زعزوع : ثورة إصلاحية في مجال التراخيص السياحية

كشف وزير السياحة هشام زعزوع عن حزمة القرارات التي أتخذها في مواجهة البيروقراطية والروتين الاداري في مجال التراخيص والتفتيش بالمنشآت السياحية والفندقية ، مؤكداً ضرورة التصدي بآراء وأفكار جديدة لمواجهة البيروقراطية والروتين الاداري والعصف بالقواعد والإجراءات التعسفية بالإدارات منذ سنوات ودون أن يكون لها سند قانوني وتصعب من عملية التراخيص بالمنشآت السياحية والفندقية .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي - الاحد - الذي عقدته غرفة المنشآت الفندقية للإعلان عن القرارات والضوابط التي تقدمها الوزارة لصالح القطاع السياحي والفندقي .
أكد زعزوع أن سلطة الموافقة على الترخيص للمنشآت السياحية سلطة مخولة لوزارة السياحة دون غيرها ، مشدداً على أن اعتماد الرسوم الهندسية لأي نشأة سياحية وفندقية يكون من وزارة السياحة باعتبارها جهة الاختصاص الوحيدة في إصدار التراخيص هي وزارة السياحة عملا بالمفهوم الصحيح لإحكام القانون .
وأشار الوزير إلى أن الترخيص الممنوح للمنشآت السياحية والفندقية هو ترخيص دائم في الاصل وأن المؤقت هو أمراً استثنائيا وبالتالي لا محل للقول بضرورة تجديد التراخيص التي تمنح دائمة ، مضيفاً أن الترخيص المؤقت يكون في حالة ما إذا توافرت بعض الشروط دون الاخرى .
كما أضاف أن وزارة السياحة ملتزمة بالبت في طلب الترخيص خلال 30 يوم من تقديم الطلب طالما كان مستوفيا لكافة الشروط ، مشيراً إلى أن إنقضاء هذه المدة دون رد هو بمثابة موافقة على الترخيص ، ويحق للطالب التقدم إلى الجهة الادارية ليتسلم الرخصة .
وبالنسبة لمراكز الغوص والأنشطة البحرية قال زعزوع أنه تم الالتزام بالعمل بالمواصفات القياسية المصرية وذلك بديلا عن مواصفات الايزو تيسيرا على أصحاب تلك المراكز ، لافتا إلى قصر الموافقات والاشتراطات على وزارة السياحة مضيفا أن الغرفة لم يشترط موافقتها في الاصل وإن كان اشتراط الانضمام للعضوية بعد الترخيص .