مراكز حقوقية تستنكر قرار إحالة مراسله صحفيه بكفر الشيخ الى المحاكمه

فى بيان مشترك لهما أعرب مركز حمايه لدعم المدافعين عن حقوق الأنسان ومركز نبض لدعم الديمقراطيه ومكافحة الفساد عن قلقهما البالغ أذاء قرار أحالة سمر عبد الرحمن "محرره صحفية بجريدة كفر الشيخ التابعه لديوان المحافظة ومراسلة لشبكة أخبار مصر" الى المحاكمة بجلسة اليوم 21 مايو أمام محكمة جنح الحامول وذلك عقب قيام أحد أصحاب قطاع الأعمال برفع دعوى جنحه مباشره ضدها وأتهامها بأنتحال صفة صحفيه على خلفية قيام الصحفيه بالكشف عن وقائع فساد تموينيه وأداريه ونشرها والتى طالت بعض أصحاب قطاع الأعمال الحره.
وتعتبر تلك الواقعه واحده من العديد من قضايا الحسبه التى يقوم برفعها محامين او بعض اصحاب العمال ضد صحفيين ومراسلين وأعلامين الهدف منها التضيق على العمل الصحفى وقصف الأقلام الجريئه الحره .
ومن جانبه أكد أحمد غازى "مدير مركز حمايه" أن رفع بعض المواطنين أو المحامين قضايا أو بلاغات للنيابة العامة ضد بعض الصحفيين أو الإعلاميين يأتى على خليفة الاختلاف السياسى رغم انتفاء صفة المصلحة أو الصفة لمن قاموا برفع هذه الدعاوى معبرا عن دهشته لتحريك الدعوى من قبل النيابه العامه وأحالتها الى المحاكمة دون التحقيق مع الصحفيه حيث فوجئت بالدعوى دون أعلانها .
مشيرآ الى أن مثل هذه الوقائع تكشف المناخ المعادى لحرية الرأى والتعبير والذى اتسعت دائرته وشمل الإعلام والصحافة ونشطاء حقوق الإنسان وبعض المواطنين لإرهابهم عن أداء رسالتهم النبيلة فى حماية المجتمع والدفاع عن مصالح المواطنين البسطاء ونقل الصورالى الرأى العام .
فيما طالب عبدالسلام كمال الدين "مديرمركز نبض" بضرورة تعديل نص المادة 65 من القانون 76 لسنة 70 والتي تبيح معاقبة الصحفي غير المقيد بنقابة الصحفيين بتهمة انتحال صفة صحفي" والتى لاتتوافق مع المواثيق الدوليه وتعهدات مصر أمام المجلس الدولى لحقوق الأنسان الخاصه بتوفير الحمايه الازمه للعاملين فى مجال الصحافه والأعلام مطالبآ بضرورة وضع تشريعات حديثه تتوائم مع التزامات مصر الدوليه.كما طالب "كمال الدين" نقابة الصحفين بعدم التعسف فى أجراءات قيد وقبول الصحفيين فى جداول أعضاء النقابه .
وفى هذا الأطار تم تشكيل لجنة قانونيه مشتركه لتقديم الدعم القانونى الازم للصحفيه وتعبيرآ عن التضامن مع حرية العمل الصحفى والأعلامى فى مصر ضد محاولات البطش والتنكيل .