«العريان»: قيادة الجيش «أخطأت» بإصدار بيان يتخطى الرئيس

انتقد الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، البيان الصادر عن القوات المسلحة، الإثنين، والذي يمهل الأطراف السياسية المتناحرة 48 ساعة، لتلبية مطالب الشعب، قبل أن يتدخل الجيش ب«خارطة طريق»، حيث اعتبر «العريان» أن قيادة الجيش «أخطأت» في إصدار هذا البيان.
وقال، في صفحته على «فيس بوك»، الثلاثاء: «أخطأت قيادة الجيش بإصدار بيان يتخطى الرئيس ولا يذكر الدستور ولا القانون بكلمة واحدة، ويربك كما أربك آخرون من قبل الساحة الشعبية والسياسية والحزبية».
وأكد أن «الشعب تصدى لتصحيح الأخطاء، ولن يسمح بأي تجاوز لإرادته التي ترجمتها صناديق الاقتراع بإقرار الدستور، وانتخاب رئيس مدني يقود دولة مدنية للجيش فيها دوره المقدر تحت قيادة قائده الأعلى، الذي من أوجب واجباته الحفاظ على الجيش موحدا متماسكا قادرا على الردع والحماية (درعا وسيفا) للوطن»، مشددا على أن «مصر ستمضي بكل مواطنيها أيا كانت توجهاتهم السياسية، لتكمل مسيرة صعبة وطويلة لإرساء دولة وطنية مدنية ديمقراطية دستورية حديثة».
وكانت القوات المسلحة قد حددت في بيان للقيادة العامة، الإثنين، مهلة 48 ساعة لتلبية مطالب الشعب في مظاهرات 30 يونيو، وإلا ستتدخل وتعلن عن «خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها».
وأشار «العريان» إلى أن «الثورة المصرية رعاها الله، وبفضله سيحميها حتى تستكمل مسيرتها وتضع الوطن والأمة العربية والإسلامية على طريق التحول الديمقراطي الملتزم بالشريعة الإسلامية منهاجا ودستورا وحضارة وتنمية وعدلا وقوة».
وذكر عددا مما سماه «أهم مفاصل التحولات الديمقراطية في تجارب الشعوب»، وأولها «إعادة صياغة العلاقات (المدنية - العسكرية) بصورة سليمة وديمقراطية يحكمها دستور صريح، وتنظمها إجراءات على الأرض. تجعل القرار السياسي بيد ممثلي الشعب المنتخبين، ويشارك القادة العسكريون في بلورته لأنهم المعنيون بالتنفيذ، خاصة فيما يخص الحرب والسلام»، مستدركا: «أما الحياة المدنية فدورهم فيها رهن بكفاءتهم وقدراتهم الشخصية دون محاصصة، ولا يتدخلون كمؤسسة في النشاط السياسي ولا ينغمسون أو يشاركون في الحياة الحزبية».
وأضاف أن ثاني هذه المفاصل هو: «دعم الاستقلال التام للقضاء ومنع التدخل فى أحكام القضاة وعمل المحاكم. وإدراك أن العدل الذي هو أساس الملك إنما يكمن في نفس القاضي وليس في نصوص القوانين. والمنع البات لتدخل القضاة في الحياة الحزبية والعمل السياسي»، مشددا على أنه «من أراد أن يعمل بالسياسة فعليه خلع الزي العسكري أو ترك منصة القضاء».
كما أشار إلى أن التحول الديمقراطي يشمل: «ضبط أداء الشرطة، التي تكون أداة القمع في كل النظم الديكتاتورية والاستبدادية، وبث عقيدة جديدة في نفوس أفرادها أنهم ملتزمون بالقانون ويضحون لتأمين المواطنين، وليسوا أدوات لقمعهم وتعذيبهم كما كانوا في عهود الظلام والقمع والفساد».
وأضاف أنه يشمل: «تحقيق العدالة بين المواطنين ومنع التمييز فيما بينهم لأى سبب كان، الدين أو الجنس أو الثروة أو العرق، بعد أن قربت النظم الديكتاتورية أهل الحظوة ومنحتهم مزايا اقتصادية هائلة على حساب بقية المواطنين».
واختتم «العريان» بقوله: «حمى الله مصر من كل مكروه وسوء، وأنزل بكل من يتربص بها شرا نقمته وغضبه وعذابه الأليم».