قام المسئولون بمجلس مركز و مدينة الزرقا يرافقهم قوة من مركز شرطة الزرقا و رجال مديرية الأمن بدمياط بتنفيذ قرارات ازالة المنشآت المخالفة و ذلك في نطاق المركز حيث تم ازاله بعض الأرصفة و الأسوار التي قد تم بنائها مخالفا و يأتي ذلك علي الرغم من فراغ مقعد الرئيس حيث أن مجلس مدينة و مركز الزرقا قد خلي من الرئيس بعد أن قام العاملون بطرد العميد طارق الحاروني الرئيس السابق منذ أسبوعين و لم يأت رئيسا خلفا له حتي الآن و علي الرغم من ذلك قام المسئولون بالتنظيم و الإدارة بتنفيذ قرارات ازالات كانت قديمة . و من ناحية أخري قوبلت تلك الازالات بالاستياء و الغضب من المواطنين سواء المخالفين او المواطنين العاديين الذين يرون ان هناك أبنية قد أقيمت و أنشأت علي مساحات من الأراضي الزراعية و علي الملأ و لم يتخذ اي قرار ضدهم بل يرون أن القوة التي تنفذ الإزالة تجور علي الضعفاء و تعمي أعينها علي تلك الأبنية التي أكلت مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية و التي تتكون مسئوله عنها و عن إصدار قرارات الإزالة الخاصة بها هي الإدارة الزراعية بالزرقا و التي يديرها المهندس مراد بدير الذي كان من المفترض أن يقوم بتحرير محاضر بمخالفه تلك الأبنية لكونها في نطاق الأراضي الزراعية حيث كان لا بد من ان يقوم جهاز حماية الأراضي الزراعية و التعديات عليها باتخاذ قرارات للوقف من ذلك للحفاظ علي رقعه الأراضي الزراعية .