الدستور الجديد يلغي المجالس القومية المتخصصة

للواقع -أ ش أ
ألغى الباب الخامس فى الدستور الجديد المتعلق بالأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة المجالس القومية المتخصصة..ونص على أن تؤول موجودات هذه المجالس إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجديد وينقل إليه العاملون بالجهاز الإدارى لهذه المجالس بذات أوضاعهم الوظيفية.
وقد شهدت جلسة الجمعية التأسيسية اليوم الثلاثاء جدلا حول الهيئة المستحدثة للأوقاف في الدستور الجديد , حيث طالب الأنبا بولا بألا تشرف هذه الهيئة ماليا على شئون الوقف المسيحي والإسلامي وأن يخول بذلك الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية إن الحديث عن الوقف يتعلق بالتأكد من شرط الواقف..فإذا كنا سنعيد الوقف الخيري لابد أن يتحرر, مشيرا إلى أن الرقابة تترك للمحاكم وأن هيئة الأوقاف أنشئت بعد إلغاء الوقف عام 56.
وتابع "إن عودة الرقابة على الوقف قد تجعل الناس تحجم عن الوقف الذي رأينا أنه يقوم بدور كبير في الجامعات".
ومن جهته..قال الدكتور محمد عمارة عضو الجمعية إنه لابد من أن نكتفي الآن في الدستور بإعادة الوقف وأيى مشكلات نرجع فيها للقضاء .. فالأوقاف في بلد مثل مصر تزيد على نصف الآراضي الزراعية.
ومن جانبه .. قدم الدكتور ثروت بدوى عضو اللجنة الاستشارية للجمعية التأسيسية شكره وتقديره للمجهود الكبير الذي يقوم به أعضاء الجمعية "رغم الحرب التي تتعرض لها" , على حد قوله.
وقال بدوى - أمام الجلسة العامة - إنه لابد أن تكون هناك مبادىء أساسية يجب مراعتها عند وضع الدستور وهى أننا نعد دستورا للأجيال القادمة ولأحفادنا وليس لأنفسنا ..ومن هنا يجب أن نضع في الاعتبار مجموعة مبادىء أساسية..وهى أننا متفقون على وضع دستور ديمقراطي حر يقوم على سيادة القانون والعدالة والمساواة ولا يمكن أن يتحقق ذلك ما لم يتحقق الفصل بين السلطات.
وأضاف "يجب أن نعلم أن الديمقراطية والحرية وسيادة القانون مبادىء مرتبطة ارتباطا وثيقا بحيث ينهار أى مبدأ منها إذا مس الآخر..وهذا الارتباط يجعلنا جميعا نعرف أن الفصل بين السلطات ضمانة أساسية لعدم الاستبداد".
وتابع "إن استقلال القضاء تم لحماية حقوق المحكومين وهذا يتطلب عدم التدخل في الأعمال الإدارية والمشاركة في السياسة .. ولذلك فإن جميع النظم تمنع ترشح القاضي للانتخابات إلا بعد أن يترك عمله فالقاضي يجب أن يبتعد عن العمل السياسي.