2013 عام رد الاعتبار للقضاء المصرى.. بدأ بأزمات مفتعلة من جانب الإخوان..وانتهى بقاضٍ رئيساً لمصر ومحاكمة للرئيس السابق..القضاة تصدوا لاعتداء الجماعة على هيبة القانون.. ونجحوا فى وأد أكبر مذبحة قضائية

كان مجىء الرئيس عدلى منصور على رأس السلطة فى مصر بعد 30 يونيو قصاصاً عادلاً للقضاة بعدما شهدوا تعدى الرئيس السابق محمد مرسى وجماعة الإخوان عليهم خلال حكمهم لمصر، الأمر الذى وصل فى بعض الأحيان إلى اتهامات علنية للقضاة دون دليل.
2013 يعد علامة فارقة فى تاريخ القضاء المصرى واجه خلاله قضاة مصر أزمات طاحنة ومحنة كبرى فى مواجهة حكم جماعة الإخوان الإرهابية فترة تولى الرئيس السابق محمد مرسى منصب رئيس الجمهورية والتى لم تتجاوز عاماً، لكن القضاة رفعوا راية القضاء المصرى عالية فى انتصار تاريخى بدأ مع عزل "مرسى".
بدأ عام 2013 بأزمات شديدة بين السلطة التنفيذية ممثلة فى حكم الإخوان وبين السلطة القضائية، وتلك الأزمات بدأت فى الشهور الأخيرة من عام 2012 وتصاعدت مع بداية 2013 وعلى رأسها اعتراض القضاة على الإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى فى 21 نوفمبر 2012 وبموجبه عزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود وعين المستشار طلعت عبد الله نائباً عاماً بالمخالفة للقانون والدستور.
كما حصن الإعلان قرارات رئيس الجمهورية من الطعن عليها ورقابة القضاء، وهو ما تسبب فى نزول ملايين المصريين للشارع، احتجاجاً على الإعلان الباطل الذى كان "القشة التى قصمت ظهر الإخوان"، وكذلك الاعتداء على المحكمة الدستورية العليا وحصارها ووضع نص فى دستور 2012 المعطل لإقصاء عدد من قضاتها.
وتصاعدت احتجاجات القضاة فى الشهور الأولى من 2013 مطالبين بإقالة طلعت عبد الله والذى وصفوه ب"النائب الخاص للإخوان" وقاد معركة القضاة مع الإخوان المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وهدد القضاة وأعضاء النيابة العامة بتعليق العمل، فيما امتنع المحامون العموم وأعضاء النيابة عن التعامل مع "عبد الله"، الذى قام بانتداب أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" الموالية للإخوان فى المواقع القيادية للنيابة العامة، مما زاد حدة غضب القضاة.
وفى 27 مارس 2013 وجه القضاء أول لطمة لنظام الإخوان بصدور حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012 الصادر فى ضوء الإعلان الدستورى المكمل فى 21 نوفمبر الماضى، بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائباً عاماً، واعتبار القرار الجمهورى كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر، وبطلان الإعلان الدستورى.
وتقدم المستشار طلعت عبد الله فى أعقاب صدور الحكم بطعن أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض على حكم بطلان تعيينه، كما تقدم المستشار عبد المجيد محمود، بطلب للحصول على الصيغة التنفيذية للحكم وطعن أمام النقض على الحكم لبطلان الإعلان الدستورى وكافة ما ترتب عليه من آثار.
وخلال شهرى مايو ويونيه اشتدت الأزمة بين القضاة والإخوان بسبب محاولات مجلس الشورى بأغلبيته الإخوانية مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية، عندما تقدم بعض النواب بمشروعين لتعديل القانون تضمنا نصاً لتخفيض سن تقاعد القضاة من 70 إلى 60 سنة، وهو ما يترتب عليه إقصاء 3500 قاضٍ لتعد فى حالة إقرارها أكبر مذبحة قضائية فى التاريخ، وهو ما دعا نادى القضاة إلى عقد جمعية عمومية طارئة فى 24 إبريل أعلن فيها القضاة رفضهم لمشروع الشورى وتصديهم له، ونظم نادى القضاة مؤتمر دولى تحت عنوان "المؤتمر العالمى لاستقلال القضاء" دعا إليه رئيس الاتحاد الدولى للقضاة والذى سلمه النادى ملفا بانتهاكات نظام الإخوان للسلطة القضائية.
واستمرت التهديدات بمناقشة القانون وإقراره حتى صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى 2 يونيه ببطلان مجلس الشورى وتأجيل حله حتى انعقاد مجلس الشعب وبطلان الجمعية التأسيسية التى وضعت دستور 2012، وعقب ثورة 30 يونيو تم حل مجلس الشورى تلبية لمطالب الجماهير برحيل نظام الإخوان.
وتسبب عدم استلام "عبد المجيد" الصيغة التنفيذية للحكم فى عدم عودته للمنصب ورحيل طلعت عبد الله حتى صدر فى 2 يوليو 2013 حكماً نهائياً من محكمة النقض بتأييد حكم الاستئناف واعتبار الإعلان الدستور منعدما، وعودة "عبد المجيد" إلى منصبه، وإعادة "طلعت" للعمل بمحكمة الاستئناف بدلاً من "النقض"، وحصل "عبد المجيد" على الصيغة التنفيذية للحكم بالتزامن مع نزول الشعب المصرى فى الميادين لإسقاط حكم الإخوان والرئيس المعزول، وبالفعل عاد "عبد المجيد محمود" لمنصب النائب العام فى ذات اليوم وكان احتفالا كبيرا للقضاة وانتصارا تاريخيا لاستقلال القضاء.
وفى 9 يوليو تقدم المستشار عبد المجيد بطلب للمجلس الأعلى للقضاء للاعتذار رسميا عن عدم الاستمرار فى منصب النائب العام والعودة لمنصة القضاء مؤكدا أنه عاد للمنصب لرد الاعتبار للقضاء بعد الاعتداء على استقلاله وإهانته من نظام الإخوان، وعين المجلس المستشار بركات النائب العام الحالى خلفا له.
وكانت الفترة التى سبقت 30 يونيو شهدت تطاولا كبيرا من الإخوان المسلمين على القضاة واتهامات لقضاة بالتسييس والرشوة وغيرها وأمور أخرى منها تنظيم الإخوان لمليونية تحت شعار "تطهير القضاء" حاصروا خلالها دار القضاء العالى ووجهوا السباب للقضاة واعدوا على المتظاهرين مما أشعل غضب القضاة تجاه جماعة الإخوان.
وشارك القضاة فى ثورة 30 يونيو ضد نظام الإخوان تأييداً للإرادة الشعبية منظمين وقفة مسيرة حاشدة من مقر ناديهم حتى دار القضاء العالى رافعين "الكارت الأحمر" للرئيس المعزول محمد مرسى وجماعة الإخوان ووقفوا على سلالم دار القضاء ومنهم من نزل ميدان التحرير والاتحادية.
وكان من أهم ثمار 30 يونيو التى جناها القضاء المصرى هو رد اعتباره برحيل طلعت عبد الله عن منصب النائب العام وعودة "عبد المجيد" ووقف تعديل قانون السلطة القضائية، وقرارات النائب العام بفتح التحقيقات فى الأحداث المتورطة فيها جماعة الإخوان المسلمين من عنف وتحريض على قتل المتظاهرين وتعذيب المعتصمين فى أحداث الاتحادية وأحداث مليونية تطهير القضاء وإحالة قيادات الإخوان لمحاكمات جنائية بسب التحريض على أحداث العنف والقتل التى أعقبت ثورة 30 يونيه وتقديم بعضهم للمحاكمة بتهمة إهانة القضاة، وكتبت ثورة 30 يونيه النهاية لمشروع "أخونة القضاء" الذى خططت له جماعة الإخوان لاختراق المؤسسة القضائية وأخونتها.
ووجه القضاء المصرى لطمة قوية لجماعة الإخوان فى يوم 23 سبتمبر 2013 حينما أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما بحظر تنظيم الإخوان وكافة الجمعيات المنبثقة عنه والتحفظ على أموالها، وأحيل الرئيس السابق محمد مرسى للمحاكمة الجنائية فى قضية الاتحادية بتهمة قتل المتظاهرين وقضية سجن وادى النطرون بتهمة التخابر، كما تم إحالة قيادات مكتب الإرشاد وقيادت الجماعة وحزب الحرية والعدالة ذراعها السياسى للمحاكمة.
أيضاً المحكمة الدستورية العليا، كانت أحد أكبر الرابحين بعد سقوط الإخوان، فالمحكمة التى حوصرت من قبل تنظيم الإخوان شاء القدر أن ينصفها ويكون رئيسها، المستشار عدلى منصور، هو رئيس الجمهورية المؤقت بعد ثورة 30 يونيو، وأقر مشروع تعديل الدستور الجديد نصا يقضى بإعادة تشكيلها السابق على إصدار دستور 2012 مما يعنى إمكانية عودة قضاة المحكمة المستبعدين بسبب تقليص عدد أعضائها فى دستور الإخوان.
ومما يميز عام 2013 فى تاريخ القضاء المصرى، أنه لأول مرة يتعاقب ثلاثة نواب عموم فى منصب النائب العام فى عام واحد وهم المستشار طلعت عبد الله والمستشار عبد المجيد محمود، وأخيراً المستشار هشام بركات.
واعتبر المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى قضاة مصر، ونائب رئيس محكمة النقض، أن عام 2013 كان عام الأزمات والإنجازات بالنسبة للقضاء المصرى، وقال إنه بقدر ما كان هناك أزمات شديدة سواء فى مصر عموما أو فى القضاء المصرى بشكل خاص، والذى تعرض لمحنة كادت تودى به وتهدر استقلاليته وتخترق القضاء المصرى ككيان وعماد الدول الرئيسى فى إقرار العدل فى البلاد، إلا أنه كان التوفيق حليف قضاة مصر فى الذود عن القضاة والدفاع عن استقلاله وتحصينه من أية عدوان أو اختراق مهما علا شأن هذا المعتدى، ولذلك كان عاما مليئا بالأزمات وأيضاً مليئا بالإنجازات.
وقال فى تصريحات صحفية، إن القضاء المصرى لم يشهد مثل تلك الأزمات التى تعرض لها العام السابق ومحنة لم يشهدها القضاء فى تاريخه، ولكنه انتهى بإنجازات وانتصار لاستقلال القضاء يوم إعادة النائب العام لموقعه بعد عزله بالمخالفة للقانون فى فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسى.
واعتبر القضاة هذا اليوم انتصارا كبيرا ويوما تاريخيا انتصر فيه القضاء للحق والعدل وللاستقلال، وكنا ننادى أن يكون هذا اليوم هو عيد القضاء المصرى لأنه أعاد للقضاء هيبته ومجده واستقلاليته، وفى الأعوام القادمة ونحن فى مستهل عام جديد نتمنى للقضاء المصرى كل التوفيق ولكل القضاة التوفيق والسداد فى القيام بالمهام الصعبة الملقاة على عاتقهم فى هذه الظروف الدقيقة.
لمزيد من التحقيقات والملفات
الرئيس منصور يستمع لرؤية بطرس غالى حول خارطة المستقبل.. ويكلف مكتبة الإسكندرية بإعداد دراسات للنهوض بالاقتصاد والتعليم.. ويصدر قرارين جمهوريين بمد خدمة رئيسى هيئة قناة السويس و"التعبئة والإحصاء" عاما
عبدالله جول.. اسم يتوارى خلف الصراع على السلطة فى تركيا وربما يكون الفائز الفعلى.. خلاف الرئيس التركى مع رئيس الوزراء يشكل ضلعا رئيسيا فى أزمة أردوغان.. ووثيقة لويكيليكس كشفت الصراع بينهما منذ 2010
إصابة طالب بخرطوش فى اشتباكات جامعة الزقازيق.. و"الإخوان" تفتك بفردى أمن إدارى ضبطا مولوتوف بحوزة أحد أعضائها.. والشرطة تلقى القبض على 13 من مثيرى الشغب.. وأستاذ يتنصل من الجماعة
أقرا أيضا
"الوزراء": لن نسمح لأى دولة بالتدخل فى الشئون الداخلية المصرية
المتحدث العسكرى: القبض على 10 إرهابيين وحرق 11 عشة بسيناء
ننفرد بنشر حيثيات تأييد إجراء الاستفتاء فى موعده.. "القضاء الإدارى" تدافع عن شرعية تولى "منصور" رئيسا.. وتؤكد: الجيش انحاز للمصريين فى 30 يونيو مثل 25 يناير.. ومن حق الشعب الثورة على الرئيس الخائن
إبراهيم داود: عام الأمل
بالفيديو.. مسجون فى عربة ترحيلات للإخوان: «اوعوا تولعوا فى العربية وإحنا جواها»
بالفيديو والصور.. "Robot" على شكل عنكبوت يحرق الورق ويفجر البالونات
نجوم الفن والإعلام والسياسة يشيعون جثمان "الليثى"