خبير برلماني: استئثار فصيل بالجمعية التأسيسية يهدد مشروعيتها

أكد الدكتور كريم سيد عبد الرازق، مدرس العلوم السياسية والمتخصص فى الشئون البرلمانية أن الاستئثار بتشكيل الجمعية التأسيسية يفقدها مشروعيتها، ويرسخ الصورة الذهنية لاستحواذ الأغلبية على مقاليد الأمور، ويعرقل وضع الدستور المنشود، وقد يجعلنا نواجه رفض عام من المواطنين لمشروع الدستور، كما أنه يفقد شرعية مشروع الدستور فى ظل انسحاب ممثل المحكمة الدستورية العليا منها.
وأضاف خلال حواره المباشر مع زوار موقع أخبار مصر أن أصل الأسلوب الديمقراطي في إعداد الدساتير هو قيام الشعب مباشرة بوضعها، إلا أن استحالة اللجوء إلى الشعب كله في ظروف الدولة العصرية التي تتميز بكثرة مواطنيها، لذا فقد أبدع الفكر البشري فكرة اختيار الشعب ممثلين له لتولي مهمة إعداد الدستور باسم الشعب ونيابة عنه وتسمى عادة بالجمعية التأسيسية أو المجلس التأسيسي، إذا كان كله منتخبًا. وتعتبر هذه الطريقة من الطرق الديموقراطية باعتبار الشعوب صاحبة السلطة حيث يختار الشعب جماعة لوضع الدستور، تمثل مختلف أطيافه فى المجتمع، ووفقا لأهدافه وطموحاته.
وأنتقد د. كريم السيد تشكيل الجمعية فى ظل الانسحابات المتتالية منها، حيث لم يحضر الاجتماع الأول سوى 75% من الأعضاء، وتلاه انسحابات أخرى لعل على رأسها غالبية الأحزاب الممثلة فى مجلس الشعب، ومؤسسة الأزهر، والكنيسة، نقابة المحامين، ونقابة الصحفين، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات العامة، وبالتالى فالجمعية بها غالبية كاسحة للإخوان المسلمين سواء أعضاء مجلسى الشعب والشورى أو شحصيات عامة أو أقارب القيادات الإخوانية، ويليهم للسلفين، وبعض الشخصيات التى لم تنسحب والتى لم تستكمل الديكور الديمقراطى.
ورأى عبد الرازق أن الحل فى الانسحابات الكثيرة من الجمعية سيكون أما سياسيا أو قانونيا، فسياسيا -وبعد فشل مجموعات من قيادات الإخوان فى التفاوض مع المسنسحبين من الجمعية- من خلال قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستورى جديد يتضمن معايير اختيار الجمعية التأسيسية لتعبر عن كافة فئات المجتمع، ويطلب من المجلسين الاجتماع لإعادة تشكيل الجمعية.
أما القانونى، فيكون من خلال صدور حكم من الإدارية العليا بعدم صحة أو بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية وبالتالى إعادة تشكيلها بقوة القانون، وهنا أيضا يمكن أن يصدر المجلس العسكرى الإعلان الدستورى الجديد أو تتوافق القوى السياسية على معيار التشكيل ويتم الانتخاب على أساسه.
واختتم د. كريم السيد حديثه بالتأكيد على أهمية استجابة الإخوان المسلمين لرأى مختلف القوى والتيارات وأطياف المجتمع، من أجل وضع دستور يعبر عن المجتمع بالفعل وطموحاته نحو مستقبل أفضل ولا يعبر عن رأى الأغلبية فى البرلمان.