العريان: الجيش أخطأ عندما أصدر بيانا تخطى فيه الرئيس والدستور والقانون.. وسنواجه مشاكل لإتمام التحول الديمقراطي

استنكر الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، البيان الذي أصدره الفريق الأول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، الذي أمهل فيه القوى السياسية 48 ساعة للخروج من هذه الأزمة.
وقال العريان: "أخطأت قيادة الجيش بإصدار بيان يتخطى الرئيس ولا يذكر الدستور ولا القانون بكلمة واحدة ويربك - كما أربك آخرون من قبل - الساحة الشعبية والسياسية والحزبية".
وشدد على ضرورة تصدى الشعب لتصحيح الأخطاء، مؤكدا أنه لن يسمح بأى تجاوز لإرادته التى ترجمتها صناديق الاقتراع بإقرار الدستور، وانتخاب رئيس مدنى يقود دولة مدنية للجيش فيها دوره المقدر تحت قيادة قائده الأعلى الذى من أوجب واجباته الحفاظ على الجيش موحدا متماسكا قادرا على الردع والحماية للوطن، موضحا أنه ستمضى مصر بكل مواطنيها أيا كانت توجهاتهم السياسية لتكمل مسيرة صعبة وطويلة لإرساء "دولة وطنية مدنية ديموقراطية دستورية حديثة".
وأكد العريان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن "الثورة المصرية رعاها الله وبفضله سيحميها حتى تستكمل مسيرتها وتضع الوطن والأمة العربية والإسلامية على طريق التحول الديمقراطى الملتزم بالشريعة الإسلامية منهاجا ودستورا وحضارة وتنمية وعدلا وقوة".
وأشار إلى أن "أهم مفاصل التحولات الديمقراطية فى تجارب الشعوب، الأولى هى إعادة صياغة العلاقات المدنية العسكرية بصورة سليمة وديمقراطية، يحكمها دستور صريح، وينظمها إجراءات على الأرض تجعل القرار السياسي بيد ممثلي الشعب المنتخبين، ويشارك القادة العسكريون فى بلورته لأنهم المعنيون بالتنفيذ، خاصة فيما يخص الحرب والسلام، وأما الحياة المدنية فدورهم فيها رهن بكفاءتهم وقدراتهم الشخصية دون محاصصة ولا يتدخلون كمؤسسة فى النشاط السياسى ولا ينغمسون أو يشاركون فى الحياة الحزبية".
وأضاف: "ثانيا: دعم الاستقلال التام للقضاء ومنع التدخل فى أحكام القضاة وعمل المحاكم، وإدراك أن العدل الذى هو أساس الملك إنما يكمن فى نفس القاضى وليس فى نصوص القوانين، والمنع البات لتدخل القضاة فى الحياة الحزبية والعمل السياسى، ومن أراد أن يعمل بالسياسة فعليه خلع البزة العسكرية او ترك منصة القضاء".
وتابع: "ثالثا: يتم ضبط الأداء الشرطة التى تكون أداة القمع فى كل النظم الدكتاتورية والاستبدادية، وبث عقيدة جديدة فى نفوس أفرادها أنهم ملتزمون بالقانون ويضحون لتأمين المواطنين وليسوا أدوات لقمعهم وتعذيبهم كما كانوا فى عهود الظلام والقمع والفساد".
وأكد العريان: "يجب تحقيق العدالة بين المواطنين ومنع التمييز فيما بينهم لأى سبب كان الدين أو الجنس أو الثروة أو العرق، بعد أن قرّبت النظم الدكتاتورية أهل الحظوة ومنحتهم مزايا اقتصادية هائلة على حساب بقية المواطنين، وحرية النشاط فى كل المجالات شرط الالتزام بالقانون والدستور، وحماية الحريات العامة والخاصة وتحمل كل صور الانفلات التى تقع بسبب الخروج من قمقم القهر والقمع الطويل والصبر حتى تستقر الضوابط نتيجة التدافع بين التيارات وليس بالقانون وحده".
وشدد على أن "هناك أمورا أخرى وتحديات عديدة تواجه التحول الديمقراطى سنواجهها كمصريين من أجل بناء وطن حر ديمقراطى ودولة حديثة دستورية تشع على من حولها فى العالم العربى والإسلامى وأفريقيا".
طباعة