أحزاب مدنية ترد على براءة مبارك وتعلن تدشين حملة ''حاكموهم''

أدان تحالف التيار الديمقراطي، استخدام العنف الذي استخدم من قبل وزارة الداخلية ازاء التظاهرات السلمية التي خرجت تعبر عن غضبها بشأن براءة رموز الفساد والإفساد فى مصر، كما تجدد مطالبها بضرورة تعديل قانون التظاهر وانهاء المواد التي تتعارض مع الحق الدستوري في التظاهر السلمي دون قيد أو شرط والافراج الفوري عن كل المحبوسين على ذمة هذا القانون غير الدستوري - على حد وصفهم.
وقال التحالف المكون من أحزاب ''التيار الشعبي - الدستور - الكرامة - العدل - مصر الحرية''، '' إن التيار الديموقراطي يرفض اهدار دماء وحقوق الشهداء والمصابين كما يرفض اهدار حقوق الاجيال التي عاصرت مايقرب من ثلاثين عاماً من الفساد والاستبداد والظلم وسياسات الافقار المتعمد والتبعية، ثلاثين عاماً من الفشل الذي أودى بحياة الآلاف من المصريين، بجانب جرائم الافساد السياسي وتزوير الانتخابات والاحتكار والخصخصة الفاسدة للقطاع العام وانتهاءً بمشروع التوريث''.
وأضاف التحالف ''إن الشعب المصري قد اصدر حكمه على فساد الطاغية مبارك وفساد عهده واستبداد نظامه في ثورة كبرى اجتاحت البلاد بطولها وعرضها تردد شعارات العدل والحرية التى غابت طوال حكمه الاسود''.
وأكد ''أن نظام مبارك الذي مد جذوره في كل مؤسسات الدولة وتشريعاتها قد تحالف ضد العدالة وانحاز إلى جانب الفساد والاستبداد مما تسبب في هروب الجاني من جريمته دون محاسبة و دون قصاص''.
وانتهى إلى ضرورة تجاوز المخاطر التي تهدد الثورة من الداخل والخارج يؤكد على ما يلى:
1. على السلطة التنفيذية و على رأسها رئيس الجمهورية و بما لها من سلطة التشريع – المؤقت – تفعيل و تطبيق قانون الغدر وقانون حماية الثورة.
2. أن يسارع النائب العام بتقديم الطعن بالنقض على الحكم وبيان أسباب الطعن بيانا دقيقا حتى لا يعطى مجالا للقضاء بعدم قبوله كما حدث فى حكم قضية موقعة الجمل .
3. ضرورة أن تتدخل السلطة التنفيذية لتعديل مدد التقادم وسقوط الدعوة الجنائية في قضايا الأموال العامة حتى لا تكون عرضة للضياع مثلما حدث فى الحكم المشار اليه.
4. البدء بقيام القوى الموقعة على هذا البيان بحملة شعبية تحت شعار ''حاكموهم'' لإجراء محاكمات جادة لكل جرائم النظام وأركانه لبيان كل جرائم الفساد السياسي والمالي والتي أثرت على الأمن الوطني والقومي ودعوة كل القوى السياسية لتقديم مالديها من أدلة متوفرة حتى تكتمل أركان المحاكمة على وجهها الصحيح.
5. الاسراع بتشكيل هيئة قانونية للأحزاب الموقعة على هذا البيان ومن يرغب في الانضمام اليها لصياغة مشروع متكامل للعدالة الانتقالية وتقديمه إلى السلطة التنفيذية لاتخاذ اجراءاتها لإصداره والعمل بمقتضاه في ظل وجود وزارة تسمى العدالة الانتقالية ولم تقدم شيئاً حتى الآن.