التيار الديموقراطي يطالب الرئيس بتطبيق قانون الغدر على رموز نظام مبارك

استنكرت أحزاب مصر الحرية، والدستور، والكرامة، والحزب المصري الديمقراطى الاجتماعى، والتيار الشعبي، والعدل، الممثلة للتيار الديمقراطى، براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه من تهمة قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير.
وطالب التيار الديموقراطي في بيان له، السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية و بما لها من سلطة التشريع المؤقت، بتفعيل و تطبيق قانون الغدر وقانون حماية الثورة على الرئيس الأسبق حسني مبارك وأعوانه.
كما طالب التحالف النائب العام بتقديم الطعن بالنقض على الحكم وبيان اسباب الطعن بيانا دقيقا حتى لا يعطى مجالا للقضاء بعدم قبوله كما حدث فى حكم قضية موقعة الجمل .
كما اكدوا ضرورة تدخل السلطة التنفيذية لتعديل مدد التقادم وسقوط الدعوة الجنائية فى قضايا الاموال العامة حتى لا تكون عرضة للضياع مثلما حدث فى الحكم المشار اليه.
واعلن الموقعون على البيان انهم سيبدءون بحملة شعبية تحت شعار " حاكموهم " لإجراء محاكمات جاده لكل جرائم النظام واركانه لبيان كل جرائم الفساد السياسى والمالى والتى اثرت على الامن الوطنى والقومى ودعوة كل القوى السياسية لتقديم مالديها من ادلة متوفرة حتى تكتمل اركان المحاكمه على وجهها الصحيح.
وأشاروا إلى أنه سيقومون بتشكيل هيئة قانونية للاحزاب الموقعه على البيان ومن يرغب فى الانضمام اليها، لصياغة مشروع متكامل للعدالة الانتقالية وتقديمه الى السلطه التنفيذية لاتخاذ اجراءاتها لاصداره والعمل بمقتضاه فى ظل وجود وزارة تسمى العدالة الانتقاليه ولم تقدم شيئاً حتى الآن.
وأكد التيار الديمقراطى ان نظام مبارك الذى مد جذوره فى كل مؤسسات الدوله وتشريعاتها قد تحالف ضد العداله وانحاز الى جانب الفساد والاستبداد مما تسبب فى هروب الجانى من جريمته دون محاسبة و دون قصاص.