يتلقي الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء خلال أيام تقريرا شاملا بمخالفات التعدي علي الأراضي الزراعية, والاستيلاء علي أراضي الأوقاف وممتلكات الدولة. فضلا عن أعمال البناء غير المرخصة وهدم بعض القصور التراثية, والتعدي علي حرم الطريق خارج نطاق التخطيط العمراني. وكشف التقرير الذي أعدته لجنة الحصر بمختلف المحافظات عن أن إجمالي المخالفات يصل إلي نحو مليون مخالفة, تقدر قيمتها المبدئية بنحو ستة مليارات جنيه, بالإضافة إلي نحو003 مليون جنيه تمثل رسوم التراخيص وقيمة التحميل علي المرافق والخدمات بمناطق التعدي. وصرح الدكتور صبحي أحمد المنسق العام لمديريات التنظيم والإدارة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن مخالفات البناء بلغت نحو007 ألف حالة, بينما بلغت حالات التعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية نحو042 ألف حالة تعد علي مساحات بلغت نحو007 ألف فدان زراعي. وأضاف أن المخالفات المتعلقة بالتخطيط العمراني بلغت نحو عشرة آلاف مخالفة, في حين بلغت نسبة التعديات علي أراضي الأوقاف نحو ستة آلاف حالة. وحول الإجراءات المقترحة لعلاج المخالفات, أكد صبحي أنه في حالة التعديات علي الأراضي الزراعية, فإنه ستتم إزالتها علي نفقة الشخص المخالف, وفي حالة مخالفات البناء والارتفاعات, فإن تقنين الأوضاع مطروح مادامت المخالفات لم تتطرق لقيود الارتفاع أو الاعتداء علي أملاك الغير أو مخالفة شروط التسليح والإشراف الهندسي, وإلا تمت إزالة المخالفات علي نفقة المخالف, أما إذا اقتصرت المخالفة علي استخراج التراخيص, فإن المخالف سيلتزم بدفع غرامات تساوي قيمة الأعمال. وأضاف أنه فيما يتعلق بالتعدي علي أراضي الأوقاف, فإنه سيتم نقل حيازة الأرض والمنشأة المخالفة عليها لهيئة الأوقاف, مع تقديم المخالفين لمحكمة الجنايات, في حين سيلتزم المخالفون بشأن هدم القصور التراثية بإعادة بنائها وفقا للخرائط والرسوم الهندسية علي نفقة من قام بهدمها.