بين أزمة الدستور وقانون العزل مصر تتألم

بقلم مصطفى ابو زيد
صار الحال فى مصر من سئ إلى أسوء أنها ليست نظرة تشاؤمية ولكن الوضع الحالى على مدار الاسبوعين الماضيين من إختيار الجمعية التأسيسية للدستور وإستحواذ الاخوان المسلمون والسلفيين على نصف عدد الاعضاء مما جعل عدد كبير من الاحزاب والقوى السياسية الانسحاب من عضوية الجمعية التأسيسية لشعورهم أن الدستور الذى سيتم العمل عليه لن يلبى أمال وطموحات ورغبات الشعب المصرى بكل أطيافه السياسية والمجتمعية فى خلق
دستور ديمقراطى يحفظ للمواطن حقه وكرامته ومستقبله
أننى أرى سيطرة الأخوان على الجمعية التأسيسية المعنية بوضع أول دستور جديد بعد الثورة يعيد للأذهان لكل من يتابع الحياة السياسية سيطرة الحزب الوطنى فى العهد البائد عندما كان يشرع ويمرر القوانين بما يصب فى مصالحه
دون أى أعتبار إلى باقى القوى السياسية الموجودة على الحياة السياسية والمجتمعية فى مصر لانه بتلك السيطرة سيتمكن من وضع دستور بما يخدم أولا مصالحه وأهدافه وأفكاره على المستوى الحزبى من جهة وعلى مستوى الجماعة من جهة أخرى
وأنسحاب الكثير من الاحزاب والقوى السياسية أنما يدل على تخوفهم وأعتراضهم على تلك السيطرة فى وضع دستور للبلاد يمثل أفكار وتصورات طيفا واحدآ من أطياف المجتمع المصرى ولابد أن يعى ألاخوان انه دستورآ يمثل كل
مواطن مصرى يعيش على تلك الأرض وكفانا هدرآ للوقت والمجهود الضائع على الاختلافات والأعتراضات وعلى الأخوان أن يعلموا أنهم فصيل كباقى الفصائل يجب أن يمثلوا فى تأسيسية الدستور
وهذه الأيام تحولت انظار الرأى العام والنخبة السياسية إلى قانون العزل الذى يقضى بحرمان رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة والجدل الدائر حول دستوريته من عدمه أو اذا ماكان سيتدخل المجلس
العسكرى لأحباط هذا القانون وعدم التصديق عليه ليأخذ حيز التنفيذ ولكن أعتقد إذا ما تم عرض هذا القانون على المجلس العسكرى أنه سيحيله إلى المحكمة الدستورية لأخذ الرأى فى مدى دستورية هذا القانون من عدمه حتى لا
يقع المجلس العسكرى فى خطأ دستورى ويحسب عليه إذا صدق عليه وصار لهذا القانون قوة الإلزام
وبين أزمة التأسيسية للدستور وقانون العزل نرى أنه صار هناك فجوة رهيبة بين السلطات الحاكمة وبين المواطن الذى بات مشتت الذهن بين أكثر من قضية على الساحة يدور حولها كثير من اللغط والجدل
فإذا كنا قد أرتضينا السبيل للتحول الديمقراطى للبلاد حتى تقوم ببناء عهد جديد يتسم بالديمقراطية الحقيقية وليست الزائفة أو المقنعة فلماذا إذا يخاف البعض فى أن يقوم أحدآ من رموز النظام السابق بالترشح للرئاسة مادام الشعب يعلم حقيقته وما أقترفه فى حق هذا الشعب عملا كان صالحا أو طالحا فيجب علينا أن تكون المرجعية للشعب وعن طريق هذا الشعب هو الذى سيختار من يراه مناسبا وقادرا على أن يحقق أماله وطموحاته وسيكون هذا الأختيار بناء
على صوته الذى سيدلى به فى صناديق الأقتراع
ففى نهاية الأمر أرى أن ينظر الأخوان والسلفيين وكل القوى السياسية من منظورتوافقى وطنى ليس لحل أزمة تشكيل
الجمعية التأسيسية ولكن فى كل الأمور العالقة والمهمة وإعطاء الأولوية للتراجع الاقتصادى والأمنى للبلاد والعمل على وضع الأليات التى من شأنها رفع كفاءة وزارة الداخلية فى إحكام سيطرتها على الأمن داخل ربوع الجمهورية فإذا تم السيطرة على الأمن سيكون من السهل بعد ذلك فى الاهتمام بتنمية الاقتصاد المصرى الذى بات فى أشد حالاته
تدهورآ
فهذا فى إعتقادى أنه ما يجب فى هذه المرحلة البدء فى العناية فى حل تلك القضايا هذه أولا لاستعادة هيبة الدولة التى
ضاعت وثانيا لخق المناخ الملائم للاستثمارات بعد هروبها أثر الانفلات الأمنى الذى ظهر منذ عام مضى فقد أن ألاوان أن تكف مصر عن ألمها وتلتئم جروحها وتستعيد عافيتها فهل هذا حلم بعيد المنال ؟