصرية، فزادت خسائر حائزي الأوراق المالية، وهرب أغلب المستثمرين الأجانب، وانخفض تصنيف مصر الائتماني لعدة مرات، الأمر الذي عكس خشية المستثمرين علي استثماراتهم في مصر. أبعاد التغيرات السياسية في مصر بعد 30 يونيو.. شهدت الساحة المصرية تغييرات سياسية فارقة بعد إعلان القوات المسلحة تضامنها مع الموجة الثورية في 30 يونيو، وعزل الرئيس محمد مرسي، وإعلان القوات المسلحة -بمشاركة قوى سياسية ودينية- عن خارطة طريق جديدة تسلم بمقتضاها رئيس المحكمة الدستورية العليا "عدلي منصور" مهام منصبه كرئيس مؤقت للبلاد. ويُعد هذا التطور تحولا هائلا في مسار ثورة 25 يناير بعد عامين ونصف من انطلاقها، ومرورها بمرحلة انتقالية قاد البلاد فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ثم المرور بحكم جماعة الإخوان المسلمين الذي أنهته الموجة الثورية في 30 يوليو بخروج الملايين للمطالبة بإسقاط حكم الإخوان، ورحيل الرئيس المنتخب محمد مرسي بعد عام كامل من ولايته، واستكمال أهداف الثورة الأولى. خصائص ثورة 30 يونيو.. ثمة خصائص لاحتجاجات 30 يونيو تتمثل في حجمها، حيث خرج المصريون بالملايين للشوارع، فضلا عن انتشارها، خاصة وأنها وصلت إلى المحافظات المصرية، وبالتالي فقدت القاهرة وميدان التحرير مركزيتيهما برغم قوة الحشد فيهما.هذا الانتشار الأفقي شمل محافظات ومدن الدلتا والصعيد المحسوب دائمًا على القوى الإسلامية، مع العلم، بأن هذه المدن كانت هي مسرح المواجهات الأخيرة بين الإخوان ومناوئيهم. من ناحية أخرى، انتشرت الموجة الثورية ل30 يونيو رأسيًّا، فهذه المرة كانت عابرة للطبقات والشرائح الاجتماعية، فقد شملت الريف والبرجوازيات الحضريات وأجزاء من أرستقراطيات المدن الكبرى. اللافت أيضًا هو مشاركة رجال الشرطة وفئات من غير المسيسين، أو ما يطلق عليه حزب الكنبة في 30 يونيو. إن خروج فئات متنوعة إلى الشارع ومساندة القوات المسلحة لها جاء تدليلا على تعثر حكم الإخوان، وإثارته السخط لدى قطاعات عريضة ربما لم يستفزها حتى فساد نظام مبارك.ولا يغيب عن المشهد الحشد المؤيد للسلطة المعتصم منذ أحداث الجمعة 28 يونيو في ميداني رابعة العدوية في مدينة نصر، والنهضة في الجيزة، غير أن تركيز الإخوان على مركزية الحشد، في مقابل انتشار المعارضين أضعف من تكتيكات الإخوان في إجهاض 30 يونيو. كما أن تعامل الرئيس مرسي الذي استخف بالمعارضين واعتبرهم مجرد ثورة مضادة للفلول أسهم في عدم قدرته على إدارة الأزمة، وبدا ذلك في خطابات مرسي الذي اكتفى بتوجيه اتهامات، وتفسير التظاهرات على أنها مجرد مؤامرة. في الوقت نفسه، غلب على خطاب جماعة الإخوان حالة الإنكار وربما الصدمة التي سببتها ضخامة الحشود فضلا عن حالات العنف التي وجهت لمقار الجماعة وحزب الحرية والعدالة. وهذا العنف هو استمرار لحالة الاحتراب المتصاعدة منذ أحداث الاتحادية في نوفمبر 2012 وهو لم ينقطع إلا لفترات بسيطة. لقد دفع الرد السلبي لمؤسسة الرئاسة على احتجاجات 30 يونيو المؤسسة العسكرية إلى التحرك بإعلانها في بيانها يوم 1 يوليو إمهالها جميع الأطراف 48 ساعة للاستجابة لمطالب المتظاهرين في إطار حمايتها للشرعية الشعبية. وهو ما كان يعني ضمنًا تنحي محمد مرسي عن الرئاسة بطريقة أو بأخرى. ومع اقتراب مهلة المؤسسة العسكرية من الانتهاء، واستمرار التظاهرات الرافضة لحكم الإخوان، ودفع الجماعة بمؤيديها يوم 2 يوليو إلى الشارع، جاءت كلمة محمد مرسي ليؤكد فيها تمسكه بالشرعية الانتخابية، ورفضه إنذار الجيش، بل وتلويحه بالعنف ضد الرافضين للشرعية، وهو ما دفع الوضع إلى التأزم مع وجود عنف متبادل، وسقوط قتلى وجرحى. فاستبقت القوات المسلحة انتهاء المهلة باجتماعها بالقوى الوطنية والسياسية والأزهر لتتخذ قرارات 3 يوليو التي أسست لمرحلة جديدة في الثورة المصرية. ملامح خارطة 3 يوليو لقد تقرر في بيان القوات المسلحة والقوى السياسية تعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسًا للبلاد، وتعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتشكيل حكومة توافق وطني قوية، وتشكيل لجنة بها جميع الأطياف لمراجعة التعديلات الدستورية، ومناشدة المحكمة الدستورية العليا إقرار مشروع قانون مجلس النواب، ووضع ميثاق إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق المصداقية والحيدة، والعمل على دمج الشباب، وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بالمصداقية وتمثل مختلف التوجهات. وهي القرارات التي لاقت ترحيب المتظاهرين في الشارع، كما أنه بمقتضاها تم عزل الرئيس مرسي. ويمكن القول إن أزمة 30 يونيو أعادت القوات المسلحة إلى واجهة السياسة المصرية، غير أنها أشرت على الدور الحاسم الذي تلعبه هذه المؤسسة في بنية النظام السياسي المصري ما بعد الثورة، فعلى الرغم من أن جماعة الإخوان ومؤيديها قد رأوا في تحرك المؤسسة العسكرية انقلابًا عسكريًّا على الشرعية، فإن مشهد هذا التحرك المدعوم شعبيًّا لنزع فتيل الأزمة لم يكن إلا استكمالا لدور المؤسسة العسكرية المركزي منذ ثورة يناير. فقد أدارت المؤسسة العسكرية البلاد في عام ونصف، ولم يؤدِّ تغيير قيادتها عقب انتخابات الرئاسة 2012 إلا إلى تغيير موقعها في بنية القرار، وإن لم يغير من حجمها، فهي الجزء الأبرز في معادلة الحكم. ويتضح هذا حتى قبل 30 يونيو عندما دعت المؤسسة العسكرية إلى الحوار بين الفرقاء السياسيين، عقب احتدام الأزمة بين الإخوان والرئاسة من جهة والقوى المدنية عقب الإعلان الدستوري المثير للجدل في نوفمبر 2011 . كما جاء تحركها الأخير في سياق استجابة الدعوات الشعبية للجيش بأن يتحرك للضغط على الرئاسة والحكومة، وصولا إلى عزل مرسي، وتولي دفة الأمور، وهو ما كان. تحديات ما بعد مرسي ثمة تحديات واجهت التحولات في المشهد السياسي المصري ما بعد قرارات 3 يوليو للجيش، ولعل أبرزها إعادة دمج جماعة الإخوان المسلمين في الحياة السياسية، حيث أوضحت هذه الموجة الثورية فشل الإخوان المسلمين عند انتقالهم من خانة المعارضة إلى سدة الحكم، وانتهى مسار الاستقطاب والعنف الذي شابه إلى اتهام الجماعة بإثارة الفتنة، وهو ما أدى إلى التحفظ على قياداتها ومحاكمتهم . فضلا عن أن الأزمة قد أوضحت أن جماعة الإخوان تعاني قصورًا في تكوينها الفكري، وخطابها، ومدى انفتاحها على المجتمع، مع انغلاق طبيعتها الطائفي. نتائج ثورة يونيو.. جنبت ثورة 30 يونيو مصر سيناريوهات سيئة منها تمزق الدولة المصرية والقضاء علي مؤسسات الدولة وتحويل الدولة إلي إمارة في المشروع الأممي الإخواني، وإنشاء نظام علي أساس ديني، وربما كانت تحولت مصر إلي دولة فاشية. سياسيون تصدروا المشهد قالوا إن 30 يونيو جاءت لإنقاذ مصر من كل ذلك، ولتعيد اللحمة لشعبها، ولتكشف طبيعة الجماعة التي كانت تحكم باعتبارها جماعة إرهابية، بسبب عدائها لمصر وللشعب المصري، وارتكابها للعديد من الجرائم والعمليات التفجيرية والانتحارية. والجميع يتمني أن يشهد عام 2014 تحول ثورة 30 يونيو إلي دولة مؤسسات .
