الدكتور عادل عامر يكتب عن : إثبات المسئولية الجنائية عن الأخطاء الطبية

يعتبر العمل الطبي من أهم الأعمال الإنسانية المرتبطة بمهنة الأطباء حيث تعتبر من أشرف المهن وأجلها على الأطلاق فهي أحد أهم المهن المصيرية التي يمارسها الإنسان منذ القدم حتى وقتنا الحالي، فهي تهدف إلى المحافظة على صحة الأنسان الجسدية والنفسية وإلى التخفيف من آلامه ورفع مستواه الصحي العام.
وقد تترتب مسؤولية الطبيب القانونية في حالة ارتكابه لخطأ مهني ترتب عن إهمال منه أو رعونة أو عدم انتباه أو عدم احتراز كما قد تترتب مسؤوليته في حالات متعددة الخطأ في التشخيص والعلاج والخطأ في تحرير الروشيته الطبية والخطأ في إجراء الفحوصات والأشعة … وغيرها من الأخطاء. كما أن التزام الطبيب يعتبر التزاما ببذل عناية كأصل عام وتحقيق نتيجة كاستثناء وبالتالي وجب التقيد بالأصول العلمية والمتفق عليها فقها وقانونا حتى يقدم الطبيب إلى مرضاه خدمة إنسانية شريفة.
يشكل الخطأ الطبي تخصصياً معقداً يصعب من خلاله إعطاء تحديد دقيق للأعمال التي تؤدي إلى ترتيب مسؤولية قانونية تشكل مخالفة لأصول المعالجة الطبية.
فمفهوم العمل الطبي يتعلق بأصول تستند إلى إجراءات فنية تتدرج من علاجات إلى عمليات جراحية ينبغي أن تتفق بطبيعتها مع القواعد والتعليمات المقررة في العلم، وتهدف إلى الحفاظ على حياة الإنسان وسلامة أعضائه وحواسه
فالقاعدة، هي قيام الطبيب بأعمال تستهدف الكشف على أسباب المرض بغية تحديد وحصر العلة أو الإصابة أو تبيان الضعف في عضو معني قد تمتد هذه الأعمال لاستخدام الوسائل اللازمة لإبراز المرض في الحالات الصعبة أو المستعصية دون أن تترتب عليه أية مسؤولية جزائية مع اشتراط استكمال إجراءات طبية لاحقة كتشخيص الداء بتصوير متعدد من شعاعي – مغناطيسي أو استخدام حقنا وصولاً إلى إجراء عمليات جراحية متوجبة. فتعود أهمية هذه المسؤولية إلى وجود مقومات محددة في مهنة الطب، تجعل الطبيب دائما عرضة للهجوم أكرث من غريه من المهنيين، فهو يتعامل مع أمثن الأشياء في الأنسان، ألا وهو الحياة و الصحة. فالطبيب هو الشخص الذي لديه المهارة والخبرة في نظر المريض لتحقيق الشفاء.
كام تجدر الإشارة إلى أن الأعمال الطبية تتضمن محاذير بالغة الأهمية، لكونها تتعلق مبصري حياة إنسان من هنا، فان الخطأ الطبي يشكل صعوبة بالغة الدقة لجهة تحديده أو إعطاء صورة موحدة له، فتعددت نتيجة ذلك المواقف ومنها التاريخي، التشريعي والعلمي، يضاف اليها تطور الاجتهاد القضائي. من هنا، فان التزام الطبيب كقاعدة عامة هو التزام ببذل عناية ومطابقة المعطيات العلمية والتطور الطبي وتطابقها مع الأصول المستقرة في علم الطب، من أجل شفاء المريض دون ان يضمن الطبيب الشفاء بحد ذاته. فذلك لا يعني بأن الطبيب قد أخل بالتزامه تجاه المريض لأن هذا الموجب يتضمن الأخذ باحتمالات تتداخل فيها عدة عوامل لا تخضع لسيطرة الطبيب.ولا تقوم مسؤولية الطبيب، إلا اذا انحرف في سلوكه عن تصرف طبيب من نفس مستواه المهني أو عند مخالفته للأصول العلمية والفنية المستقرة في علم الطب، مع الأخذ بالاعتبار الظروف الخارجية المحيطة بالطبيب المسؤول أي ان هناك عنصرين رئيسيين ينبغي مراعاتهما عند بحث مسؤولية الطبيب وهام:
1 -مخالفة الطبيب للأصول العلمية والفنية المستقرة في علم الطب.
2 -الظروف الخارجية التي أحاطت بالعمل الطبي.
المسؤولية الطبية
والتوجيهات الحالية سترتكز على مقدار الخطر الذي سيلحق بالمريض وإن القانون في جميع الدول رفض الأخذ بمبدأ عدم مسائلة الأطباء عن أخطائهم ولم يعد يفرق بينهم وبين غيرهم من المواطنين في موضوع المسؤولية. العالقة بين الطبيب ومريضه مبنية على أساس أن يقوم الطبيب برعاية مريضه ويعطيه من فنه أعلى مستوى عالجي يشفي مرضه أو يعطي التشخيص للحالة المرضية أو يستوجب من الطبيب أن يستخدم دراسته الفنية أو ما تعلمه أثناء دراسته وما ثبت في المراجع و ما أتفق عليه العرف الطبي من عالج نظير أتعاب يتقاضاها ويتفق عليها الطرفان فهو مسؤول من قبل مريضه آخر للعالج والا يعفيه من مسؤوليته إلا إذا اختار المريض طبيبا العالقة بين الطبيب ومريضه
أما في ما يخص سر المهنة فإن كل ما يصل إلى علم الطبيب أثناء زيارة مريضه سواء في عيادته أو في منزله من معلومات أو تاريخ مرضي يعتبر من الأسرار التي ليس للطبيب أن يفشيها أو يذيعها وإلا عد مسؤولا عن إذاعة سر المهنة وسيوجب ذلك الإدانة مدنياً
المسؤولية الطبية مسؤولية عقدية أي أنه يوجد بين الطبيب والمريض عقد وهذا العقد يلزم الطبيب متى قبل به واجب المعالجة والتشخيص وذلك بضمير وحذر وانتباه معتمداً على العناصر العلمية المقبولة من قبل زملائه وأن خرق هذا الواجب وإن كان بشكل غير مقصود يعاقب عليه القانون.
1 المسؤولية الجزائية
إن وذلك حسب قانون الأخطاء التي يقع فيها الطبيب تستدعي مساءلته جزائيا العقوبات الخاصة بجرائم الإيذاء غير المقصود. وحتى إذا أدى الإيذاء غير المقصود إلى الموت .
-أما الحالة الخاصة التي يقوم فيها الطبيب أو غيره بإعطاء المريض مواد ضارة بقصد القضاء على حياته تخليصاً له من الألم المبرحة التي يعانيها فإنه يعاقب كذلك الأمر إذا ساعد الطبيب أحد الأشخاص على قتل نفسه فإنه يعاقب جزائيا يضاف بسبب مخالفته لنصوص قانون العقوبات إلى ذلك أن الطبيب بالحق جزائيا المتعلقة بالجهاض المحرض أو إفشاء سر من أسرار المهنة، وفي كل هذه الحالات يحق للمريض أو أهله إقامة الدعوى المدنية على الطبيب ومطالبته بالتعويض عن الأضرار التي لحقت المصاب.
1 )المسؤولية الجزائية
كما أن مخالفة القوانين المتعلقة بمنع سراية الأمراض السارية ومعالجة الأمراض الزهرية وقانون الأحوال الشخصية
تعرض الطبيب للملاحقة أمام المحاكم الجزائية،
وكذلك الحال فيما يتعلق بكتم الجنايات الواقعة على أمن الدولة أو تقديم المصدقات الكاذبة وغيرها من الجرائم التي نص معاقبتها قانون العقوبات
2 -)المسؤولية المدنية
تقسم المسؤولية المدنية إلى فرعين هما:
أ( المسؤولية التقصيرية ب( والمسؤولية العقدية.
أ( المسؤولية التقصيرية:
كل من أرتكب عمالً غير مشروع نجم عنه ضرر للغير عن نتيجة عمله يكون مسؤولا ويلتزم بالتعويض على المتضرر،
أ( المسؤولية التقصيرية:
وتقسم المسؤولية التقصيرية إلى ثالثة أقسام:
1 .المسؤولية عن العمل الشخصي 2 .المسؤولية عن عمل الغير 3 .المسؤولية الناشئة عن الأشياء 1-المسؤولية عن العمل الشخصي كل خطأ سبب للغير ضررا يلزم من ارتكبه بالتعويض، ً ولكي يلتزم الشخص بالتعويض عن نتائج عمله لابد أن تتوافر فيه
أركان المسؤولية التقصيرية الثالث وهي:
1 -الخطأ الطبي
2 -وقوع الضرر على المريض
3 -العالقة السببية بين الخطأ والضرر
1-المسؤولية عن العمل الشخصي
أركان المسؤولية التقصيرية الثالث وهي:
1 .يسأل الشخص عن عمله غير المشروع إذا ارتكب خطأ ما، الفعل الخاطئ قد يكون مقصوداً أو متعمداً أو ينتج عن إهمال وقلة احتراز. المجال حينئذ للتعويض،
2 .وقوع الضرر: فإذا لم يسبب الفعل الخاطئ ضررا
والضرر نوعان مادي أو أدبي )معنوي( كالضرر الذي يصيب الشخص في
سمعته أو عاطفته، وعلى المتضرر أن يثبت وقوع الضرر وهو أمر سهل في كثير من الأحيان.
3 .العالقة السببية بين الخطأ والضرر: يقصد بذلك أن يكون الخطأ هو السبب
في الحالات التي تعدد فيها الأسباب المؤدية لحدوث الضرر ويمكن للمدعى عليه أن يتخلص من المسؤولية في هذه الحالة إذا أثبت أن الضرر نتج عن سبب آخر أجنبي لابد له فيه.
2-المسؤولية عن عمل الغير
وما يهمنا منها هي مسؤولية الشخص عن أعمال تابعة.
يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى
منه في كان واقعا حال تأديته وظيفته أو بسببها. ً تقوم رابطة التبعية في اختيار تابعه متى كانت عليه ولو لم يكن المتبوع حرا سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه.
من التابع والمتبوع يستطيع المتضرر في هذه الأحوال أن يطالب بالتعويض ألنهما يعتبران مسؤولين تجاهه مسؤولية تضامنية وهو يطالب المتبوع عادة ألنه أكثر مالة على الغالب ويمكن للأخير أن يرجع بما دفعه لمتضرر على التابع ألنه هو المسؤول الأصلي.
3-المسؤولية الناشئة عن الأشياء
إن كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسؤولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لابد له فيه، هذا مع عدم الإخال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.
وحارس الشيء هو من تكون له السيطرة الفعلية عليه، فمالك الشيء أو مستعيره أو مستأجره يعتبرون حراسا عليه، ً أما التابع فال يعتبر للشيء حارسا وعلى هذا فحارس السيارة هو في الأصل مالكها حتى لو كان لها سائق .
ب- المسؤولية العقدية:
عندما يوقع أحد الأفراد عقداً من شخص آخر فإنه يلتزم بتنفيذ العقد المبرم أما إذا أمتنع عن التنفيذ دون مسوغ قانوني ترتب عليه دفع تعويض للفريق الآخر، إن أركان المسؤولية العقدية تماثل الأركان الواردة في المسؤولية التقصيرية وهي:
1 .الخطأ 2 .الضرر 3 .العالقة السببية بين الخطأ والضرر
ب- المسؤولية العقدية:
إن أركان المسؤولية العقدية وهي:
1 -الخطأ:
إن عدم تنفيذه التزاماته المبينة في العقد خطأ في ذاته، وقد فرق الفقهاء بين
نوعين من الالتزام:
الالتزام بتحقيق الغاية: كالالتزام بصنع شيء.
الالتزام ببذل عناية: يطلب من الملتزم العناية بالشيء أو إ رادته أو المحافظة عليه.
2 -الضرر:
ألا يكفي لقيام المسؤولية العقدية وقوع الخطأ بل لابد أن ينتج عن هذا الخطأ أو معنويا ماديا أي كان ضررا ضرر للفريق الآخر سوأ
3 -وعلى المتضرر إثبات وجود هذه الرابطة السببية بين الخطأ والضرر
مسؤولية الطبيب المدنية
في عدد الدعاوى التي تقام على الأطباء، المسئولية المدنية يشهد الوقت الحاضر ازديادا وفي أوربا، لمطالبتهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمرضى من جراء الخطأ في المعالجة أو التشخيص.
تطور موقف القضاء من موضوع مسؤولية الطبيب المدنية، فقد كانت تعتبر في الماضي مسؤولية تقصيرية وكان على المريض المتضرر أن يثبت وقوع الخطأ من الطبيب وأن هذا الخطأ سبب له ضررا . ً معينا إلا أنه ظهرت في الكثير من الدول اجتهادات تقول أو مسؤولية الطبيب ليست تقصيرية وإنما هي مسؤولية عقدية، أي أنها تعتبر العالقة بين المريض مقابل مبلغ من المال يدفع له إلا أن الالتزام الناشئ عن هذا العقد هو التزام ببذل عناية يتعهد فيه الطبيب بعالج المريض بغية شفائه حسب الأصول الفنية المتبعة دون أن يكون ملزما بتحقيق النتيجة المتوخاة, على أن القضاء يأخذ بفكرة الالتزام بتحقيق غاية في بعض الحالات الخاصة مثل جراحة التجميل.
مسؤولية الطبيب المدنية
هذا وإن المحاكم إلى تطبيق التي تميل حاليا نصوص القانونية الخاصة ًبالمسؤولية الناشئة عن الأشياء على الأطباء، عن الأضرار الناجمة عن الأجهزة و على هذا الأساس يسأل الطبيب مدنيا الخاضعة لرقابته لا سيما أجهزة المداواة الشعاعية، ولو لم يقع منه أي خطأ على خطأ حارس الآلة وهو الطبيب. يعتبر القانون حصول الضرر دليلا
أما مسؤولية الطبيب عن أعمال تابعة بسبب الوسط الذي يمارس فيه عمله،
يسأل الطبيب عادة عن أعمال الممرضة التي يستخدمها في العيادة أو المستشفى الذي يملكه.
كما يسأل رئيس الشعبة في المستشفيات العامة عن أخطاء الأطباء المعاونين الذي يعملون في شعبته ألنهم إنما يقومون بعملهم تحت إشرافه وعلى مسئوليته الشخصية.
صور الخطأ الطبي
.1امتناع الطبيب عن معالجة المريض
.2الخطأ في التشخيص
.3أخطاء العالج
.4الخطأ في العمليات الجراحية
.5أخطاء جراحة التجميل
.6أخطاء التخدير
.7أخطاء الأشعة
.8أخطاء التوليد
.9الأخطاء الطبية في المستشفيات
الفروق ما بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية
تقوم المسؤولية الجنائية على أنه هناك ضرر أصاب المجتمع أما المسؤولية المدنية فتقوم على أنه هناك ضرر الفرد وتترتب على ذلك النتائج التالية:
1 .جزاء المسؤولية الجنائية عقوبة, أما جزاء المسؤولية المدنية فتعويض.
2 .الذي يطالب بالجزاء في المسؤولية الجنائية هو النيابة العامة باعتبارها ممثلة للمجتمع أما الذي يطالب بالجزاء في المسؤولية المدنية فالمضرور نفسه ألا ان الجزاء حقه هو.
3 .ألا يجوز الصلح وال التنازل في المسؤولية الجنائية في الحق فيها عام للمجتمع ويجوز الصلح والتنازل في
المسؤولية المدنية في الحق فيها خاص للفرد.
4 .لما كانت العقوبة في المسؤولية الجنائية تنطوي على معنى الإيلام كان من الواجب حصر الجرائم والعقوبات فال عقوبة بال جريمة بال نص،أما المسؤولية المدنية فتترتب على أي عمل غير مشروع دون حاجة لنصوص تبين الأعمال غير المشروعة عمال.
5 .شرط توفر النية في المسؤولية الجنائية التي لا بد أن يكون لها مظهر خارجي يصل إلى حد معين من الجسامة : فالتصميم والأعمال التحضيرية لا عقاب لها وال الشروع قد يعاقب، ويعاقب الفعل التام والى جانب المظهر الخارجي يغلب أن تكون الجريمة الجنائية عمال لحق الضرر بالمجتمع بل أن جسامة الضرر قد يكون لها أثر في العقوبة كالضرب المفضي إلى الموت أو الذي يحدث عاهة مستديمة عما هي في الضرب البسيط