نداء عاجل للمؤسسات القانونية .. نستحلفكم فهمونا حتي لا نصدم ؟ هل هناك فعلا ثغرة سوف يهرب منها النظام الفاسد ؟ .. حيث فجرت مصادر قانونية مفاجآت صادمة قد تقضى على أحلام قطاع كبير من الشعب المترقب لصدور أحكام رادعة لكل رموز النظام السابق. كشف خبراء القانون عن احتمالات خروج كبار رموز الحزب الوطنى المنحل ونظام الرئيس السابق مبارك، الذين تقرر حبسهم على خلفية تضخم ثرواتهم واستغلالهم النفوذ فى التربح لأنفسهم ولعائلاتهم، حيث أشار المحامى نجاد البرعى رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة للقانون، إلى أن قانون الكسب غير المشروع يتضمن ثغرة قانونية فى غاية الخطورة تفتح الباب أمام جميع رموز النظام المحبوسين بمزرعة طره للطعن على الأحكام الصادرة بحقهم والحصول على البراءة بداية من نجلى الرئيس السابق علاء وجمال مبارك وصفوت الشريف وزكريا عزمى وفتحى سرور، ضارباً المثل بقضية عبدالحميد حسن، محافظ الجيزة الأسبق ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الذى حصل على حكم نهائى بالبراءة من محكمة النقض من التهم المنسوبة إليه بالكسب غير المشروع وتضخم ثروته بقيمة بلغت 556 ألف جنيه و22 ألف دولار أمريكى و798، استناداً إلى تلك الثغرة القانونية فى المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع. وأضاف البرعى أن قانون الكسب غير المشروع قد سقط عمليا بحكم لمحكمة النقض فى أبريل 2004، والذى أقر ببطلان المادة الثانية - العمود الفقرى للقانون - وعدم دستوريتها، وذلك لهدمها قرينة البراءة ونقلها عبء دليل الإثبات من النيابة العامة إلى المتهم، مما يعد مخالفة صريحة للمبادئ الأساسية المقررة بالمادة 67 من الدستور والمادة 15 من الإعلان الدستورى الأخير.