وزير الإنتاج الحربي: مصر ستنتج السلاح لمواجهة عجز استيراده

قال الفريق رضا حافظ، وزير الإنتاج الحربي، إن مصر لديها العديد من البدائل للحصول على السلاح، بالإضافة لتصنيع سلاحها بنفسها، في حالة منعت أي دولة تصديره للقاهرة.
وأكد حافظ، في حوار نشرته صحيفة "المصري اليوم" الورقية، اليوم الخميس أنه لن يستطيع أي أحد أن يمنع مصر من إنتاج احتياجاتها من الأسلحة والمعدات التي تنتجها طالما لا تخالف المواثيق الدولية.
وأشار وزير الإنتاج الحربي إلى إن مصر ستتمكن في السنوات المقبلة من إنتاج احتياجاتها من السلاح بالكامل.
وأوضح أن الهدف الرئيسي خلال السنوات القادمة هو إنتاج احتياجات مصر من السلاح باعتماد كامل داخل المصانع المحلية لأن القاهرة تملك الإمكانيات الفنية والبشرية والمعدات.
وقالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إنها ستوقف تسليم دبابات وطائرات مقاتلة وهليكوبتر وصواريخ للقاهرة فضلا عن مساعدة نقدية قيمتها 260 مليون دولار.
وتمد الولايات المتحدة مصر منذ نحو 30 عاما بمساعدات تبلغ قيمتها نحو 1.55 مليار دولار سنويا منها 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية.
وشهدت العلاقات بين البلدين عدم استقرار منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، إثر احتجاجات حاشدة ضده.
وأضاف وزير الإنتاج الحربي أن "تنويع مصادر السلاح المصري هو سياسة تم إتباعها في الجيش المصري منذ عام 1973، بدأها الرئيس السادات، وهذه السياسة مستمرون بها، وبالتالي كإنتاج حربي نسير بنفس المنهج ونتعاون مع دول متعددة لإنتاج أنواع كثيرة من المعدات والأسلحة والذخائر سواء شرقا أو غربا".
وشغل حافظ منصب قائد القوات الجوية وعضو المجلس العسكري حتى أحاله الرئيس السابق محمد مرسي للتقاعد إلى جانب وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان يوم 12 أغسطس 2012، وعينه وزير للإنتاج الحربي.
ورفض حافظ، الكشف عن أي معلومات أو ملابسات بخصوص إحالة طنطاوي وعنان للتقاعد، أو ثورة 25 يناير 2011، التي شهدها بحكم موقعه في المجلس العسكري الذي تولى السلطة في البلاد بعد تنحي حسني مبارك.
وقال حافظ إن أي معلومات أو شيء يخص أي فترة من فترات الثورة أو أي فترة تاريخية ملك للقوات المسلحة، وهى الجهة الوحيدة التي لها القرار وملكية الإعلان عن أي شيء، وهذا لصالح الأمن القومي المصري، ولا يملك أي فرد الإدلاء بأي معلومات تخص القوات المسلحة إلا القوات المسلحة.
وكانت القوات المسلحة، حذرت في بيان نشر الشهر الماضي، من نشر مذكرات وتصريحات لقادة سابقين أو حاليين بالقوات المسلحة "تتضمن معلومات وبيانات تؤثر على الأمن القومي للبلاد في ظل ظروف بالغة الدقة والحساسية.