خبراء القانون: منصب النائب العام أصبح خاليًا بعد قرار محكمة النقض.. بطلان جميع قرارات طلعت عبد الله.. ومصر فى مأزق قانونى لعدم شرعية الرئاسة فى اختيار نائب جديد

أثار الحكم الصادر بشأن منصب النائب العام جدلاً واسعًا، حول موقف عبد المجيد محمود وطلعت عبد الله، بعد الحكم الذى جاء بمنطوقه "قضت دائرة رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة النقض بتأييد حكم الاستئناف الصادر ببطلان القرار الجمهورى الصادر بتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، نائباً عاماً، خلفاً للنائب العام المعزول المستشار عبد المجيد محمود، ورفض باقى الطعون المقدمة من الطرفين والتى من بينها طلب عودة النائب العام السابق إلى منصبه".
وأكد الدكتور سمير صبرى المحام بأنه بقبول الطعن المقدم من المستشار عبد المجيد محمود والذى قضى فيه ببطلان القرار الصادر من رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائب عام لمخالفته قانون السلطة القضائية وأن مرسى خالف الدستور لإصداره إعلان دستورى، حيث تجاوز كافة اختصاصاته، لافتا إلى أن نصوص السلطة القضائية تعتبر من النظام العام ولا يجوز مخالفتها، وبصدور الحكم فإن جميع القرارات التى اتخذها المستشار طلعت إبراهيم فهى "باطلة" وما يترتب عليها من أثار.
وأضاف صبرى بأنه لا يجوز التمسك بالقرارات السابقة، حيث إنه تعتبر "قرارات سيادية" وليست "قرارات إدارية"، حيث إن القانون يؤكد بأنه إذا صدر قرار ببطلان تعيين "فلان الفلانى" فإن القرارات التى أصدرها لا يجوز المسامس بها إذا كانت "إدارية" لكنها إذا كانت "سيادية" فهى باطلة، ومن ثم فإن قرارات طلعت إبراهيم باطلة لصدورها من موظف باطل.
وتابع صبرى بأنه بهذه الحكم فإن القضاء قد استرد هيبته، وأن عبد المجيد محمود أكد بأنه لن يتمسك بالمنصب وكان يهمه ظهور الحقيقة وأنه سيعود إلى منصة القضاة.
ومن جانبه، أكد نبيه الوحش المحامى، بأن الحكم يعنى عدم قبول طعن المستشار عبد المجيد محمود للعودة لمنصبه وبطلان تعيين المستشار طلعت إبراهيم لصدوره بالمخالفة للقانون، وأن الحكم خاطب مجلس القضاء الأعلى بترشيح 3 أشخاص من القضاة لرئاسة الجمهورية لاختيار أحدهم نائب عام، لافتا إلى أن أى قرار للنائب العام الأخير طلعت إبراهيم يتخذه بعد هذا الحكم فهو "باطل" وليس من حق الرئاسة الآن اختيار نائب عام لعدم شرعية مؤسسة الرئاسة فنحن الآن فى مأزق قانونى، ومن ثم يجب على القضاة انتداب أحد المحاميين العموميين لتسيير الأمور وشغل منصب النائب العام لحين وجود مؤسسة رئاسة شرعية تختار نائب جديد.
وأكد الدكتور محمد الذهنى أستاذ القانون الدستورى بأن المحكمة كانت تنظر فى واقعتين وهما عزل قاض بدون سند قانونى وتعيين آخر بالبطلان، ومن ثم أصدرت قرارها ببطلان تعيين الجديد وعدم أحقية القديم فى العودة.
وأشار عصام الإسلامبولى الخبير القانونى إلى أنه يحق للمستشار عبد المجيد محمود بالعودة إلى منصبه مرة أخرى لأنه لا يجوز لأى شخص أن يتم نقله إلا بموافقته، وأن الحكم يعنى بطلان تعيين المستشار طلعت إبراهيم نهائيا.
موضوعات متعلقة..
مصدر قضائى: المستشار حسن ياسين يتولى مهام النائب العام
"القضاة": حكم عودة عبد المجيد محمود تاريخى وانتصار للشرعية
النائب العام: أحترم أحكام القضاء.. و"ياسين" يتولى المهام وفق القانون
زكريا عبد العزيز: قرارات طلعت عبد الله صحيحة حتى وإن كان تعيينه باطلاً
النقض تنهى أزمة النائب العام..حكم نهائى ببطلان تعيين طلعت عبد الله ورفض عودة عبد المجيد محمود.. ومصدر مسئول بالنيابة العامة: خلو منصب النائب العام وإسناده للمستشار حسن ياسين مؤقتاً
وكيل عبد المجيد محمود: سنستصدر صيغة حكم النقض إيذاناً بالتنفيذ
بكرى: الحكم بعودة عبدالمجيد محمود وسام جديد على صدر العدالة
عبدالمجيد محمود يصل لنادى القضاة لبدء مؤتمر صحفى
"فرحات": أنصح الإخوان أن يكفوا عن الحديث حول القضاة الفلول
مسيرة للقضاة تتوجه لدار القضاء لتمكين عبد المجيد محمود من منصبه
مئات القضاة يصلون "القضاء العالى" ويحاولون طرد "ياسين"