«التيار الديمقراطي» يدشن «حاكموهم» اعتراضًا على براءة مبارك

يدشن تحالف التيار الديمقراطي، الأيام القادمة، حملة شعبية تحت شعار "حاكموهم" لإجراء محاكمات جادة لكل جرائم النظام الأسبق وأركانه لبيان كل جرائم الفساد السياسي والمالي والتي أثرت على الأمن الوطني والقومي ودعوة كل القوى السياسية لتقديم ما لديها من أدلة متوفرة حتى تكتمل أركان المحاكمة على وجهها الصحيح اعتراضًا على البراءات التي حصل عليها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه.
كما أدان التحالف استخدام العنف الذي استخدم من قبل وزارة الداخلية إزاء التظاهرات السلمية التي خرجت تعبر عن غضبها بشأن براءة رموز الفساد والإفساد في مصر، وتجدد مطالبها بضرورة تعديل قانون التظاهر وإنهاء المواد التي تتعارض مع الحق الدستوري في التظاهر السلمي دون قيد أو شرط والإفراج الفوري عن كل المحبوسين على ذمة هذا القانون غير الدستوري - على حد وصفهم.
وقال التحالف المكون من أحزاب ''التيار الشعبي - الدستور - الكرامة - العدل - مصر الحرية''، إن التيار الديمقراطي يرفض إهدار دماء وحقوق الشهداء والمصابين كما يرفض إهدار حقوق الأجيال التي عاصرت ما يقرب من ثلاثين عامًا من الفساد والاستبداد والظلم وسياسات الإفقار المتعمد والتبعية، ثلاثين عامًا من الفشل الذي أودى بحياة الآلاف من المصريين، بجانب جرائم الإفساد السياسي وتزوير الانتخابات والاحتكار والخصخصة الفاسدة للقطاع العام وانتهاءً بمشروع التوريث''.
وأكد ''أن نظام مبارك الذي مد جذوره في كل مؤسسات الدولة وتشريعاتها قد تحالف ضد العدالة وانحاز إلى جانب الفساد والاستبداد مما تسبب في هروب الجاني من جريمته دون محاسبة و دون قصاص''.
وانتهى إلى ضرورة تجاوز المخاطر التي تهدد الثورة من الداخل والخارج يؤكد على ما يلي، على السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية وبما لها من سلطة التشريع – المؤقت – تفعيل وتطبيق قانون الغدر وقانون حماية الثورة.
وأن يسارع النائب العام بتقديم الطعن بالنقض على الحكم وبيان أسباب الطعن بيانا دقيقا حتى لا يعطى مجالا للقضاء بعدم قبوله كما حدث في حكم قضية موقعة الجمل مع ضرورة أن تتدخل السلطة التنفيذية لتعديل مدد التقادم وسقوط الدعوة الجنائية في قضايا الأموال العامة حتى لا تكون عرضة للضياع مثلما حدث في الحكم المشار إليه.
وأضاف التحالف أنه لابد من الإسراع بتشكيل هيئة قانونية للأحزاب الموقعة على هذا البيان ومن يرغب في الانضمام إليها لصياغة مشروع متكامل للعدالة الانتقالية وتقديمه إلى السلطة التنفيذية لاتخاذ إجراءاتها لإصداره والعمل بمقتضاه في ظل وجود وزارة تسمى العدالة الانتقالية ولم تقدم شيئًا حتى الآن.