الدكتور عادل عامر يكتب عن : أولويات حكومة ثورة 30 يونيو

* الشكوى من رجال الحكم طبيعة في الأمم، وقلَّ أن تجد في التاريخ حاكماً استطاع أن يرضي الناس جميعاً، ولعل منشأ ذلك: أن أهواء الناس متعددة، ومنافعهم متضاربة، وكل منهم يريد تحقيق مصلحته، وليس يستطيع الحاكم ذلك ما دام في الدولة قانون يحكم، وشرع يسود، ومن هنا يقول شاعرنا:
إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام! هذا إن عدل
أما إذالم يعدل: أما إذا حاد عن طريق الحق، واتبع أهواء النفس، واستغل منصبه لتقريب الأنصار ولو كانوا بلهاء، وإبعاد الخصوم ولو كانوا أكفاء، فكل الناس أعداء له، وأول أعدائه في الحقيقة أولئك الذين يدوس حرمة القانون ليقربهم إليه، وليحقق لهم أغراضهم ومصالحهم. وبذلك اعتاد الشعب خلال ربع قرن كامل أن ينفر من كل حكومة قائمة، ويرى في كل قانون تسنه قيداً جديداً ترهق به ماليته وحريته وكرامته.
وذلك يوم كان المستعمر الراحل هو الذي يعين الحكام، وهو الذي يؤلف الوزارات، وهو الذي يأتي إلى الحكم برجال لا تعترف الأمة لهم بفضل ولا بوطنية ولا بإخلاص، وأصبح التذمر لنا عادة دائمة، والشكوى من رجال الحكم نغمة مستحبة حتى بعد قيام العهد الوطني، ولم يكتب لنا في التاريخ أن تمتد الأيدي بعضها إلى بعض فتنطلق متعاونة في البناء، متفاهمة على الخير، واستمرت الجفوة حتى وصل الأمر بنوابنا أن يتراشقوا بالتهم في ندوتهم، وأن ينقلب سلاحهم إلى تهديد بالمسدسات، وهجوم بالكراسي، وغير ذلك مما أخذ الناس يقرأونه في صحفهم عن مجلسهم النيابي في آخر حياته، وإنها لعمر الله مأساة تتفطر لها القلوب!.
من المسؤول عن ذلك؟ أهي الحكومة؟ نعم! ونقولها بكل صراحة. أم هو الشعب؟ نعم! ونقولها بكل وضوح. فالحكومة مسؤولة لأنها لم تحسن تصريف الأمور في كثير من الأحيان، ولم تستطع أن تكون جريئة في الإصلاح، ولا واضحة في الإدارة، ولا متخلية عن أهواء بعض وزرائها الذين أصبحت خطتهم مثلاً سائراً يتحدث به الناس في مجالسهم. فهل نعجب بعد ذلك إذا ارتفعت الشكوى بحق وبغير حق من فساد الأوضاع، واختلال النظام، وتشجيع الخونة والعجزة، وإقصاء الوطنيين والأكفاء، والاستهانة بمالية الأمة ومقدرات الوطن؟ وقد تكون الحكومة معذورة في بعض، وقد تكون مجتهدة فأخطأت الطريق، وقد تكون لها سياستها التي دقت عن أفكار الشعب! ولكن الأمة لا تعذرها في ذلك كله ما دام تصرف بعض المسؤولين فيها تصرفاً كيفيًّا ينبو عن قواعد الدستور، ومبادئ العدالة، ومتعارف الناس في أخلاقهم وعقائدهم.
ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل
وأما الشعب: فهو المسؤول أيضاً؛ لأنه لم يحسن اختيار نوابه والمتكلمين باسمه في المجلس النيابي، وحسبك أن تلقي نظرة على مجموعة النواب الحاليين لتحكم بكل تجرد وإخلاص: هل هؤلاء في مجموعهم يمثلون إرادة الأمة ووثبتها ونهضتها ومطامحها ورقيها؟ إن في المجلس النيابي عدداً من الأكفاء، وفيه من المخلصين من لا ننكر إخلاصهم، ولكن فيه عدا عن ذلك من لا كفاءة لهم إلا جاههم ونفوذهم، ومن لا تؤثر عنه كلمة واحدة في المجلس من أولى جلساته إلى آخرها. ومن إذا تكلم لا يحسن الكلام، ولا يضبط أعصابه، ولا يعرف كيف يسلك سبيل النقاش وطرائق الهجوم والدفاع! هذه حقيقة واقعة قد يسكت عنها بعض حملَة الأقلام؛ إما مجاملة، وإما خوفاً، وإما طمعاً! والذي أدى إلى أن يكون مجلسنا النيابي بهذا الشكل هو الشعب الذي رضي أن يكون فريق نوابه على ذلك الطراز! وقد يكون الشعب معذوراً ما دام النظام الانتخابي على قواعده الحاضرة التي وضعها المستعمرون! ولكنه غير معذور في حالتين: في سكوته اليوم على هذا النظام الفاسد، وفي سكوته عدا عن عمليات اللف والدوران التي يقوم بها المرشحون للنيابة مع فريق من المنتخبين الثانويين إذا بقي هذا النظام قائماً! إن الشعب هو المسؤول؛ لأنه هو الذي يجب أن يختار نوابه، فإذا شكا اليوم وتألم فليظهر غداً إرادته الواضحة في إقصاء من يتألم منهم وإبقاء من رضي عنهم، أما الشكوى في الأندية والأسواق والشوارع، ثم السكوت وقت الانتخابات، أو المجاملة والرضوخ لإرادة المتنفذين؛ فتلك علامة الموت، وتلك خطة الشعب الذي ابتلاه الله بالثرثرة وطول اللسان، والتقصير في الأعمال الصالحة في كل ميدان.
وما دامت قواعد الانتخاب على شكلها الحاضر، وطرق النيابة على ما اعتاد الناس رؤيته في كل دورة انتخابية، فسيمثل الأمة من لا تريده الأمة، وسيحكم فيها من لاي يحسن الحكم، وستزداد الأوضاع سوءاً، والبلاد اضطراباً، وستكون الفرصة مواتية لبعض المغرضين أن يستغلوا نقمة الأمة من أشخاص فيحولوها إلى أن تكون نقمة من حكم، وغضباً على عهد، وحنيناً إلى أيام سوداء رأت فيها البلاد ألواناً من النكال والمآسي والنكبات.
الطريقة الوحيدة لاستقامة الأمور: أن يترك الشعب حرًّا في إختيار نوابه مباشرة، وسيقول بعض الناس: أليس الشعب الآن حرًّا في اختيار نوابه مباشرة، ونحن نحيلهم إلى الخزائن التي تفتح، والولائم التي تقام، والوعود التي تعطى، والمؤامرات التي تحاك! ليروا إن كان هنالك شعب ينتخب أم أفراد يتآمرون!.
لهذا فاقت الشعوب ونزع الملك من المستبدين ورجعت كرامة الإنسان الي وضعة الطبيعي بين الأمم فكان حاكما ضعيف فتم نزع الملك منة وجاءت ثورة الاستكمال لطموحاتها التي بددت هباء منثورا خلال عام فنفضت لتقيل حاكما اثبت فشلة ولم يحقق طموح شعبة لهذا هذه أهم الويات شعب مصر من حكومة الثورة الجديدة
أولا:-المجال الدستوري
* لاشك أن الإصلاح الشامل للدستور يجب أن يكون حجر الزاوية في بناء مصر الجديدة. إلا أن العديد من القوى السياسية تدافع عن عملية إصلاحية قصيرة ومحدودة بهدف توفير أسس واضحة لصلاحيات رئيس الجمهورية قبل إجراء الانتخابات. تساق أسباب أخرى على قدر كبير من الوجاهة للحد من نطاق الإصلاحات في مصر ومنها على الأقل تجنب المسألة الخلافية حول دور الشريعة الإسلامية. ففي ضوء الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد، فإن صناع القرار قد يشعروا بضرورة استثمار الطاقات السياسية في إحداث انتعاش اقتصادي بدلا من أن توجه إلى مناقشات دستورية واسعة النطاق ومع ذلك، فإن عملية الإصلاح الدستوري المتسرعة قد تسبب إشكاليات متعددة. فبدون إصلاحات شاملة سترتكز العملية الانتقالية على تغيير مراكز السياسيين بدلا من إعادة هيكلة المؤسسات . حيث أن الدستور القديم مليء بالثغرات والأحكام المبهمة التي قد تسمح للأغلبية البرلمانية بإعادة هيكلة الدولة بقرارات الأغلبية البرلمانية بدلا من القيام بعملية إصلاح دستوري تتمتع بقدر عال من المنهجية والشمول. بالإضافة إلى أن القيام بعملية سريعة على أساس اتفاق سياسي قد يضيع على مصر فرصة الدخول في حوار وطني حقيقي حول كيفية بناء دولة ديمقراطية. ولا يخفى على أحد أن هناك العديد من القضايا التي تتطلب عناية فائقة، والتي لا يمكن توافرها من خلال عملية قصيرة بما في ذلك إنشاء مؤسسات مستقلة وقوية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان والفساد. ومن المتوقع ألا تكون هذه الأهداف إشكالية للقوى السياسية. ومن شأن عملية الإصلاح المنهجي التي تنطوي على مشاورات عامة واسعة النطاق إلزام القوى السياسية بالوصول إلى توافق مستدام على القضايا الخلافية مثل الدين والدولة بدلا من أن تكون هذه القضايا محل جدل دائم.
ثانيا: المجال الأمني
* كثر الحديث بعد الثورات العربية حول ضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية باعتبارها الجهة التي كانت منوطة بعمليات الضبط والسيطرة وحماية الأنظمة وقمع المعارضين، وتحملت بذلك مسؤولية كل فساد تلك الأنظمة باعتبارها أحد أدواتها الأساسية. ويقصد بإعادة الهيكلة مجموعة السياسات والبرامج التي تؤدي إلى تطوير مرفق الأمن ليصبح أكثر قدرة على أداء واجباته بما يتماشى مع المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ومتطلبات التحول الديمقراطي بصفة عامة في تلك الدول، حيث يتضمن ذلك التحول تغييرا في طبيعة وتوجهات النظام السياسي يتطلب بالضرورة تطوير الأداء الأمني ليكون داعما لهذا التحول، ولعل الحالة التونسية والمصرية واليمنية إلى حد ما قريبة من ذلك. ثالثا:امة، فإن إعادة هيكلة القطاع الأمني أو ما اصطلح على تسميته إصلاح ذلك القطاع يتضمن كذلك فرض قيم العدالة وإعلاء دولة القانون والتركيز على قيم المواطنة لرفع كفاءة القطاعات الأمنية وانضباطها ضمن الإطار القانوني الذي يحدد صلاحياتها إن استعادة الأمن والأمان في الشارع هو السبيل لإنقاذ الاقتصاد المصري من أزمته الحالية والتي قد تؤدى إلى نقص شديد في المواد الأساسية والغذائية للمواطن المصري , مشيرين إلى أن عودة السياحة والاستثمار الأجنبي والمحلى والإنتاج لن يتأتى إلا بعودة الاستقرار للشارع. يرجع السبب في فقده إلى المخلوع الذي كان لديه حرس رئاسة الجمهورية مخصصين له ولديهم أسلحتهم ودباباتهم وعرباتهم فقد جعل الشرطة وهى المخصصة لخدمة الشعب والمحافظة على أمن الشعب جعلها أيضا في خدمته هو فقط وترك الشعب بدون حماية وجعل واجب الشرطة أن يصطفون من منزله إلى المطار ليحافظوا عليه وبعدها يعودوا لسكناتهم كأنهم قد أدوا واجبهم نحوه هو وهذا ما تعودوا عليه قبل أن يفقد هو الأمن فلم يعد يستطيع أن يمشى بسيارة في الشارع وأستخدم الهليوكوبتر لتنقلاته وأسرته وجعل الشرطة تحميه من الشعب بينما قبله كان رجال الشرطة منهم من يسمونهم عسكري الدورية ومع كل عسكري صفارة يستخدمونها في طلب النجدة هذه يمكن الآن الأستعاضه عنها بالموبايل وكان لهم واجب هو حماية المواطنين فكان يوجد شرطي بكل شارع ولهم ورديات مثلا 4 ساعات ويغيرون بزملاء لهم يحرسون فيها المواطنين والمحلات والمساكن في الشوارع فكان العسكري يمشى من أول الشارع إلى آخره يتمم على أقفال المحلات التجارية ويتأكد من أنها سليمة وعلى الأمن في الشوارع وكان العسكر الآخرين في الشوارع المجاورة يقومون بمهمات مماثله وينادونا لبعضهم البعض ويتصلون ببعض عند رأس كل شارع وعندنا حوالي مليون من عسكر الأمن المركزي هؤلاء يمكن تنظيم توزيعهم على عدد من الشوارع وبذلك أي مواطن يحصل له مشكله فما عليه ألا إن ينادى أو يتصل بالنجدة فيكون الشرطي المكلف بالحراسة في المكان القريب منه معه ويمكنه أن يستدعى النجدة الموجودين في سيارة النجدة في الميادين المجاورة له للقيام بواجبهم هذه هي الطريقة السابقة قبل المخلوع لحماية المواطنين ويمكن تطويرها الآن إلى الأفضل نتيجة للتقدم ووجود أجهزة حماية حديثه يمكن استخدامها والمهم بأن تكون الشرطة في خدمة الشعب وليست لحماية الحكام أو أصحاب النفوذ فالشعب أولا وأولى من أي جهة أخرى يمكن أن تؤجر حراسة خاصة لها تدفع لها لتحميها فالحماية من الشرطة تكون لعموم المواطنين أولا والآن يمكن تطوير هذه المهام بالكاميرات لتسجل ما يدور وغرف المراقبة وبطائرات هليوكوبتر لكي تتابع الأحداث وتوجه الشرطة وتقوم بالمرور على مختلف الطرق للتأكد من أن الأمن مستتب ويمكن أن يكون هناك أقمار صناعية لمراقبة الحدود ولابد أن نقضى على المخدرات نهائيا لأنها أس الفساد وتضيع البلايين من أموالنا فالبطجية هم متعاطي المخدرات أو العاملين لدى تجار المخدرات والمجرمين القتلة هو يعملون جرائمهم وهم مغيبين تحت تأثير المخدرات ويمكن اتخاذ الوسائل العديدة للكشف عن المخدرات عن طريق الكلاب البوليسية وعن طريق البلاغات من الناس الخ المهم لنجاح الثورة الأمر يتطلب إلى تجديد شباب البلد بمنع كل الفساد والمفسدين
ثالثا : المجال الاقتصادي
أنه رغم خطورة الوضع الاقتصادي لمصر حاليا , إلا أن هناك بارقة أمل من الممكن أن تتحقق إذا ماعادت عجلة الإنتاج والأمن وساد المجتمع الاستقرار وانتهت المظاهرات الفئوية , لكنهم حذروا في الوقت نفسه من أن استمرار الأوضاع الحالية من اضطرابات وتظاهرات فئوية وتوقف للإنتاج وتراجع إيرادات الدولة قد ينذر بوصاية المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي على الاقتصاد المصري حال تقديمه لقروض ومساعدات لمصر . إن الركيزة الأساسية لإعادة الاقتصاد المصري إلى طريقه الصحيح هي الاستقرار أن مصر لن يأتي إليها سائح أو مستثمر أجنبي في ظل عدم استقرار البلاد وانتشار البلطجية في الشوارع.مع ضرورة سرعة حسم القضايا والتحقيقات المرتبطة بالفساد والتي تخص رجال الأعمال وسرعة محاكمتهم مع ضرورة إعلام المجتمع بما وصلت إليه التحقيقات أولا بأول وإحالتها للقضاء كي تكون الصورة أكثر وضوحا.و بضرورة إرسال رسالة واضحة من قبل جميع المسئولين في مصر بدءا من مجلس الوزراء والمجلس العسكري للمستثمرين في الداخل والخارج بأن مصر تشجع الاستثمار وتهتم به وتعمل على تنميته , منوها بأنه يجب توضيح أن أية محاكمات لبعض رجال الأعمال فذلك ناتج عن ارتباطهم بنظام سياسي واقتصادي فاسد. أن الحكومة عليها أن تشدد على أن مصر ليست ضد الاستثمار العربي أو المحلى أو الأجنبى وهو ما ظهر جليا في أول قرارات مجلس الوزراء الحالي في السير على درب الاقتصاد الحر واقتصاد السوق وتحسين المناخ الجاذب للاستثمار. ونصح بضرورة السعي جديا لجذب استثمارات جديدة وبعثت تطمينات للاستثمارات الموجودة فعليا والعمل أيضا على إقامة مشروعات عملاقة كثيفة الإنتاج والعمالة والحكومة المصرية في اتخاذ بعض القرارات لإرضاء الرأى العام والشباب.و في الوقت نفسه بضرورة شرح الموقف بشكل أكثر واقعية كي يعي الشارع ويتعرف على حقيقة الوضع حتى لا تكون الإحكام الصادرة ضد البعض هي أحكام سياسية لتهدئة الشارع ويكون لها أثر سلبي على الاقتصاد المصري مثل قرارات سحب الاراضى من بعض الشركات. عبده أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد محاكمات للمسئولين المصريين الذين تورطوا في أعمال فساد وليس المستثمر العربي أو الأجنبي الذي ضخ ملايين أو مليارات في مشروعات في مصر بيعت له ب"ملاليم" نتيجة فساد بعض الموظفين أنه يجب أن يكون هناك حلول ودية بدلا من الأحكام القضائية حتى تحافظ مصر على سمعتها ومكانتها الاستثمارية.مع بضرورة تحسين البيئة التشريعية للاستثمار , وعدم الاعتماد على سياسات مالية فاسدة أرساها النظام السابق وضرورة الاستعانة بخبرات معروف عنها الكفاءة والنزاهة للمساهمة في وضع خطط تأخذ بيد الاقتصاد المصري من كبوته. أنه يجب أن يكون هناك إصلاح إقتصادى شامل من قوانين وتشريعات ولوائح أجور وحد أدنى وأعلى للأجور مبنيا على العدالة الاجتماعية , كما يجب التركيز على استعادة مكانة مصر السياحية ووجود خطط لمواجهة العمالة المصرية العائدة من بعض الدول مثل ليبيا والتي ستشكل عبئا على البطالة مستقبلا.مع أهمية التركيز على عودة عجلة الإنتاج في شتى القطاعات الاقتصادية وعودة التصدير وإنتاج السلع الأساسية والغذائية حتى لا يحدث نقص في الأسواق وسيكون وقتها هناك صعوبة في السيطرة على الموقف. أن سياسة الاقتراض التي يتبعها وزير المالية الحالي رغم عدم وجود بدائل لديه يجب أن يقابلها خططا لسداد ما تبغي الدولة اقتراضه حتى لا تتفاقم الأزمة ونسير على درب النظام السابق. أن اللجوء إلى صندوق النقد والبنك الدوليين للاقتراض له عواقب في حال عدم قدرتنا على استعادة عافية اقتصادنا ويتمثل في وصاية وفرض شروط من قبل تلك المؤسسات على الاقتصاد المصري وإملاء شروطها وسياستها على مصر. أن تراجع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي من 36 مليار دولار إلى 28 مليار دولار حاليا يمثل خطرا كبيرا على الاقتصاد نظرا لأن الاحتياطي النقدي هو آخر خط دفاع اقتصادي للدولة وهو الضمانة الأخيرة للاقتصاد وعلى الجميع أن يعي ويفهم رسالة المجلس العسكري ولو استمرت الأوضاع كما هي سنسير في النفق المظلم. إن خروج الاقتصاد المصري من أزمته الحالية يأتي بطريقتين الأولى الإدارة السليمة والرشيدة للحكومة للموارد , والثانية تتمثل في تفعيل دور القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد من خلال الدعم الحكومي من خلال توفير البيئة والتشريعات اللازمة لذلك. أن على الحكومة أن تعمل على تقليص العجز وإعادة ترتيب ألوليات الإنفاق الحكومي والعمل على زيادة الإيرادات وتقليص المدعوم الاستهلاكية والتركيز على المدعوم الإنتاجية ومساعدة القطاع الخاص على زيادة التوظيف والتشغيل والتغلب على مشكلاته السابقة والمشكلات المستجدة الناتجة عن حالة الفزع والخوف نتيجة الاضطرابات المستمرة في الشارع. أن يكون دور الحكومة مكملا للقطاع الخاص نظرا لقدرته على دفع رواتب أكبر للعمالة حتى لا يحدث امتصاص للسيولة الحكومية بدون هدف يكون الناتج عنها فقط هو ارتفاع مستمر في معدلات التضخم. أن يؤدى اللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين إلى فرض وصاية لتلك المؤسسات في النهاية على الاقتصاد المصري لعمل سياسات تقشفية مفروضة. إن خريطة الطريق للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة يجب أن تتضمن إصلاحات للسياسات والتشريعات الاقتصادية , وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال طرح سندات وأذون خزانة , وعودة الإنتاج بقوة مع إيجاد حلول للاحتجاجات الفئوية. حل مشكلة الأجور مركز الصدارة في الحوار الدائر الآن حول الإصلاح الاقتصادي، وضرورة إيجاد الآليات، التي تحقق التوزيع العادل لثمار النمو المرموق الذي حققته مصر منذ 2004 . ولقد ظلت الحكومة على مدار سنوات طويلة تضع حلولا ومسكِّنات مؤقتة، سرعان ما يزول أثرها. ففي حين ركز الإصلاح الاقتصادي في مصر على سياسات الاقتصاد الكلي، بقيت سياسات الأجور على حالها دون أن تواكب هذا الإصلاح، حتى أصبحت عائقا بات يهدده. وقد تم اختزال موضوع الأجور في الفترة الأخيرة في تحديد الحد الأدنى للأجور، وفي هذا خلط شديد بين الحد الأدنى اللازم للمعيشة، وبين مستوى الأجور الذي يتدرج على سلم يرتبط بالكفاءة والأداء. وفي هذا الإطار، تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على تطور الأجور في مصر إلى أن وصلت لوضعها الحالي—دون الغوص في النواحي النظرية الخاصة بالأجور وسوق العمل—وتركز في المقام الأول على تحليل هيكل الأجور وعلاقتها بالمتغيرات الكلية؛ وهي النمو والإنتاجية والتوزيع، ثم تخلص باقتراح الخطوات التي يمكن إتِّباعها لإصلاح سياسة الأجور في إطار متكامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وترتكز السياسة المقترحة على ثلاثة محاور؛ أولها: إنهاء الخلاف حول تحديد الحد الأدنى للأجور باستخدام المعايير الدولية، وهي مساواة الحد الأدنى بخط الفقر القومي، والثاني: ضرورة تغيير سياسات الأجور في القطاعين العام والخاص تغييرا شاملا، وربطها بالإنتاجية في المقام الأول. وهذا يتطلب المحور الثالث: الإصلاح المؤسسي، وإيجاد كيان فني لإدارة سوق العمل، وتسهيل الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة: العمال والقطاع الخاص والحكومة.
رابعا .-الإصلاح السياسي
*أن كل المظاهر التي تتوالد هنا أو هناك من قبل الجهات الرسمية تدل على أن محاولات الترقيع الحاصلة ناتجة عن عدة معطيات وظروف محلية أن منظومة القيم القائمة هي مبعث أزمة التنمية وأزمة الحرية وأنها في حاجة لتغيير كامل بغض النظر عن مدى اعتذار النخب الحاكمة بها- لعدم إجراء تغيير سريع من أعلى. ولذا؛ فإن هذا النمط يرفض فكرة مقاومة التدخل الخارجي باسم حماية الخصوصية لأن من شأن هذه الخصوصية تكريس الاستبداد الداخلي وعلى اعتبار أن الداخل أخطر من الخارج. ومن أهم حجج هذا الاتجاه أن النظام الحاكم لا يمانع التدخل الخارجي وضغطه في السياسة الخارجية والاقتصاد، بل وقضايا ثقافية هامة، ولذا؛ فإن الممانعة باسم الخصوصية الثقافية -ومن ثم عدم إمكانية نقل التجارب السياسية من الخارج- لا تظهر إلا حين تواجه ركائز الاستبداد تهديدات تنال منها. وفي المقابل يتم توظيف آخر لهذه الخصوصية إذا كان يحقق توافق مع تفسيرات الغرب لجذور الإرهاب بأنها نتاج خصائص هيكلية في الثقافة؛ حيث لم تتورع بعض النخب العلمانية عن القول إن الإرهاب هو نتاج الثقافة الإسلامية. ومن ثم؛ فهي تلتقي مع النظام في استعداء الخارج على المعارضة الإسلامية أساسًا، سواء منها التي مازالت تلجأ للعنف أم التي تقبل بالسبل السلمية للتغيير. وفي واقع الأمر، لا يمكن الحديث عن تنمية مجتمعية شاملة بمعزل عن حرية المشاركة السياسية أو فرص الحصول على التعليم الأساسي أو على الرعاية الصحية. ففي هذه الحالة، سوف يظل الحديث قاصرا على تحقيق معدلات مرتفعة للأداء الاقتصادي، بغض النظر عن كيفية توزيعه، دون أن ينعكس ذلك على طبيعة ونمط الحياة في المجتمع، بحيث تظل متخلفة وبدائية بالرغم من النجاح في رفع المؤشرات الاقتصادية للبلد. وهذا الأمر هو ما حدث خلال السنوات الثلاث الماضية في مصر. فقد استطاعت مصر تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة للغاية، تراوحت حول 7.1%، في حين ظلت معدلات التنمية البشرية متدنية للغاية، كما ظلت المشاركة السياسية لأفراد المجتمع في أدني مستوياتها. وبالتالي فلم يستطع ارتفاع معدلات الأداء الاقتصادي في نقل المجتمع نحو تحقيق التنمية الشاملة ( اقتصادية وسياسية واجتماعية )، بل ظلت قاصرة على الجانب الاقتصادي وحسب. النجاح فى بناء مجتمع حر كريم يحتاج لأساليب ووسائل ومفاهيم جديدة وثورية تعكس مدى عظمة وتفرد الثورة التى قامت ، وتبين مقدرتها على البناء والابتكار وصنع التغيير الخلاق . ولابد من أن يكون هذا التغيير عميقا وجذريا ، لان التغيير السطحى سيعيد التجارب الاليمة الفاشلة .
نحن هنا نحاول أن نقدم مساهمتنا فى الثورة ، فقد عشناها معكم فى وجداننا بكل امالها والامها وافراحها ، لم يطرف لنا جفن ولم يهدأ لنا بال الى ان انتصرت الثورة وهرب من الطغاة من هرب وتنحى من تنحى. نود أن نقدم مقترحا لقانون أحزاب وانتخابات يؤدى الى برلمان يعبر تعبيرا حقيقيا عن الشعب ويحدث تطهيرا تاما للحياة السياسية ويفضى الى نظام سياسى مستقر وعادل لايعزل أحدا ولايلغى صوتا ولايهمش فئة ولايكتسى باى صبغة أيديولجية . وهى مقترحات لاثراء النقاش البناء ،قابلة للاخذ والرد والاضافة والشطب . يفترض فى النظم الديمقراطية ان تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات :البرلمان وهو المؤسسة المعبرة عن مجموع الشعب والمعبرة عن رغباته واماله وتطلعاته فى شكل دستور وقوانين وتشريعات . والسلطة القضائية وهى سلطة مستمدة من الشعب لتحقيق العدالة بين افراده يخضع لها الجميع وفقا للدستور والقانون . والسلطة التنفيذية او الحكومة وهى جهاز ادارى لتسيير شئون الدولة وتلبية تطلعات الشعب وتنمية موارد البلاد والحفاظ على سلامة اراضيه . واى التفاف على هذا المبدأ يجعل من الديمقراطية شعارا زائفا بلا محتوى . وعليه نرى ان اى تأسيس لبناء ديموقراطى لابد ان يقوم على هذا المبدأ وتكريس الحفاظ عليه . يبدأ قانون الاحزاب والانتخابات من تشكيل هيئة قضائية مستقلة تشرف على تكوين الاحزاب واجراء الانتخابات وادارة البرلمان . وهى هيئة دائمة ، سلطة الاحلال والابدال فيها تكون من صلاحيات البرلمان لاحقا ، وفقا للدستور و بنصاب لايجعلها سهلة المنال من اى جهة .
التكملة فى المقال التالى