تدويل 30 يونيو.. ورقة الإخوان "المحروقة"

علي مدار عام كامل من سقوط نظام المعزول محمد مرسي وانهيار حلم الجماعة في السيطرة علي مؤسسات الدولة وتطويعها بما يخدم مصالحها الخاصة، سعت جماعة الإخوان الإرهابية منذ ثورة يونيو إلى مواجهة النظام المصري بكافة الطرق الممكنة.. بدءًا من محاولات تعطيل خارطة الطريق عبر تظاهراتهم الأسبوعية التى رفعوا فيها رايات العنف، إلي محاولات الاستقواء بالخارج وتدويل قضية المعزول.
ورغم السعي الحثيث لجماعة الإخوان في تدويل الأزمة المصرية، إلا أنهم لم يلجأوا إلى خيار التدويل إلا حين اعتبروه ورقة ضغط أخيرة على النظام، خاصة بعد أن خرجت الأغلبية العظمى من الشعب المصري للتصويت لصالح الدستور، وإعلانه لفظ الإخوان من الساحة السياسية.
فشلت جماعة الإخوان في المراهنة على استعادة شعبيتهم لدى الشعب المصري، فسعت من جديد إلى خلق نوع من التشويش أمام المجتمع الدولي، بتحويل نفسها، وعبر أفكار مسمومة، من مجرد "متهمة" إلى كونها "ضحية" سُلبت منها شرعيتها.
"سنلاعب الانقلابيون ونرهقهم حتى يفلت الزمام من أيديهم وتنهار مؤسسات الدولة جميعًا، وفي تلك اللحظة لن يجد الانقلابيون من يدعمهم ولن يجدوا إلا أفواها جائعة لتأكلهم"..هكذا خرجت تصريحات عاصم عبدالماجد القيادى بجماعة الإخوان، لتمثل المحاولات الأخيرة للصدام مع الدولة ورفض التسليم بفكرة انهيار حكم الإخوان وأنصارهم.
وجاءت حملة "باطل" التى دشنها أنصار جماعة الإخوان عقب عزل مرسي لجمع أكثر من 30 مليون توقيع لإعادة الأمور إلي ما كانت عليها قبل 3 يوليو لتكشف عن تطور نوعي في سلوك الجماعة، ومحاولة الاستفادة من درس حركة "تمرد" التي نجحت في الحشد الجماهيري، ومهدت لإسقاط نظام الرئيس السابق محمد مرسي ونظام الإخوان بالكامل في ثورة 30 يونيو التي انحازت لها القوات المسلحة والشرطة في 3 يوليو، وعزل مرسي تماماً وخسارة التنظيم لأكبر مكاسبه التي حققها خلال 86 عاماً من وجوده.
وفي محاولة للخروج عن صمتها، وفى تطور جديد فى صراع الإخوان للبقاء، ومحاولة التمسك بآخر خيوط الحياة، أعلنت "الجماعة الإسلامية" تشكيل "التحالف البرلماني الدولي للمحافظة على المشروعية الدستورية والديمقراطية وحقوق الشعوب" والذي أطلق حملة "برلمانيون ضد الانقلاب" من أجل جمع توقيعات البرلمانيين في العالم على مذكرة ستوجه إلى منظمات دولية وحقوقية وبرلمانية، لإبراز حقيقة ما يجري في مصر وتصويره ب"الانقلاب العسكري"-حسب زعمهم.
وبعد دخول العديد من الدول على خط الأزمة المصرية، وإعلان الاتحاد الأوروبي إعادته النظر في علاقاته مع مصر على خلفية الأحداث الجارية هناك، جاء رفض المحكمة الجنائية الدولية الشكوى الذي تقدمت بها الجماعة بغرض فتح تحقيق في جرائم ضد الإنسانية.. ليمثل صفعة قوية علي وجه الجماعة، أكد لها انهيار آمالها في جذب تعاطف الدول تجاه قضيتهم الرئيسية والعودة مجدداً علي سدة الحكم.
واستمرت الجماعة في عرقلة المسيرة المصرية، وتشويه صورة السلطات المصرية بالخارج عبر إعلانها قبول المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان قبول النظر في دعواهم القضائية ضد النظام المصرى، كمحاولة يائسة لإيقاف عجلة خارطة الطريق وإثبات تواجدها علي الساحة السياسية، ولكن جاء نفي وزارة العدل المصرية لما رددته الجماعة من قبول المحكمة الدعوى من الأساس، والتأكيد بأن مصر غير موقعة على الجزء الخاص بقبول المحكمة لدعاوى الأفراد و المؤسسات الخاصة. ليدحض الأفكار المسمومة التى تبثها الجماعة ولتحرق الورقة الأخيرة لديها علي الساحة السياسية.
لقد أثمرت مرحلة الاشتباك الواسع بين الإخوان والسلطة في مصر عن حالة من "الإنهاك" للجماعة.. خاصة بعد أن تراجعت الضغوط والمواقف الدولية المناصرة لجماعة الإخوان في مصر والتى أصبحت غير قادرة علي استغلال أدواتها في الضغط علي السلطة المصرية.. لتبدأ الجماعة من جديدة في طرح آخر أوراقها علي الطاولة السياسية عبر مبادرات مشروطة للمصالحة الوطنية رفضتها كافة القوى السياسية واصفة إياها "بالنفس الخير" للجماعة في تصدر المشهد السياسي من جديد.