أحوال عربيه

فرصة ذهبية

حكم إلغاء القرار الجمهوري بتعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن, وما يترتب عليه من آثار فرصة ذهبية أمام الرئيس محمد مرسي لحل أزمة النائب العام حتي يقيم دولة قانون حقيقية.
هذه الفرصة يجب أن يستغلها الرئيس والنائب العام معا استغلالا سياسيا وقانونيا ودستوريا إذا كانا يريدان, فعلا إنهاء تلك الأزمة التي نشبت عقب صدور الإعلان الدستوري في12 مارس من عام.2102
الرئيس يستطيع أن يغلب دولة القانون, وأن يعلن تنفيذه الحكم واحترامه أحكام القضاء, وأن يوقف الطعن أمام النقض, وأن يطلب من المستشار طلعت عبد الله تقديم طلب رسمي بالعودة إلي منصة القضاء, أو أن يغادر النائب العام منصبه فورا بإرادته ليرفع الحرج عن الجميع سواء كان رئيس الجمهورية, أو مجلس القضاء الأعلي أو زملاءه القضاة, وأعضاء النيابة مما يعيد للشعب ثقته الكاملة في القضاء. ثم يتم بعد ذلك تعيين نائب عام جديد بالآلية المنصوص عليها في الدستور الجديد الذي أعده الإخوان المسلمون, وهي أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام من ضمن ثلاثة قضاة يختارهم المجلس الأعلي للقضاء من بين نواب رئيس محكمة النقض, أو الرؤساء بالاستئناف, أو النواب العامين المساعدين.
إن تجدد أزمة النائب يضع مصر الآن علي المحك, وسوف تشهد الأيام المقبلة تصعيدا من القضاة لتنفيذ الحكم الذي اصطفوا من أجله فور صدور قرار رئيس الجمهورية بإقالة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود, وقال الجميع حينها قولا واحدا:( هذا تغول علي السلطة القضائية, وأن مثل هذه القرارات لا تبني بل تهدم), إلا أن أحدا لم يستجب.
المصريون يسألون بدهشة وغرابة الآن: كيف لنائب عام علي رأس النيابة العامة المنوط بها قانونا تنفيذ الأحكام أن يتقاعس عن تنفيذ حكم صدر ببطلان تعيينه؟ وماذا يحدث لو تم تأييد هذا الحكم من محكمة النقض؟ وكيف نطالب المواطنين بتنفيذ الأحكام التي يصدرها القضاة, بينما لا يحترمها القضاة أنفسهم؟!.
إن هذا الحكم هو اختبار حقيقي للسلطة والنظام في مصر. ولسوف تكون موقعة إقالة عبد المجيد محمود هي المسمار الأخير في نعش التشدق باحترام القضاء والقانون.
لمزيد من مقالات عبد المعطى أحمد