استكمالا لما نشرناه بجريدتنا الغراء العدد (12)تحت عنوان "أهالى شرنقاش بطلخا يستغيثون من شركة المنصورة للبترول"..فوجىء الأهالي يوم الخميس الماضي بقوات أمن مركز شرطة طلخا باقتحام القرية والقبض على المواطنين ضياء وشقيقه أبو بكر الأول بتهمة "تجمهر" والثانى "مقاومة سلطات". فما كان من الأهالي إلا القيام بقطع طريق "شربين/المنصورة"، ودارت مفاوضات لفك "قطع الطريق" وانهاء الاعتصام مقابل الإفراج عن الشقيقين ، وفى حدود الساعة الرابعة عصرا ،عاودت قوات الأمن دخول القرية وألقوا القبض على اثنين آخرين ،فزاد احتقان الأهالى وتم عرضهم على النيابة التى أمرت بالإفراج عنهم مقابل كفالة 5000 جنيها لكل فرد . فما كان أمامهم اليوم إلا ارسال فاكسات إلى وزير الداخلية ورئيس قطاع التفتيش بوزارة الداخلية ومدير أمن الدقهلية ومدير البحث الجنائى ومحافظ الدقهلية ورئيس الهيئة العامة للبترول ووزير البترول والمحامى العام لنيابات جنوبالمنصورة الكلية. "الزمان المصرى" كانت فى موقع الحدث وحسب رواية صفاء حمزة "زوجة" ضياء محمد جاد قالت أنه أثناء إلقاء القبض على زوجى كان فى الاعتصام حتى الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل ، وعندما ذهب إلى بيته هاجمت قوات الشرطة عليه وسحلوه من أول بيته حتى مدخل القرية وتم ضربنا، وكان هناك أحد الشباب يصور بالموبايل فأخذوه منه ، فتدخل شقيقه أبو بكر وتجمهر الأهالى فقاموا بإطلاق النار فى الهواء لتفريق الناس ، ووقفت أمهم فى وجه الشرطة . وكان هناك المواطن أحمد محمد حامد عبد العال تقول والدته عفاف عبد الهادى :كان جاى يشوف ولاده وهو نازل من العربية قالوا ليه تعالى معانا بس كده قدام الناس ، ومن ساعتها مطلعش ولفقوا له تهمة إشغال طريق ودفع غرامة 5000 جنيها ولغاية دلوقتى مطلعش ووخدينه رهينة عشان يفكوا الاعتصام والرائد محمد متولى ورئيس المباحث قالوا على جثتنا لو خرجوا ..الناس دى مش عارفه إن الظلم ظلمات يوم القيامة ..أنا بدافع عن أرضى وأولادى مش بلطجية احنا ..ومش هنفض الإعتصام ألا لما رئيس الشركة يجى ويتفاوض معانا ويخقق لنا مطالبنا ،وبقوله تهديداتك مش هتأثر فينا وده حقنا ومش هنتنازل عنه ،ولو كنت بتتحامى فى الشرطة فربنا أقوى منك. من ناحيته يقول عبد الفتاح الألفى – المحامى – ما يحدث الآن هو تعنت واضح من أى مسئول فى مصر تجاه أى مطالب مشروعة ..فأهالى قرية شرنقاش لهم مطالب مشروعة لدى شركة المنصورة للبترول ، وهذه المطالب ثلاثة أقسام بالنسبة لأصحاب الأراضى التى تم تدميرها تدميرا كاملا ،فهؤلاء يطالبون برفع قيمة الإيجار السنوى المستحق أو فسخ التعاقد فى حالة عدم الاستجابة للموافقة ،والقسم الثانى من أهالى القرية يطالبون بعودتهم إلى العمل حيث تم فصلهم تعسفيا بدون ابداء أية أسباب ،والقسم الثالث أصحاب الأراضى الذين حصلوا على وعود كثيرة بحقهم فى التعيين بالشركة بمجرد بدء المشروع ؛إلا أن هذه الوعود كانت جميعها كاذبة . وما حدث تحديدا أن الأهالى عندما لم يجدوا أية استجابة من أى مسئول بالمحافظة أو الشركة لجئوا إلى الاعتصام السلمى وهو من الحقوق التى كفلها الدستور والقانون وفوجئوا فجر يوم الخميس الماضي بقوة كبيرة جدا من قوات شرطة كمركز طلخا مستعينين ببعض البلطجية المزودين بالسلاح وبنادق الخرطوش وقبضوا على أحد المواطنين من أهالى القرية ويدعى ضياء الحق محمد جاد واعتدوا عليه بالضرب وسحلوه أمام أسرته والجيران واستيقظ الأهالى على دوى طلقات الرصاص الحى ،واقتادوه إلى مركز الشرطة وتم التعدى عليه من كلا من : محمد متولى رئيس مباحث طلخا والنقيب وليد مقبل ضابط المباحث وباقى أفراد قوة شرطة مركز طلخا ، وعندما استفسر من الرائد محمد متولى عن أسباب القبض على أخيه فرد عليه بأنه مطلوب على ذمة أحكام فقال له اخويا معلهوش أحكام فرد الرائد البس هدومك وتعالى معانا ،وعند ذهابه هناك ألقوا القبض عليه واحتجزوه بعد التعدى عليه بالسب والضرب وتم توجيه اتهامات إلى ضياء "استعمال القوة مع الموظفين العموميين "مسئولى الشركة " ومنعهم من أداء عملهم ،والبلطجة واستعراض القوة ،وعدم حمل بطاقة وتحريض الأهالى على قطع الطريق وتعطيل المواصلات ، ووجه اتهامات لشقيقه أبو بكر استعمال القوة مع موظفين عموميين "قوات الشرطة" واتلاف سيارات الشرطة وتحريض المواطنين . وأخلت النيابة سبيلهم بكفالة 5000 جنيها بالرغم من أن تلك الاتهامات ملفقة وبشهادة الشهود ،وعند إخراج المتهمين بالرغم من أنهم ليسوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى وسددوا الكفالات ؛مما أدى إلى إرسال فاكسات إلى كل المسئولين.