العريان: أخطأت قيادة الجيش بإصدار بيان يتخطى الرئيس ويربك الساحة الشعبية والسياسية

قال عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إن الثورة المصرية قد رعاها الله وبفضله سيحميها حتى تستكمل مسيرتها وتضع الوطن واﻷمة العربية واﻹسلامية على طريق التحول الديموقراطى الملتزم بالشريعة اﻹسلامية منهاجا ودستورا وحضارة وتنمية وعدﻻ وقوة.
ورصد العريان، عبر حسابه الخاص على فيس بوك، أهم مفاصل التحوﻻت الديموقراطية فى تجارب الشعوب وهي:
1. إعادة صياغة العلاقات المدنية - العسكرية بصورة سليمة وديموقراطية و يحكمها دستور صريح، وينظمها إجراءات على اﻷرض تجعل القرار السياسى بيد ممثلى الشعب المنتخبين، ويشارك القادة العسكريون فى بللورته ﻷنهم المعنيون بالتنفيذ وخاصة فيما يخص الحرب والسلام، وأما الحياة المدنية فدورهم فيها رهن بكفاءتهم وقدراتهم الشخصية دون محاصصة وﻻ يتدخلون كمؤسسة فى النشاط السياسى وﻻ ينغمسون أو يشاركون فى الحياة الحزبية.
2. دعم اﻻستقلال التام للقضاء ومنع التدخل فى أحكام القضاة وعمل المحاكم، وإدراك أن العدل الذى هو أساس الملك إنما يكمن فى نفس القاضى وليس فى نصوص القوانيين، والمنع البات لتدخل القضاة فى الحياة الحزبية والعمل السياسى، ومن أراد أن يعمل بالسياسة فعليه خلع البزة العسكرية او ترك منصة القضاء.
3. ضبط أداء الشرطة التى تكون أداة القمع فى كل النظم الديكتاتورية واﻻستبدادية، وبث عقيدة جديدة فى نفوس أفرادها أنهم ملتزمون بالقانون ويضحون لتأمين المواطنين وليسوا أدوات لقمعهم وتعذيبهم كما كانوا فى عهود الظﻻم والقمع والفساد.
4. تحقيق العدالة بين المواطنيين ومنع التمييز فيما بينهم ﻷى سبب كان؛ الدين أو الجنس أو الثروة أو العرق..بعد أن قربت النظم الديكتاتورية أهل الحظوة ومنحتهم مزايا اقتصادية هائلة على حساب بقية المواطنين.
5. حرية النشاط فى كل المجاﻻت شرط الإلتزام بالقانون والدستوروحماية الحريات العامة والخاصة وتحمل كل صور اﻻنفلات التى تقع بسبب الخروج من قمقم القهر والقمع الطويل والصبر حتى تستقر الضوابط نتيجة التدافع بين التيارات وليس بالقانون وحده.
وأضاف "هناك أمور أخرى وتحديات عديدة تواجه التحول الديموقراطى سنواجهها كمصريين من أجل بناء وطن حر ديموقراطى ودولة حديثة دستورية تشع على من حولها فى العالم العربى واﻹسلامى وأفريقيا".
وعلق على بيان القوات المسلحة، مساء أمس، فقال لقد "أخطأت قيادة الجيش بإصدار بيان يتخطى الرئيس وﻻ يذكر الدستور وﻻ القانون بكلمة واحدة ويربك -كما اربك آخرون من قبل - الساحة الشعبية والسياسية والحزبية".
وتابع "تصدى الشعب لتصحيح اﻷخطاء ولن يسمح بأى تجاوز ﻹرادته التى ترجمتها صناديق الأقتراع بإقرار الدستور، وانتخاب رئيس مدنى يقود دولة مدنية للجيش فيها دوره المقدر تحت قيادة قائده اﻷعلى الذى من أوجب واجباته الحفاظ على الجيش موحدا متماسكا قادرا على الردع والحماية للوطن، وستمضى مصر بكل مواطنيها أيا كانت توجهاتهم السياسية لتكمل مسيرة صعبة وطويلة ﻹرساء "دولة وطنية مدنية ديموقراطية دستورية حديثة".