كشف وزير السياحة هشام زعزوع عن حزمة القرارات التي أتخذها في مواجهة البيروقراطية والروتين الإداري في مجال التراخيص والتفتيش بالمنشآت السياحية والفندقية، مؤكداً ضرورة التصدي بآراء وأفكار جديدة لمواجهة البيروقراطية والروتين الإداري والعصف بالقواعد والإجراءات التعسفية بالإدارات منذ سنوات ودون أن يكون لها سند قانوني وتصعب من عملية التراخيص بالمنشآت السياحية والفندقية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته غرفة المنشآت الفندقية للإعلان عن ، القرارات والضوابط التي تقدمها الوزارة لصالح القطاع السياحي والفندقي.
وأكد زعزوع أن سلطة الموافقة على الترخيص للمنشآت السياحية سلطة مخولة لوزارة السياحة دون غيرها، مشدداً على أن اعتماد الرسوم الهندسية لأي منشأة سياحية وفندقية يكون من وزارة السياحة باعتبارها جهة الاختصاص الوحيدة في إصدار التراخيص هي وزارة السياحة عملا بالمفهوم الصحيح لإحكام القانون.
وأشار الوزير إلى أن الترخيص الممنوح للمنشآت السياحية والفندقية هو ترخيص دائم في الاصل وأن المؤقت هو أمراً استثنائيا وبالتالي لا محل للقول بضرورة تجديد التراخيص التي تمنح دائمة، مضيفاً أن الترخيص المؤقت يكون في حالة ما إذا توافرت بعض الشروط دون الاخرى.