ردا علي الوثائق المسربة : مصدر عسكري ينفي تعذيب الجيش للثوَّار ويؤكد: وسائل إعلام أجنبية تحاول تشويه صورتنا لأننا الأقوى في المنطقة

للواقع : محمد خليفة
نفى مصدر عسكري مسئول ما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم، في تقرير لها، بأن الجيش المصري كان يقوم بتعذيب الثوّار في اليوم الأول لثورة 25 يناير.
وقال المصدر إن الجيش هو الذي حمى الثورة وأعلن تضامنه معها منذ يومها الأول، وقدّم جميع المساعدات للثوّار حتى سقط النظام، وبعد سقوط النظام كان الجيش حريصًا على لقاء الثوار الحقيقيين وإعطائهم فرص المشاركة في الحياة السياسية بشكل فعّال.
ولفت إلى أن بعض وسائل الإعلام الأجنبية تحاول وبشكل منظم تشويه صورة الجيش المصري لأنه أقوى جيوش المنطفة والجيش الوحيد الصامد أمام أي محاولة لهدمه.
وكانت صحيفة الجارديان البريطانية قد زعمت أن تقرير سري أعدته لجنة خاصة اختارها الرئيس محمد مرسي، كشف عن تورط الجيش المصري في ارتكاب انتهاكات بحق المواطنين في الأيام الأولى لثورة 25 يناير 2011، عقب نزوله الشارع مباشرة يوم 28 يناير عقب انهيار الشرطة وانسحابها.
وأدعت الصحيفة أن اللجنة رفعت تقريرها إلى الرئيس في يناير الماضي ولم ينشر بعد، وجاء فيه أن الجيش عقب نزوله للشارع قام باعتقال مواطنين في الشارع والاعتداء عليهم وتعامل بالقوة مع بعضهم مما أدى لقتلهم.
وأوصى التقرير في النهاية بفتح تحقيق حكومي مع القيادات العليا لتحديد المسئولين عن تلك الجرائم، وفقا للتقرير، الذي أشار إلى أن هناك الكثير من المواطنين اختفوا تماما تاركين وراءهم عائلات تشعر باليأس، ويأملون في أفضل الأحوال أن يكون ذويهم يقضون مدة عقوبة بالسجن.
ومن جانبه قال حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "إن الفصل المتعلق بجرائم الجيش يلقي الضوء على العديد من الحوادث التي تؤكد لتورط القوات المسلحة في انتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان".
وأضاف "إنها بالفعل تكشف تفاصيل جديدة عن أحد أكثر المشاهد سرية خلال 18 يوما هي عمر الثورة المصرية، والدور الخفي الذي لعبه الجيش في دعم مبارك من اليوم الأول لنزوله الشارع في 28 يناير 2011، وحتى يوم 10 فبراير عندما أعلن الجيش صراحة دعمه للثورة والثوار."
وأشار التقرير الذي أعدته اللجنة الرئاسية أن الجيش اعتقل عدد كبير لكنه غير معروف من المواطنين، عبر نقاط التفتيش التي أقامها على الطرق السريعة خاصة في جنوب القاهرة، ولم يتم التوصل إلى أماكن المعتقلين ولم تراهم عائلاتهم مرة أخرى.
كما تم اعتقال وتعذيب العديد من المواطنين في المتحف المصري قبل نقلهم إلى السجن الحربي، ولقي شخص واحد على الأقل مصرعه، كما تم تسليم 11 جثة غير مجهولة الهوية إلى المشرحة، يعتقد أنهم كانوا سجناء سابقين، وتم دفنهم في مقابر غير معروفة بعد الثورة بأربعة أشهر، على حد زعمهم.
وجاء في التقرير "وجدت اللجنة ان عدد من المواطنين لقوا مصرعهم أثناء اعتقالهم بواسطة القوات المسلحة، وتم دفنهم بعد ذلك في مقابر غير معروفة، بزعم أنهم جثث مجهولة، كما أن السلطات لم تقم بالتحقيق في وفاتهم بعد ذلك، ولم تحقق في أية شكاوى على الرغم من وجود أدلة حول التعذيب ووجود إصابات".
وأوصت اللجنة بعد ذلك بالتحقيق مع قادة القوات المسلحة، حول اصدارهم أوامر وتعليمات لمرؤسيهم الذين قاموا بالتعذيب واختفاء قصري للمواطنين.
والتقت اللجنة بعدد من المواطنين منهم "راضية عطا"، التي أجبرت الجارديان أن زوجها "أيمن عيسى" من قرية أشمنت بمحافظة بني سويف، اختفى بعد أن اعتقله الجيش على الطريق السريع جنوب القاهرة بالقرب من منطقة دهشور يوم 30 يناير 2011 حيث كان في طريقه لعمله، وقالت إنه تم اعتقاله ما بين السابعة والنصف، بعد إعلان الجيش عن فرض حظر التجول.
وقالت إن بعض جيرانها رأوا زوجها يعتقل فاخبروها، وعندما توجهت إلى نقطة التفتيش التي اعتقل فيها زوجها رأت عدد من المدنيين المعتقلين مقيدين من الخلف، وعندما سالت عن زوجها أرسلوها إلى مركز شرطة في الجيزة الذين كان يتولى الجيش إدارته، حيث رأت اهانة وضرب للمعتقلين الذين كانوا متواجدين في المكان، لكنها لم تجد زوجها، وأعطاها أحد العساكر جواز سفره وأخبرها أنه سيتم محاكمته عسكريا بتهمة إثارة الشغب.
وعندما ذهبت للمدعي العام العسكري وحصلت على تصريح بزيارة زوجها في السجن الحربي بمنطقة الهايكستب، لم تعثر عليه أبدا ولا يعرف أحد مكانه حتى الأن.