جنح دمنهور تغرِّم محررين ب"البحراوية" بتهمة انتحال صفة صحفي

أصدرت محكمة جنح دمنهور حكماً بتغريم كل من الدكتور زهدى الشام رئيس مجلس إدارة جريدة "البحراوية" التى يصدرها حزب التجمع بدمنهور وكل من رضوى محمود أبوزيد ومحمود السعيد دوير مبلغ 300 جنيه لكل منهم فى الدعوى التى أقامها ضدهم الصحفى سعيد حسن على يتهم الأول بتعيين محررين بالجريدة وتسهيل ممارستهم للصحافة رغم عدم قيدهم بالنقابة، والثانى والثالث بتهمة انتحال صفة صحفى.
وقد أحالت النيابة العامة الصحفيين كمتهمين بموجب نص المادة 65 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بانشاء نقابة الصحفيين والتى تنص على أنه لا يجوز لأى فرد أن يعمل فى الصحافة مالم يكن اسمه مقيدا فى جدول النقابة بعد حصوله على موافقة الإتحاد الإشتراكى العربى. واستثناء من ذلك يجوز تعيين مراسلين أجانب فى الخارج فقط إذا اقتضت الضرورة. ورتبت المادة 115 على مخالفة ذلك عقوبة بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 300 جنية أو بإحدى العقوبتين ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد بجداول النقابة ينتحل لقب الصحفى.
من جانبها دفعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان بعدم دستورية مواد الإحالة وعلى وجه التحديد المادة 65 لمخالفتها لنصوص المواد 47 و56 من الدستور، إلى جانب عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، خاصة ان المادة 65 تعتبر سيفاً مسلطاً على حرية الصحافة وكذلك تهديد بسيف الحبس لكل المهمومين بمكافحة الفساد فى الدوريات الصحفية الاقليمية والمتخصصة خاصة أن طبيعة عمل الصحفيين فيها تعتمد على العمل التطوعى ، وتنوى وحدة الدعم القانونى الطعن على حكم الغرامة امام محكمة الاستئناف .