كشف وزير السياحة هشام زعزوع عن حزمة القرارات التي اتخذها في مواجهة البيروقراطية والروتين الاداري في مجال التراخيص والتفتيش بالمنشآت السياحية والفندقية مؤكدا ضرورة التصدي بآراء وأفكار جديدة لمواجهة البيروقراطية والروتين الإداري والعصف بالقواعد والاجراءات التعسفية بالإدارات منذ سنوات ودون أن يكون لها سند قانوني وتصعب من عملية التراخيص بالمنشآت السياحية والفندقية جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته غرفة المنشآت الفندقية للإعلان عن القرارات والضوابط التي تقدمها الوزارة لصالح القطاع السياحي والفندقي. أكد زعزوع أن سلطة الموافقة علي الترخيص للمنشآت السياحية سلطة مخولة لوزارة السياحة دون غيرها. مشددا علي أن اعتماد الرسوم الهندسية لأي منشأة سياحية وفندقية يكون من وزارة السياحة باعتبارها جهة الاختصاص الوحيدة في اصدار التراخيص هي وزارة السياحة عملا بالمفهوم الصحيح لاحكام القانون. أشار الوزير إلي أن الترخيص الممنوح للمنشآت السياحية والفندقية هو ترخيص دائم في الاصل وان المؤقت هو أمر استثنائي وبالتالي لا محل للقول بضرورة تجديد التراخيص التي تمنح دائمة مضيفا ان الترخيص المؤقت يكون في حالة ما اذا توافرت بعض الشروط دون الأخري. أضاف الوزير ان وزارة السياحة ملتزمة بالبت في طلب الترخيص خلال 30 يوماً من تقديم الطلب طالما كان مستوفيا لكافة الشروط مشيرا إلي ان انقضاء هذه المدة دون رد هو بمثابة موافقة علي الترخيص ويحق للطالب التقدم الي الجهة الادارية ليتسلم الرخصة.
