الدكتور عادل عامر يكتب عن : الاثر الاقتصادي لارتفاع درجات الحرارة

أن هذه المخاطر المتزايدة بسبب الكوارث الطبيعية ستظهر إلى العيان، إضافة إلى الآثار السلبية الأطول أجلا التي يتركها ارتفاع درجات الحرارة على النشاط الاقتصادي الكلي، وقد يتسبب هذا في هجرة أعداد كبيرة من البلدان المتضررة مع ما يستتبعه ذلك من تداعيات محتملة كبيرة في مختلف أنحاء العالم.
أن معظم أنواع الكوارث المرتبطة بالأحوال الجوية ستزداد شيوعا مع نهاية هذا القرن في كل البلدان على اختلاف مستويات دخلها. وستطرأ زيادة كبيرة على معدل تواتر الكوارث الناجمة عن موجات الحر والأعاصير المدارية وحرائق الغابات. وبينما يتوقع العلماء أن ينخفض معدل التواتر الكلي للأعاصير المدارية في عالم أكثر دفئا، فإنهم يتوقعون أيضا أن تزداد حدة العواصف التي تتشكل، ما يرجح أن يؤدي إلى مزيد من الكوارث.
وينبغي أن تستثمر البلدان في إقامة بنية تحتية قوية تمكنها من مواجهة ارتفاع مناسيب البحار وزيادة سرعة الرياح وغيرها من المخاطر المتزايدة. ولتخفيض التكاليف المستقبلية، من المهم أيضا تحديث قوانين التنظيم العمراني ووضع قواعد لمراعاة تغير المناخ، إلى جانب تحسين نظم الإنذار المبكر. لكن الأهم من كل ذلك أن تدخر البلدان في أوقات اليسر حتى تفسح مجالا لزيادة الإنفاق الحكومي الداعم للاقتصاد في حال وقوع الكوارث المرتبطة بالمناخ.
درجات الحرارة المرتفعة في الآونة الاخيرة ، سوف تكون مؤثرة على الاقتصاد المصري بأكثر مما كان يُعتقد في الماضي، لان هذه الظاهرة المناخية يمكن أن تحد من النمو الإجمالي للناتج الاقتصادي المصري بمقدار الثلث.
وكان الاعتقاد السابق في مصر ، أن تأثير الاحتباس الحراري ضعيف نسبيا ويقتصر فقط على الأنشطة الاقتصادية الخارجية، مثل الزراعة، خاصة أن هذه القطاعات الخارجية تشكل حصة صغيرة نسبيًا من الاقتصاد المصري .
أن تأثير الاحتباس الحراري على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ستكون كبيرة على المدى البعيد. إن التأثير السلبي لارتفاع درجات الحرارة في الصيف على نمو الناتج المحلي الإجمالي أصبح كبيرًا رغم التقدم في التدابير التي تتخذها الدولة للتكيف مع تغيرات المناخ،
أن الزيادة في درجات الحرارة خلال الصيف ترتبط بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي لكل ولاية، أن كل زيادة بمقدار 1 درجة “فارينهايت” في متوسط درجة الحرارة في فصل الصيف تقلل من معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 0.154 في المائة،
إن تأثير درجات الحرارة على معدل نمو الناتج المحلي تزداد مع مرور الوقت وتصبح دائمة على المدى الطويل. أن ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الخريف الباردة له تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي، وفي المتوسط، فإن كل زيادة بمقدار 1˚ “فارينهايت” في متوسط درجة الحرارة، تزيد معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.102 في المائة، هذه النتيجة أصغر وأقل قوة إحصائيًا من تأثير فصل الصيف، أن اقتصادات المحافظات الجنوبية هي الأكثر حساسية للتغيرات في درجات الحرارة في الصيف وفي الخريف، حيث إن متوسط درجات الحرارة هو الأعلى في الجنوب،
أن هذا التأثير ليس مدفوعا بالدور الأكبر للزراعة في المحافظات الجنوبية، ( الصعيد ) إذ أن الآثار الاقتصادية لدرجة الحرارة ممتدة على نطاق واسع في مجموعة متنوعة من الصناعات. تأثيرات على الصحة والإنتاجية
إن لتغير المناخ جملة من التأثيرات السلبية على الأصعدة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ولكن يبقى التأثير الاقتصادي هو الأهم. وتتمثل الخسائر الاقتصادية الناشئة عن التغيرات المناخية فيما يلي:
التأثير السلبي المباشر على الناتج والإنتاجية من جراء التغير طويل الأجل في درجات الحرارة، وزيادة حدة أو تعاقب حدوث الظواهر المناخية المتطرفة لاسيما في قطاع الزارعة وصيد الأسماك والسياحة.
التكاليف الناشئة عن ارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة شدة الفيضانات. فحدوث ارتفاع قدره متر واحد من شأنه أن يخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 10% في العديد من الدول كمصر وموريتانيا وبنغلاديش.
استمرار التدهور في الأوضاع المالية بسبب تقلص القواعد الضريبية التقليدية، وزيادة الإنفاق الموجه لتخفيف تغير المناخ والتكيف مع مستجداته.
تكلفة الجهود الرامية إلى تخفيض نسب انبعاث الغازات، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الاستثمار.
بروز مشكلة في موازين المدفوعات لبعض الدول بسبب انخفاض صادرات السلع والخدمات (المنتجات الزراعية والأسماك والسياحة) وازدياد الحاجة إلى استيراد السلع الغذائية وغيرها من السلع الأساسية.
الآثار السلبية التي ترتبط بفقدان التنوع البيولوجي والنظم البيئية، وآثار تغير المناخ على صحة الإنسان ونوعية الحياة.
إنه من الخطأ أن نعتقد أن ارتفاع درجات الحرارة لن يؤثر إلا على الزراعة، حيث إن درجات الحرارة القصوى لها آثار كبيرة على صناعات عدة، وعلى سبيل المثال، عندما تتخطى درجات الحرارة 90 درجة “فارينهايت” فإنها تؤدي إلى خفض الإنتاج في كافة قطاعات الانتاج
أن ارتفاع درجات الحرارة في الصيف له تأثير سلبي على إنتاجية العمال بشكل عام، في حين أن ارتفاع درجات الحرارة في فصل الخريف له تأثير إيجابي، وأنه من الممكن أن تؤثر الخسائر في إنتاجية العامل على مجموعة واسعة من الصناعات. وتتضرر قطاعات الخدمات والتمويل والتأمين والعقارات، التي تشكل نصف الناتج المحلي الإجمالي المحلي لمصر من ارتفاع درجات الحرارة في الصيف أن قطاع العقارات يتأثر في فصلي الربيع والصيف، لأن البحث عن منزل جديد يتطلب السفر والتجوال للبحث عن المكان المناسب، ومع ارتفاع درجات الحرارة، قد يميل المشترون المحتملون إلى البقاء في منازلهم وعدم البحث عن عقارات في فترات الجو الساخن.
أن هذه العلاقة بين الصحة والجو تفسر زيادة الطلب على قطاع التأمين، ومع تفاقم المشاكل الصحية، ستواجه شركات التأمين مطالبات متزايدة، وبشكل عام، أن زيادة في درجة الحرارة بمقدار ˚1 “فارينهايت” ترتبط بانخفاض قدره 1.3 في المائة في نمو الإنتاج لقطاع التأمين. أن ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف له تأثير سلبي كبير على الزراعة والغابات وصيد الأسماك، ومع أن هذا القطاع لا يمثل سوى 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي
فإن الخسائر في هذا المجال قد تمتد إلى قطاعات أخرى في الاقتصاد، مثل متاجر التجزئة للأغذية. على الجانب الآخر، فإن ارتفاع درجات الحرارة في الصيف له تأثير إيجابي على بعض الصناعات مثل المرافق والتعدين.
أن متوسط درجات حرارة الأرض سيرتفع خلال العقود القادمة، وسيكون لذلك مجموعة متنوعة من التأثيرات البيئية، ويظل السؤال المهم الذي يسعى العلماء للإجابة عليه هو ما التأثير الفعلي لارتفاع درجات الحرارة على الاقتصاد العالمي؟
أن درجة الحرارة وسقوط الأمطار هما العاملان الأهم في التنبؤ بمعظم الكوارث. فكما هو متوقع، يرتبط ارتفاع درجة الحرارة بعدد أكبر من الكوارث الناجمة عن موجات الجفاف وحرائق الغابات وموجات الحر والأعاصير المدارية وغيرها من أنواع العواصف. وترتبط زيادة الأمطار بعدد أقل من الكوارث الناجمة عن موجات الجفاف وحرائق الغابات وموجات الحر، لكنها ترتبط بعدد أكبر من الكوارث الناشئة عن الفيضانات وانهيارات الأراضي والأعاصير المدارية وغيرها من أنواع العواصف.
شهد عالمنا المعاصر في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ازدياد آثار التغير المناخي والذي سببه عمليات طبيعية داخلية، أو قوى خارجية، أو تغيرات في بنية الغلاف الجوي، أو في اتساع رقعة اليابسة، وتمثلت إرهاصات هذا التغير بالأعاصير والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة الناجمة عن انبعاثات الغازات، والتي شكلت تهديداً للمجتمع الدولي وللاقتصاد العالمي برمته.
وجدير بالذكر أن التقديرات الاقتصادية لتأثير تغير المناخ تستند إلى دوال الأضرار Damage Functionsالتي تربط بين الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي وبين ارتفاع درجات الحرارة. وهناك مجموعة متنوعة من التأثيرات المناخية تغطيها تقديرات التكاليف من حيث الناتج المحلي الإجمالي والتي تجسدها دوال الأضرار، وعادة ما يتم تجميع تلك التأثيرات في مجموعتين هما: مجموعة التأثيرات السوقية تشمل الآثار على القطاعات الحساسة للتغيرات المناخية كالزراعة والغابات والمصايف والسياحة، والأضرار التي تلحق بالمناطق الساحلية نتيجة لارتفاع مستوى سطح البحر، والتغيرات في نفقات الطاقة (لأغراض التدفئة أو التبريد)، والتغيرات في موارد المياه.
مجموعة التأثيرات غير السوقية
تشمل الآثار على الصحة كانتشار الأمراض المعدية واشتداد نقص المياه والتلوث، والأنشطة الترويحية كالرياضات، والتسلية، ونشاطات الهواء الطلق)، والأنظمة البيئية كفقدان التنوع البيولوجي، والمستوطنات البشرية (لسبب محدد هو أن المدن والتراث الثقافي لا يمكن لهما الهجرة). وفيما يتجاوز درجة الحرارة المبدئية، هناك أثر لمستوى التنمية على الأضرار الناجمة عن تغير المناخ:
أولاً: عادة ما ينطوي انخفاض مستوى التنمية على ارتفاع درجة الاعتماد على القطاعات الحساسة للتغيرات المناخية، وخصوصاً الزراعة.
ثانياً: عادة ما يكون السكان في هذه الدول معرضين بدرجة أكبر إلى تغير المناخ بسبب انخفاض نصيب الفرد من الدخل مقارنة بغيرها من الدول، ومحدودية توافر الخدمات العامة (كالرعاية الصحية)، وانخفاض مستوى تطور الأسواق المالية.
ثالثاً: تؤدي نفس العوامل أيضاً إلى تقييد طاقة التكيف لدى الاقتصاد المعني. وهناك تقديرات للأضرار الناجمة عن تغير المناخ تحدد صراحة التكاليف كدالة لمستوى الدخل. وغالباً ما يكون هناك اقتران بين ارتفاع درجات الحرارة المبدئية وانخفاض مستويات التنمية، ما يؤدي إلى مضاعفة التأثير الضار لتغير المناخ على الاقتصادات النامية.
وتشير دراسات عدة إلى أن تأثير تغير المناخ على مختلف المناطق متشابه في توزيعه، ويتحقق ذلك عن طريق تعديل التأثيرات الإقليمية في ضوء التأثير العالمي في كل دراسة على حدة. فالمناطق التي يرجح أن تشهد أشد الآثار سلباً مقارنة بسواها تشمل إفريقيا، وجنوب شرق آسيا (وخصوصاً الهند)، وأميركا اللاتينية والدول الأوربية الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي(OECD).
وعلى العكس من ذلك، يتوقع أن تعاني الصين وأمريكا الشمالية والدول الآسيوية الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي واقتصادات مرحلة التحول (وخصوصاً روسيا) تأثيرات أقل، بل إنها قد تستفيد، وهو ما يعتمد على المدى الفعلي للاحترار.
ونجد في الهند تفسيراً للتأثير السلبي الكبير، «مخاطر الكارثة»، كالتغير في نمط الأمطار الموسمية، والأضرار التي تلحق بالزراعة، وتدهور الأوضاع الصحية.
وفي إفريقيا نجد أن أهم أثر ورد تقديره في دراسة ordhaus&Boyer هو تدهور الأوضاع الصحية الناجم عن انتشار أمراض المناطق الحارة، غير أن هناك تقديرات أحدث للآثار المرجح وقوعها عن الإمكانات الزراعية ويتوقع أن تكون أضرارها أكبر على الزراعة.
وتتضرر الدول الأوربية الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي ضرراً كبيراً من تأثير مخاطر الكوارث والأضرار التي تلحق بالمناطق الساحلية. وتؤكد التقديرات الفيزيائية لتأثير تغير المناخ أن إفريقيا وآسيا معرضتان بدرجة كبيرة للمخاطر. ففي هاتين المنطقتين، سوف يواجه حوالي مليار نسمة نقصاً في المياه بحلول عام 2080م، وقد يسقط أكثر من 9 ملايين نسمة ضحايا لفيضانات المناطق الساحلية، وقد يزداد انتشار الجوع بين أعداد كبيرة، وربما كانت الدول «الجزرية» في المحيط الهادي الأكثر تعرضاً وبصورة مباشرة من بين الدول الفقيرة، حيث إن مجرد ارتفاع جديد بسيط في مستوى سطح البحر يمكن أن يؤثر تأثيراً هائلاً على بيئة تلك الدول.
يشكل تغير المناخ تهديداً لدول العالم كافة، ولكن الدول النامية هي الأكثر تعرضاً للانعكاسات السلبية لتغير المناخ، فتشير التقديرات إلى أنها ستتحمل نحو 75 – %80 من تكاليف الأضرار التي تنجم عن تغير المناخ. فازدياد درجة حرارة الأرض بدرجتين مئويتين عن درجة الحرارة التي كانت سائدة قبل الثورة الصناعية– وهو الحد الأدنى الذي من المرجح أن يشهده العالم- يمكن أن يسفر عن انخفاض دائم للناتج المحلي الإجمالي بنسبة -4 %5 بالنسبة لأفريقيا وجنوب آسيا.
فالدول النامية تعتمد بشكل كبير على خدمات المنظومات الإيكولوجية ورأس المال الطبيعي من أجل الإنتاج في قطاعات تتسم بالحساسية تجاه المناخ. ويعيش الكثير من سكانها في مواقع مكشوفة طبيعياً ، وأوضاع اقتصادية خطرة وقدراتها المالية والمؤسسية على التكيف محدودة. ويشير صانعو السياسات في بعض الدول النامية إلى أنه يتم تحويل المزيد من موازناتها التنموية لأغراض التغلب على طوارئ متعلقة بالأحوال الجوية.
وستتأثر الدول التي تتمتع بمستوى دخل مرتفع أيضاً بظاهرة الاحتباس الحراري المعتدل. والواقع أن الأضرار بالنسبة للفرد ستكون أعلى في الدول الغنية لأنها تُشكل نسبة %16 من سكان العالم، ولكنها ستتحمل نسبة -20 %25 من الأضرار العالمية الناجمة عن أثر الاحتباس الحراري، غير أن ثروتها الكبيرة ستجعلها أكثر قدرة على التغلب على ذلك. فتغير المناخ سيسفر عن دمار في كافة الأقاليم والدول- بيد أنه سيزيد الفجوة الكبيرة بين الدول المتقدمة والدول النامية.
وتتفاوت الخسائر الناجمة عن التغير المناخي تبعاً لدرجة التقدم الاقتصادي للدول، فالدول النامية التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على إنتاج الزراعة وصيد الأسماك سوف يكون حجم التأثير مضاعفاً، ويقدر فانكهاوزر إجمالي خسائر الدول النامية بحوالي 89.1 مليار دولار سنوياً، أي بنسبة %1.6 من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تتكبد مجموعة دول منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي (OECD) نحو 180.5 مليار دولار أو ما يعادل %1.3 من إجمالي ناتجها المحلي. ويتوقع أن تبلغ الخسائر الإجمالية للظواهر المناخية العميقة إلى 300مليار دولار سنوياً بحول عام 2050م.
هناك العديد من المعوقات التي تحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الاقتصاد، يمكن إيجاز أهمها في الآتي:
-2 يشكل الارتفاع النسبي لتكاليف مشاريع آلية التنمية النظيفة التي تنطوي على استخدام الطاقة المتجددة عائقاً أمام استخدامها بشكل واسع.
-3 يمثل عدم جمع البيانات وتحليلها والتنبؤ بها بصورة صحيحة عائقاً أمام فهم ومعالجة الآثار المناخية، ويشمل ذلك البيانات عن: آثار تغير المناخ على الصعيدين الإقليمي والوطني، وتكاليف التقاعس عن اتخاذ إجراءات على المديين القصير والبعيد، والآثار المترتبة بالنسبة للدول الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة.
-4 عدم كفاية التمويل المتاح حالياً في إطار آليات التمويل المتعددة الأطراف لدعم تدابير التكيف في الدول الضعيفة.
-5 يؤدي عدم وجود دلائل سوقية واضحة إلى تثبيط همم القطاع الخاص في مجال الاستثمار ، علاوة على ذلك لا يوجد إلحاح في بعض الأنحاء على اتخاذ تدابير قوية للتخفيف والتكيف مما يشكل عائقاً أمام تعزيز مشاركة القطاع الخاص في اتخاذ إجراءات عالمية متضافرة لمعالجة الآثار السلبية للتغير المناخي.