العريان: الجيش أخطأ في بيانه والشعب لن يسمح بأي تجاوز لإرادته

قال د. عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة: إن قيادة الجيش أخطأت بإصدار بيان يتخطى الرئيس ولا يذكر الدستور ولا القانون بكلمة واحدة ويربك-كما أربك آخرون من قبل- الساحة الشعبية والسياسية والحزبية، مشيرًا إلى أن الشعب تصدى لتصحيح الأخطاء ولن يسمح بأي تجاوز لإرادته التي ترجمتها صناديق الاقتراع بإقرار الدستور، وانتخاب رئيس مدني يقود دولة مدنية للجيش فيها دوره المقدر تحت قيادة قائده الأعلى الذي من أوجب واجباته الحفاظ على الجيش موحدًا متماسكًا قادرًا على الردع والحماية (درع وسيف) للوطن.
وأضاف أن الثورة المصرية رعاها الله وبفضله سيحميها حتى تستكمل مسيرتها وتضع الوطن والأمة العربية والإسلامية على طريق التحول الديمقراطي الملتزم بالشريعة الإسلامية منهاجًا ودستورًا وحضارة وتنمية وعدلا وقوة.
وأوضح أن أهم مفاصل التحولات الديمقراطية في تجارب الشعوب هي إعادة صياغة العلاقات "المدنية - العسكرية" بصورة سليمة وديمقراطية، يحكمها دستور صريح، وينظمها إجراءات على الأرض، تجعل القرار السياسي بيد ممثلي الشعب المنتخبين، ويشارك القادة العسكريون في بلورته؛ لأنهم المعنيون بالتنفيذ، خاصة فيما يخص الحرب والسلام، مشيرًا إلى أن دورهم في الحياة المدنية رهن بكفاءتهم وقدراتهم الشخصية دون محاصصة، ولا يتدخلون كمؤسسة في النشاط السياسي ولا ينغمسون أو يشاركون في الحياة الحزبية".
وأضاف أن من مفاصل التحولات الديمقراطية دعم الاستقلال التام للقضاء، ومنع التدخل في أحكام القضاة وعمل المحاكم، وإدراك أن العدل الذي هو أساس الملك إنما يكمن في نفس القاضي وليس في نصوص القوانين، مشيرًا إلى أن المنع البات لتدخل القضاة في الحياة الحزبية والعمل السياسي، ومن أراد أن يعمل بالسياسة فعليه خلع البزة العسكرية أو ترك منصة القضاء.
وشدد على ضرورة ضبط أداء الشرطة التي تكون أداة القمع في كل النظم الديكتاتورية والاستبدادية، وبث عقيدة جديدة فى نفوس أفرادها أنهم ملتزمون بالقانون، ويضحون لتأمين المواطنين وليسوا أدوات لقمعهم وتعذيبهم كما كانوا في عهود الظلام والقمع والفساد.
كما شدد على تحقيق العدالة بين المواطنين ومنع التمييز فيما بينهم لأي سبب كان؛ الدين أو الجنس أو الثروة أو العرق، بعد أن قربت النظم الديكتاتورية أهل الحظوة ومنحتهم مزايا اقتصادية هائلة على حساب بقية المواطنين.
وأوضح أن من ضمن التحولات هي حرية النشاط في كل المجالات شرط الالتزام بالقانون والدستور، وحماية الحريات العامة والخاصة، وتحمل كل صور الانفلات التى تقع بسبب الخروج من قمقم القهر والقمع الطويل والصبر حتى تستقر الضوابط نتيجة التدافع بين التيارات وليس بالقانون وحده.
واختتم: "هناك أمور أخرى وتحديات عديدة تواجه التحول الديمقراطى سنواجهها كمصريين من أجل بناء وطن حر ديمقراطى ودولة حديثة دستورية تشع على من حولها فى العالم العربى والإسلامى وإفريقيا".