المستشار رفعت السيد...الإشراف القضائى على الانتخابات يستنفد جهودنا

أكد المستشار رفعت السيد رئيس نادى قضاة أسيوط السابق ورئيس محكمة جنايات الجيزة ل " بوابة الأهرام" أن فكرة الإشراف القضائى الكامل بمعنى أن يكون هناك قاضٍ يشرف على كل صندوق انتخابى غير عملية وإن كانت منشودة، إذ إنها توفر كامل الثقة والاطمئنان إلى صحة الانتخاب ويتيقن الناخب من أن صوته لن يضيع وأن إرادته هى التى سوف تعلو فى اختيار من يمثله.
وقال المستشار رفعت السيد إن الإشراف على الانتخابات وحراسة صندوق الانتخابات ليست مهمة القضاة الأساسية بينما مهمتهم فى المحكمة وفى الفصل فيما يعرض عليه من أنزعة تتعلق بالانتخابات والأمر فى البداية والنهاية يتمثل فى الإرادة السياسية إذا كانت تريد انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
أضاف المستشار السيد أنه يمكن كما دعا هو شخصيا منذ أكثر من عشرين عاما فى حكم شهير خاص بانتخابات الدكتور حلمى الحديدى فى دمياط تم نشره فى جميع الصحف آنذاك، إلى أن يتولى الصندوق الانتخابى أساتذة الجامعات ورجال القضاة المتقاعدون جميعا وأعضاء النقابات المهنية وحقوق الإنسان من المجتمع المدنى ممن يتطوعون لأداء هذه المهمة القومية ويضاف إليهم كبار العاملين فى الدولة من غير المنتمين إلى أحزاب سياسية ويشرف على هؤلاء جميعا فى كل دائرة انتخابية أحد كبار رجال القضاة العاملين ويعاونه عدد قليل من معاونيه.
وأوضح المستشار رفعت السيد أن إسناد مهمة الإشراف القضائى على الانتخابات كمهمة أساسية يتضمنها دستور البلاد قد يؤدى ذلك بالقطع إلى استنفاد وقت وجهد وباقة رجال القضاة على حساب مهمتهم الأصلية وهى الحكم بين الناس ولايجب أن يغيب عن أنظارنا أن نبالة الهدف أيا كانت لايصح الوصول إليها بفساد الوسيلة قائلا: أرجو الآن ونحن فى دور وضع التقنين لتعديل الدستور ألا نتسرع ونسند هذه المهمة فى الدستور إلى القضاة ووقتها لن نستطيع الفكاك منها مستقبلا.
أشار المستشار السيد إلى أنه لامانع من أن نخضع الانتخابات لرقابة المجتمع المدنى الدولية والإقليمية بضمان حيدتها ونزاهتها وشفافيتها والأمر كله من قبل ومن بعد يعود إلى الإرادة السياسية والشعبية والإشراف القضائى الكامل على الانتخابات ممكن أن يتم فورا إذا أمرت اللجنة العليا للانتخابات بذلك فبدلا من أن تختار أعضاء المجالس المحلية فعليها أن تختار القضاة.
وأكد رئيس نادى قضاة أسيوط السابق أنه من المفترض أن يتم اختيار شيوخ القضاة للإشراف على الانتخابات وليس وكلاء النيابة والمعاونين لأن خبرتهم فى التعامل مع الجمهور معدومة والنزاهة ليست هى العنصر الوحيد المطلوب فى العملية الانتخابية وأن يكون رئيس اللجنة العامة رئيسا لمحكمة الاستئناف ومعه اثنان أو ثلاثة، فإذا كان لدينا حوالى 250 دائرة فنحتاج لحوالى 100 ألف قاضٍ من مجلس الدولة وجميع الدوائر القضائية الأخرى.