امناء الشرطة بالغربية يغلقون ابواب مديرية الامن

نظم اليوم المئات من أمناء وافراد الشرطة بمحافظة الغربية وقفة احتجاجية أمام المديرية معلنين دخولهم في أضراب مفتوح عن العمل احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبة التى اعلنوا عنها منذ شهور
وقد أغلق المحتجون فى بداية أعتصامهم وأضرابهم عن العمل مديرية الأمن وقد طالب الأمناء خلال وقفتهم بإعادة هيكلة جهاز الشرطة ، ومساواتهم بضباط الشرطة فى التدرج الوظيفى والرعاية الصحية والاجتماعية ، تحسين أوضاعهم المالية ، وتوزيع عادل للحوافز والمرتبات والبدلات التى تصرف للأفراد والأمناء و مندوبى وضباط الشرطة دون تمييز وتغيير اسم نادى ضباط الشرطة إلى نادى أعضاء هيئة الشرطة. ، ومساواة شهداء الشرطة بشهداء ومصابى الثورة ، وأعادة الهيكلة بتطهير رجال العادلي الفاسدين .
وقال الامين سعيد عبد العزبز عضو لائتلاف العام لافراد الشرطة – ان مطالبنا ليست فقط مادية لكننا نطالب بإعادة هيكلة جهاز الشرطة ، والمساواه بضباط الشرطة فى التدرج الوظيفى والرعاية الصحية والاجتماعية
نحن نواجة كل يوم الموت من مواجهه البلطجية وتجار السلاح ومنا عدد شهداء من افراد الشرطة الذبن ضحوا بانفسهم
وقد اشار سعيد ان وزير الداخلية لم يقدم اى طلبات لمجلس الشعب بخصوص تعديلات فى وزارة الداخلية الا هيكلة جهاز الشرطة فقط ولم يقدم أي مقترحات بشأن زيادة المرتبات والحوافز وباقي مطالبنا .
مرددين العديد من الهتافات، ورافعين اللافتات، ومطالبين بتنفيذ مطالبهم التى سبق وأن تقدموا بها للوزارة، كما طالبوا بإقالة وزير الداخلية وأعلنوا أنهم فى اعتصام مفتوح حتى يتم تنفيذ مطالبهم.
وردد المتظاهرون يا وزير إحنا في ورطة فين حق شهيد الشرطة"، " الرعاية الصحية"، " ، " الشرطة دي الرجالة"، " عاش شباب الشرطة عاش إحنا اللى شايلينها وهما اللى وكلينها".
كان المشير طنطاوى قد أصدر قرارا بإلغاء قانون المحاكمات العسكرية للأفراد واستبدالها بمجالس تأديب، حيث كان هذا القرار من ضمن مجموعة اقتراحات سبق وتقدم بها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لمجلس الوزراء، لمناقشتها والبت فيها.
وجاءت بنود ذلك القرار التى سبق وأعلنها وزير الداخلية فى مؤتمر صحفى، وهى إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد، واستبدالها بمجالس تأديب، وضرورة توطين الضباط حتى رتبة عميد، بما يعنى استقرارهم أسريا ومعنويا، بالمحافظات التابعين لها، والتدرج الوظيفى للأفراد إلى رتبة ضابط الشرف، وعقب تصديق المشير على القرار تم إرساله إلى مجلس الشعب تمهيدا لإقراره وبدء تنفيذه.