الدكتور عادل عامر يكتب عن :الدولة ودورها الثقافي

أن جزءاً من ثقافتنا الاجتماعية يشجع الفوضوية وتخطي حقوق الآخرين، مما يخلق روحاً من الانسحابية في بعض الأحيان لدى البعض، دافعاً إياه للاجتهاد الخاطئ لإيجاد فرصة تبدو عادلة بالنسبة له؛ متناسياً بها ما يسمى بالقانون ومتغاضياً عن مفهوم احترام القانون.
ثقافة احترام القانون لا تُعزز إلا من خلال دعم المجتمع واطلاع وسائل الإعلام؛ المرئية والمسموعة والمطبوعة؛ اللذين يلعبان دوراً أساسياً في بناء هذا الدعم وتعزيزه لحماية حقوق الإنسان، حيث يعمل نظام حكم القانون على إشراك جميع المواطنين في سَن القوانين وتطبيقها وتسري فيه القوانين بالتساوي على المواطنين، حيث لا تستطيع مؤسسات الدولة وحدها أن تضمن احترامها للقانون من دون الرغبة والقدرة لدى المواطنين على تدعيم حكم القانون، وهو نظام تحمي فيه القوانين حقوق كل فرد من أفراد المجتمع، متيحاً السبل للمشاركة والأنصاف والحماية، وفي الواقع لعل حكم القانون السبيل الوحيد الذي يضمن قيام آلية تُخول جميع المواطنين ضمان حقوقهم ومتابعة مصالحهم، حيث يحظى جميع أفراد المجتمع بفرصة المشاركة في التعريف بنطاق تطبيق القوانين والإشراف عليه. أما مفهوم ثقافة احترام القانون والذي يساعد على تفسير سبب التباين بين نص حكم القانون على الورق وتطبيقه على أرض الواقع مما يعني أنه لا يتمتع بثقافة داعمة لحكم القانون، ومنح المواطنين دوراً مهماً لتحسين نوعية الحياة في مجتمعاتهم، حيث يعلل قدرة بعض المجتمعات على الإبقاء على القانون والنظام باستخدام سبل اقل كلفة، عبر تهميش السلوك الخارج عن القانون، ويساعد هذا ثقافة احترام القانون على تخلص المجتمعات من تهديد الفساد والجريمة المنظمة والسلطوية والعنف السياسي وكل آفة اجتماعية قديمة أو مستحدثة. أن ثقافة احترام القانون هي ثقافة المساواة في الحقوق والواجبات، وهي من ثم تكريس لقيمة المواطنة التي تمثل ركناً أساسياً في استثمار طاقات المجتمعات وتحويل الشعوب إلى حية وعاملة. إن التغيير الثقافي هو نقطة التحول المركزية من التخلف إلى التقدم. و أهمية دور الإعلام في نشر ثقافة احترام القانون لقد أتاحت التطورات التكنولوجية ووسائلها كالانترنت والتليفزيونات الفضائية وغيرها، نشر الوعي الثقافي بين العديد من المجتمعات المغلقة ثقافياً وسياسياً، حيث وفرت تدفقاً إعلاميا ومعلوماتياً هائلاً وهذا بحد ذاته قيمة نوعية لم يكن من الممكن تحقيقها سابقاً.
 إن الانفتاح الإعلامي والمعرفي الذي يشهده عالمنا العربي، كما العالم كله، جعل تقبل فكرة التغيير الثقافي من الأبوي العصبي إلى الديمقراطي القائم على القانون ممكنا لا ينقصه إلا تركيز الجهود الفكرية والإعلامية في الوصول إليه وتقديم أعمال تلفزيونية تدعمه إلى جانب الإعلام الإخباري والسياسي أن اقتصار استخدام مصطلحات القاموس السياسي الدارج على النخب دون أن يتم تدويرها أو إدماجها في السياق العام يبقيها حائرة وغامضة ومختلفة عن مجتمعنا ويبقيها مربوطة بمعنى واحد، وهذا الخلط بين الاعتقاد حيثما وجدت الديمقراطية وجدت الحاكمية الرشيدة وثقافة القانون والشفافية في صنع القرار، مما يشكل لب المشكلة بين الإصلاحيين والمنظمات والهيئات المسئولة عن محاربة الفساد وسوء استخدام المال العام وكذا قطاع الإعلام. وبمعنى آخر فإن وجود قوانين في الدولة لا يعني تطبيقها بشكل عادل وشفاف كما إن حكم الأغلبية لا يضمن دائما حماية حقوق الأقلية. أن الحل هو الدافع الأخلاقي على مستوى طبقات المجتمع يضمن خلق وعي بثقافة القانون بدءاً من الفرد والأسرة وانتهاءً بالمجتمع ككل ضمن أطر حكم ديمقراطي، واخذ مثالاً؛ ظاهرة الواسطة وهي شكل من إشكال الفساد التي أصبحت جزءاً من ثقافة المجتمع بالرغم من أنها تبطل مبدأ العدالة وتخالف الخطاب الرسمي الذي يدعو الى مكافحتها كظاهرة واستبدالها بثقافة الجدارة والاستحقاق وعدم اعتبارها القاعدة في الحياة.
 إن الإعلام الحر شرط رئيس لمكافحة الفساد وتمكين ثقافة مجتمعية لسيادة القانون، والإعلام الحر يصنعه الإعلاميون المؤمنون بأهداف مهنتهم والواعون لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وان مطالب الصحفيين من أجل حرية الصحافة هي امتداد لحق المواطن الدستوري في التعبير في سبيل الوصول الى مجتمع مدني ديمقراطي تسوده الحاكمية الرشيدة
أنّ تلك السّياسات والفكر السّياسي الّذي قادها وتزعّم حركتها، لم تكن إنسانيّة بالمطلق. وحتّى لا يؤثّر الواقع الاقتصادي الذّي أسيئ إدارته أيّما إساءة؛ حتّى بلغ ذروة التّأزّم الراهن، في الواقع الثّقافي، ينبغي قلب الهرم حتى يصبح للمؤسسات الثّقافيّة دورها الرّائد الآن وفي المستقبل، وبما يؤثّر في حركة النّهضة والتّنوير، وهذا ما يستدعي فعليّا إقامة ذاك التّوازن المفقود بين القيادة الطليعيّة للاقتصاد عبر السياسة، وتلك الطّلائع الثّقافيّة التي ينبغي أن تضطّلع بدور لها ينبغي أن تقوم به، في الاقتصاد والسياسة على حد سواء. كما وبأدوار ثقافية تنهض بعملية التغيير المنشودة، عبر مهام التوجيه والترشيد كمساعد للدولة وليس بديلا لها. والآن. وبعد أكثر من ستة أشهر على بدء الأزمة، أمسى واضحا أن الآليات التصحيحية، سوف تعتمد بالضرورة، على استعادة الدولة لدورها، الذي غيّبته السياسات الخرقاء للرأسمالية المالية الريعية، وذلك عبر التركيز على الأبعاد الاجتماعية التي غيّبتها الرؤى الليبرالية المتوحشة لإمبراطورية العولمة وأربابها من المحافظين الجدد وفي استبعاد الدولة ودورها المفترض في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمجتمعات الإنسانية فالثقافة لاتعني زيادة معلومات بمجال معين ما أو أنها تعني الالمام بأكثر من مجال. الثقافة مثلها مثل علم الفلسفة والمنطق فهي تدخل بكل شيء وهي صفة تستخدم في جميع الميادين مثلها مثل الخبرة. تكسب الثقافة حاملها رونقاً يفوح بالهيبة فهي تغطي عيوب الجمال الجسماني لأن صاحبها هو صاحب علم وخبرة وذوق. فهي تعتبر فناً من فنون التعامل مع البشر فما وجد الإنسان إلا ليعبد ربه والعبادة تعني أن يكون متعلما ليس علم المدارس والجامعات بل متعلم من الحياة الكونية تجد المثقف إنسان واعي تماما مدرك لما حوله رغم عدم خوضه بكل صغيرة وكبيرة . فهم الوجه الصحيح للثقافة يفهمنا الطريقة المثلى لاكتساب الثقافة ولتنميتها النمو السليم. أسباب كثيرة تجعلنا نعيد النظر في مفهوم الثقافة من حيث نشوء فكرة عند جيلنا أنها تقتصر على الكتب بالعكس تماماً أصبحت كتب التعليم لدينا بعيدة كل البعد عمّا يسمى ثقافة أو بشكل نسبي ليس كلما أطلق عليه اسم ثقافة هو ثقافة. إن نظرة فاحصة على واقع المشهد الثقافي العربي - كما تعبر عنه قنواتنا الفضائية - تدلنا بوضوح على وجود خلل كبير في العلاقة بينهما، ويمكن أن نشير هنا إلى عدد من مظاهر ذلك الخلل :
أولها: ضمور الاهتمام بالثقافة الجادة النافعة في الفضائيات العربية، ويتمثل هذا في ضآلة نسبة البرامج الثقافية فيها، قياساً إلى نسب المواد والبرامج الترفيهية والرياضية وغيرها، ويضاف إلى ذلك أن البرامج الثقافية المحدودة التي تقدمها الفضائيات تفتقر - في الغالب - إلى الرؤية الشاملة والمتكاملة مما يجعلها مجرد أشتات من الثقافة العامة، التي لا يجمعها إطار فكري محدد، أو توجهها غايات استراتيجية، سواء أكانت إسلامية أو قومية أو وطنية .
وثانيها: غلبة الاتجاه التغريبي في نسبة عالية من البرامج والمواد الثقافية والترفيهية التي تقدمها الفضائيات العربية، سواء في توجهاتها أو في مضامينها، أو حتى في أساليب عرضها، ويتمثل هذا - على نحو واضح - فيما تقدمه هذه الفضائيات للطفل العربي من برامج ومسلسلات وأفلام وإعلانات تمتلئ بمشاهد العنف والجريمة والسلوكيات المنحرفة، فضلاً عما تنقله من أوضاع وظروف وقيم فكرية وثقافية بعيدة عن ثقافتنا العربية، أو تتناقض معها بالكلية، ويتمثل الاتجاه التغريبي - أيضاً - فيما تقدمه الفضائيات العربية من برامج ومواد للمرأة العربية، لا تعبر عن القيم الدينية والفكرية للمجتمع العربي المسلم، بل تروج - على نحو أو آخر - لأسلوب الحياة الغربية، وتصور المرأة - في الغالب - بوصفها سلعة للمتاجرة، أو مجرد أداة للمتعة والإغراء الرخيص !
وثالثها: هزال المضمون الثقافي الذي تقدمه الفضائيات العربية، وافتقاره إلى الشمول والتنوع، ويغلب على هذا المضمون الموضوعات التقليدية وقضايا التراث المستهلكة، ويندر - مثلاً - أن نرى في هذه الفضائيات برامج متقنة، تستهدف تسهيل الثقافة العلمية ونشرها، ويقل اهتمام هذه الفضائيات بالبرامج التي تعنى بالثقافة السياسية والاقتصادية، وليس مجرد العروض الإخبارية الآنية، كما يشتكي رجال الأدب والإبداع من محدودية البرامج التي تهتم بالتيارات الأدبية ونتاجات المبدعين في الحقول المختلفة .
ورابعا : الميل إلى التسطيح واللجوء إلى الإثارة في الخطاب الفضائي، الذي تقدَّم به المادة الثقافية، ويتم هذا - بالطبع - بدعوى جعْل هذه المادة أكثر جماهيرية، مما ينتج عنه مسخها وتتفيهها ؛ لتكون أقرب إلى المواد الاستهلاكية الرخيصة، التي تقتات منها الفضائيات لزيادة حجم جمهورها وزيادة مبيعاتها .
وخامسا: غياب الحوار الهادف في البرامج والمواد المصنفة في الفضائيات العربية في باب البرامج والمواد الثقافية .
** كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية