العريان: قيادة الجيش أخطأت بإصدار بيان يتخطى مرسى

قال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة إن قيادة الجيش إخطات باصدار بيان يتخطى الرئيس ولا يذكر الدستور ولا القانون بكلمة واحدة ويربك -كما اربك آخرون من قبل - الساحة الشعبية والسياسية والحزبية, موضحاً أن الشعب تصدى لتصحيح الأخطاء ولن يسمح بأى تجاوز لإرادته التى ترجمتها صناديق الاقتراع بإقرار الدستور،وانتخاب رئيس مدنى يقود دولة مدنية للجيش فيها دوره المقدر تحت قيادة قائده الأعلى الذى من أوجب واجباته الحفاظ على الجيش موحدا متماسكا قادرا على الردع والحماية (درع وسيف) للوطن ستمضى مصر بكل مواطنيها أيا كانت توجهاتهم السياسية لتكمل مسيرة صعبة وطويلة لإرساء "دولة وطنية مدنية ديموقراطية دستورية حديثة حمى الله مصر من كل مكروه وسوء.وأنزل بكل من يتربص بها شرا نقمته وغضبه وعذابه الأليم .
وأضاف العريان عبر تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك":" الثورة المصرية رعاها الله وبفضله سيحميها حتى تستكمل مسيرتها وتضع الوطن والأمة العربية والإسلامية على طريق التحول الديموقراطى الملتزم بالشريعة الإسلامية منهاجا, ودستورا وحضارة وتنمية وعدلا وقوة أهم مفاصل التحولات الديموقراطية فى تجارب الشعوب , موضحاً أن إعادة صياغة العلاقات المدنية العسكرية بصورة سليمة وديموقراطية.يحكمها دستور صريح،وينظمها إجراءات, على الأرض, تجعل القرار السياسى بيد ممثلى الشعب المنتخبين، ويشارك القادة العسكريون فى بللورته لأنهم المعنيون بالتنفيذ, خاصة فيما يخص الحرب والسلام وأما الحياة المدنية فدورهم فيها رهن بكفاءتهم وقدراتهم الشخصية دون محاصصة ولا يتدخلون كمؤسسة فى النشاط, السياسى ولا ينغمسون أو يشاركون فى الحياة الحزبية, دعم الإستقلال التام للقضاء ومنع التدخل فى أحكام القضاة وعمل المحاكم.وإدراك أن العدل الذى هو أساس الملك إنما يكمن فى نفس القاضى وليس فى نصوص القوانيين, والمنع البات لتدخل القضاة فى الحياة الحزبية والعمل السياسى, ومن أراد أن يعمل بالسياسة فعليه خلع البزة العسكرية او ترك منصة القضاء, ضبط أداء الشرطة التى تكون أداة القمع فى كل النظم الديكتاتورية والاستبدادية, وبث عقيدة جديدة فى نفوس أفرادها أنهم ملتزمون بالقانون ويضحون لتأمين المواطنين وليسوا أدوات لقمعهم وتعذيبهم كما كانوا فى عهود الظلام والقمع والفساد, تحقيق العدالة بين المواطنيين ومنع التمييز فيما بينهم لأى سبب كان؛الدين أو الجنس أو الثروة أو العرق الخ بعد أن قربت النظم الديكتاتورية أهل الحظوة ومنحتهم مزايا اقتصادية هائلة على حساب بقية المواطنين, حرية النشاط فى كل المجالات شرط الالتزام بالقانون والدستور ،وحماية الحريات العامة والخاصة وتحمل كل صور الانفلات التى تقع بسبب الخروج من قمقم القهر والقمع الطويل والصبر حتى تستقر الضوابط نتيجة التدافع بين التيارات وليس بالقانون وحده, هناك أمور أخرى وتحديات عديدة تواجه التحول الديموقراطى سنواجهها كمصريين من أجل بناء وطن حر ديموقراطى ودولة حديثة دستورية تشع على من حولها فى العالم العربى والإسلامى وأفريقيا".