الدكتور عادل عامر يكتب عن :قمع النظام للحركات الطلابية داخل الجامعات

كانت اللائحة التي وضعها اتحاد طلاب الجمهورية عام 1976 تتويجا لسنوات من النضال خاضها طلاب مصر في الدفاع عن استقلال جامعاتهم لتكون الجامعة في صدارة المشهد الوطني. ومع استمرار نمو وتصاعد الحركة الطلابية ومشاركتها القوية في انتفاضة الخبز "18-19 يناير 1977" وبعد سحق تلك الانتفاضة حاول نظام السادات بكل قوته إجهاض الحركة الطلابية نهائيا فأخرج الإسلاميين في مواجهة القوى اليسارية حيث كانت معركة تكسير عظام. لم يكن الفكر هو سلاح تلك المعركة بل كانت الأسلحة البيضاء هي شعارها والعنف هو طريقها، ولكي يكتمل مسلسل الإجهاض ألغى السادات لائحة 76 وأصدر لائحة جديدة في عام 1979 لتقييد الحركة الطلابية، وكان ذلك متزامنا مع تزوير انتخابات مجلس الشعب. وحينها أطلق السادات كلماته الشهيرة : “أنا بقول إضراب، اعتصام، تعطيل للدراسة، عمل البلطجة إللى بيتم داخل حرم الجامعة ممنوع، وهذا التقليد المصاغ جيداً في الممارسة أخذت تأتى عليه بعض الاستثناءات مثلما حدث في جامعة عين شمس من أحداث بلطجة، وما حدث في جامعة القاهرة في أبريل 2002 حيث فوجئت أجهزة الأمن بالصدمة بعد تنظيم مظاهرة سريعة في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي للضفة. وقد تعززت المظاهرة بحوالي عشرة آلاف طالب الذين غادروا الحرم الجامعي فجأة وكسروا الكردون الأمني من أجل محاولة الوصول للسفارة الإسرائيلية في آخر الشارع، حتى نجحت الشرطة في تفريقهم من خلال قنابل الغاز وتهدئتهم وإعادتهم داخل الحرم. ولكن وعلى الجهة الأخرى، نجح نحو 1000 طالب من طلبة المدارس الثانوية وطلبة الجامعة في تخطى الحواجز الأمنية بجوار كلية التجارة، وحطموا مطعم كنتاكى للدجاج والدعاية المجاورة له ثم نجحت قوات الأمن أخيراً في السيطرة على الموقف، وإعادة الطلبة داخل الجامعة. وعادة ما تنجح إستراتيجية الحكومة في خنق الاحتجاجات الطلابية وتحجيم آثارها من خلال ممارسة سياسة العصا والتفاوض مع الطلاب.
رسالة المعاهد التعليمية هي العلم، مفيش اجتماعات سياسية داخل الجامعة إطلاقا، إللى عايز يشتغل سياسة يروح يدور على الحزب إللى هو عايزه بره". وقد سانده في ذلك الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية والتي قد سمح لها السادات بالسيطرة على الاتحادات الطلابية ليبدأ مسلسل القمع لسنوات. وبعد قيام الثورة المصرية، بدأت الأنظار تتجه إلى اللائحة الطلابية، وعلت الأصوات المطالبة بتغييرها فقد حاول الثنائي المتلازم "الديكتاتورية الحاكمة والإسلام السياسي" الهيمنة على تلك اللائحة الجديدة ومحاولة إصدارها في صورة مشوهة وقد اشترك بذلك الإخوان مع طلاب الحزب الوطني المنحل فيما يسمى باتحاد طلاب مصر حيث أعدوا لائحة لا تختلف كثير عن لائحة 76 “بتعديلاتها لعام 2007" وقد رفض الطلاب تلك اللائحة في المؤتمر الذي أقيم في جامعة القاهرة والذي أدى إلى انسحاب عدد من الاتحادات الطلابية ورفض إقرار تلك اللائحة. ولكن استمرت محاولتهم في كتابة لائحة بعيدا عن أعين الطلاب وإقرارها رغما عنهم وبالفعل صاغوا اللائحة الجديدة التي أعلن عنها وزير التعليم العالي وعلى الرغم من أن تلك اللائحة الجديدة قد أتاحت قدرا من الحرية الطلابية ولكن ظلت بها نفس عيوب اللوائح التي سبقتها وأهمها:
أولا: مازالت اللائحة تصر على أن الاتحاد هو الممثل الوحيد الشرعي للطلاب وبذلك تمنع اللائحة وجود أي تنظيمات طلابية أخرى سواء كانت تنظيمات سياسية أو نوادي فكرية، كما تجعل عضوية اتحاد الطلاب إجبارية لجميع الطلاب ويقتطع رسوم الاتحاد من المصروفات الدراسية ككل وغير مسموح بسداد رسوم الاتحاد بشكل منفصل مما يخل بفكرة الاتحاد كتنظيم طلابي مستقل.
ثانيا: مع اعتبار الاتحاد هو الممثل الوحيد للطلاب فإن اللائحة قد أضافت عدة معوقات على الترشح للاتحاد وأهمها أن يكون مستجدا في فرقته وإلا يكون من طلاب التعليم المفتوح والوافدين والدراسات العليا وبذلك تجعل اللائحة هؤلاء الطلاب أعضاء اجباريا بالاتحاد وتمنعهم من تأسيس تنظيماتهم المستقلة ومع ذلك تحرمهم من الترشح لأى مركز قيادي بالاتحاد.
ثالثا: على الرغم من أن اللائحة الجديدة قد أزالت بعض معوقات إقامة النشاط الطلابي، مثل إلغاء نظام الريادة، إلا أنها قد حكرت ذلك النشاط على الاتحاد فقط وغيالأمة. لغيرهم بإقامة النشاط الطلابي إلا بعد الحصول على إذن مسبق من الاتحاد.
رابعا: حددت اللائحة أوجه النشاط الطلابي المسموح به بالتفصيل وعلى الرغم من أنها سمحت بالنشاط السياسي إلا أنها حصرت ذلك النشاط في اللجنة السياسية التابعة للاتحاد وقد قصرت ذلك النشاط على التوعية السياسية الإيجابية مما يجعل أي نشاط يحاول أن ينظمه الطلاب مهدد بأنه غير إيجابي وبالتالي إلغاءه وعقاب من قام بتنظيمه.
إن تلك اللائحة ليست سوى كمثيلتها من اللوائح السابقة التي تجحف حقوق الطلاب وتهدرها، وتثبت هذه اللائحة أن العقلية القديمة للنظام مازالت هي التي تحكم حيث لعبوا دور الوصاية على الطلاب وكتبوا لائحة تنظم شئونهم بعيدا عنهم وصادروا حقهم في كتابة لائحة تعبر عنهم وعن أفكارهم.
إن اخطر ما يهدد أركان النظام حاليا هو احتمال اندلاع الحركة الجامعية مع نشر مئات آلاف من قوى الحرس والتعبئة في الجامعات، تحسبا لمواجهة الاعتراضات. والمعروف عن أركان النظام أنهم قاموا طيلة الأعوام السابقة بقمع القوى الجامعية
. إن الحكومة وبأشكال متعددة تساهم في عملية لجوء الجامعيين إلى الخارج للتخلص منهم والزعم أيضا أنها كانت على حق عندما كانت تتهم الجامعيين بأنهم عملاء للأجانب.
بعد وفاة الزعيم جمال عبد الناصر في 28 سبتمبر 1970 وتولي السادات السلطة في مصر كانت ردته على الناصرية هي إيذانا ببدء عهد جديد في مصر يتسم بالانفتاح الاقتصادي و التبعية لأمريكا و للكيان الصهيونية و التخلي عن القضايا العربية وكانت هذه السياسة الجديدة بعيدة كل البعد عن طموحات و آمال فرسان الحركة الطلابية المصرية الذين تصدوا للسادات من بداية عهده مطالبين بالثأر وخاصة حين أعلن أن عام 1971 هو عام الحسم . اجتاحت مظاهرات الطلبة جميع أنحاء الجمهورية مطالبة بالثأر و واجهتها سلطة السادات بكافة أشكال العنف من ضرب و تعذيب و اعتقال فقد أعلن السادات أن عام 1971 هو عام الحسم و لم يحرك ساكنا و أعلن أن عام 1972 هو عام " الضباب " ! و لهذا لن يستطيع الدخول في معركة مما أشعل نيران الغضب في صدور الطلاب و عمت مظاهراتهم جميع أنحاء مصر حتى بدأ السادات يشعر تجاهها بالقلق خوفا من أن يتضامن بقية طوائف الشعب مع الطلبة , و لهذا قرر السادات التعجيل في قرار العبور في السادس من أكتوبر 1973 . و لما كان التيار اليساري ( الناصري و الشيوعي ) هو التيار الذي يعتنقه معظم فرسان الحركة الطلابية في ذلك الوقت فقد كان من الطبيعي أن ترتبط الحركة بأدق التفاصيل في الحياة الداخلية و الاجتماعية في مصر و يتضح هذا من المظاهرات الضخمة التي خرجت من الجامعات و المصانع في 18 و 19 يناير 1977 بعد إعلان قرارات إلغاء الدعم و غلاء الأسعار و سقط العديد من شهداء الحركة الطلابية المصرية و الطبقة العاملة برصاص اليمين المصري الذي يتزعمه السادات , و لكن هذه الانتفاضة الشعبية التي أشعلها الطلبة مع العمال كادت أن تطيح بالنظام الخائن و حاشيته مما اجبر السادات على التراجع في قراراته و عودة الأسعار كما كانت .
كانت انتفاضة الخبز في يناير 1977 بمثابة جرس إنذار للسادات و من خلفه اليمين المصري ينبه عن تزايد النفوذ اليساري بين الحركة الطلابية المصرية فتحالف السادات مع الجماعات المتأسلمة في صفقة كان شرطاها الإفراج عن الجماعات المتأسلمة مقابل ضرب " الولاد الشيوعيين اللي لابسين قميص عبد الناصر " على حد تعبير السادات .. و كان يصرف لهذه الجماعات أموالا طائلة لكافة الأنشطة التي تقيمها داخل الجامعة وكان المسئول عن هذه الأموال عثمان أحمد عثمان . لقد شهدت معظم فترة السادات تحركات طلابية ضخمة لما شاب هذه الفترة من سياسات يمينية متصهينة و قد ابتلت هذه السياسات مصر و الوطن العربي كله بأشياء كثيرة منها الردة على الناصرية و الانفتاح الاقتصادي و معاهدة الذل و الخيانة التي وقعها مع العدو الصهيوني في كامب ديفيد و لكي يرتاح السادات من هذه التحركات الطلابية التي تعبر عن ضمير الأمة و قلبها النابض أصدر السادات لائحة 79 التي ألغى من خلالها اتحاد طلاب الجمهورية الذي كان يمثل رأيا عاما غاية في الخطورة و يعبر عن الحركة الطلابية المصرية و ذلك في محاولة لاغتيال هذه الحركة الشامخة , كما ألغى السادات اللجنة السياسية في اتحادات الطلاب و حرم كافة أشكال العمل السياسي داخل الجامعة .
و في 29 سبتمبر 2000 خرجت جموع الطلبة من جميع جامعات الجمهورية و مدارسها الثانوية و الإعدادية و حتى الابتدائية للاحتجاج على اقتحام شارون للمسجد الأقصى في اليوم السابق و في جامعة الإسكندرية اشتعلت مظاهرات سلمية ضخمة فواجهتها شرطة مبارك بالرصاص الحي مما أدى إلى استشهاد الطالب محمد السقا و من الغريب أن طلبة الجامعة واجهوا رصاص شرطة مبارك بزهور وزعوها على الجنود بعد أيام من الحادث على اعتبار إنهم لا يزالون مصريين !!! و قد اشتعلت المظاهرات في كافة أنحاء مصر لدعم الانتفاضة الثانية وظلت هذه الفترة الأخيرة فترة مظاهرات دائمة من الطلبة احتجاجا على الوضع المخزي الذي تعيشه الأمة .. و في يوم 20 مارس 2003 بعد الهجوم الأمريكي على العراق تحرك فرسان الحركة الطلابية إلى ميدان التحرير و شاركهم في ذلك أبناء الشعب المصري و نجحوا في تحرير ميدان التحرير أكبر ميادين القاهرة من نظام حسني مبارك و برغم أن التيار المتأسلم قد حقق نجاحا كبيرا في السيطرة على الحركة الطلابية المصرية إلا أننا في الفترة الأخيرة بدأنا نلاحظ مدا يساريا بين صفوف الحركة الطلابية المصرية نتمنى أن يتواصل و أن يعود لليسار دوره الرائد في هذه الحركة الوطنية الشامخة . يقوم طلبة الجامعات من قوى المعارضة خصوصاً الإخوان وكفاية والغد بالعديد من المظاهرات الطلابية داخل أسوار الجامعات، ومن خلال الحصار الأمني الشديد حول الجامعات يمتنع الطلاب رغباً أو رهباً عن الخروج وتحدى قوات الأمن. ويبدو أن قوات الأمن مقيدة في مواجهة المظاهرات والمسيرات الطلابية في القاهرة، وجزئياً ربما يعود ذلك لأنه لم تكن هناك مظاهرات طلابية خارج الجامعة يشارك فيها عدة آلاف ربما باستثناء مظاهرات طلبة جامعة الأزهر في نهاية التسعينات احتجاجاً على نشر وزارة الثقافية رواية وليمة لأعشاب البحر التي اعتبروها منافية للدين، وحدثت فيها خسائر كبيرة من الجرحى والمصابين. وبصفة عامة ومع استثناءات محدودة فإن الاحتجاجات والمظاهرات الطلابية تتسم بسقف منخفض من العنف. وكعادة الشرطة فإنها تنجح في منع تجمع أعداد كبيرة، وتفصل المتظاهرين عن الشارع العام، وتتركهم يتظاهرون ويهتفون حتى الإجهاد، وذلك في الميادين العامة وفى المساجد مثل الأزهر.
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية