بقلم مصطفى ابو زيد نرى حاليا جدلا واسعا حول العلاقات المصريه الامريكيه واذا ماكانت فى طريقها الى التوتر واحتماليه الدخول معها فى صدام بسبب المنظمات الحقوقيه والتى ثبت تورط بعض تلك المنظمات فى قضيه التمويل الخارجى والتحريض على عدم استقرار البلاد حتى وصل الامر من الولاياتالمتحدهالامريكيه بالتلويح بقطع المساعدات الامريكيه لمصر وهنا قامت حربا اعلاميه شرسه وانبثقت عنها وجهتى نظر فالاولى تقول أننا لانحتاج الى هذه المعونه التى تهددنا بها الولاياتالمتحده وتضغط بها على مصر وتكون ذريعه للتدخل فى الشئون الداخليه المصريه أو فى سياسياتها الخارجيه ولابد ان تنتهى هذه المرحله خاصه بعد قيام الثوره وأن نعمل على أيجاد بدائل لتلك المعونه وهناك مبادره تبناها الشيخ محمد حسان تحت مسمى المعونه المصريه وعمل نوع من أنواع الاكتفاء الذاتى ولا يصح أن نمضى فى هذا الاتجاه الذى كان ينتهجه النظام السابق من الخضوع والاذلال بسبب تلك المعونه فى تقييد الدور المصرى عربيا أما وجهه النظر الثانيه فتنظر الى الواقع السياسى والاقتصادى من ناحيه عدم الاستقرار السياسى والامنى فى البلاد الذى أثر بشكل كبير على القطاع السياحى بسبب عمليات خطف السائحين ووجود عناصر مشبوهه فى سيناء تعمل على زعزعه الاستقرار وغير ذلك الاعتصامات والاحتجاجات والمطالبات الفئويه كل ذلك قد انعكس بشكل ملحوظ على عجله الانتاج وهروب الاستثمارات الاجنبيه من البلاد مما أدى الى زياده العجز فى الموازنه العامه للدوله ونقص فى الاحتياطى من النقد الاجنبى الى 1.7 مليار دولار ومع كل ذلك يرون أنه من غير المناسب فى هذه المرحله الحرجه الاستغناء عن المعونه الامريكيه الى ان تتغير الظروف وتسمح الى الاستغناء عنها فى ظل وجود اقتصاد قوى قادر على تلبيه احتياجات الشعب المصرى من خلال تنشيط السياحه وقطاع الاستثمار والصناعه أننى أرى وجهتى النظر هذه متفقتين من الناحيه الوطنيه فأصحاب الرأى الاول ينظرون للامر من منطلق رفض الضغط على مصر وتهديدها بقطع المعونه فى سبيل التغاضى والافراج عن المتورطين فى قضيه المنظمات الحقوقيه ويكون ذلك تدخلا سافرا فى الشئون الداخليه للدوله المصريه أما أصحاب الرأى الثانى فينظرون للواقع المرير الذى تمر به البلاد من أعمال عنف وخطف وعدم قدره الشرطه على السيطره على الشارع المصرى وهذا الانفلات يؤثر على اقتصاد البلاد الذى بات فى حاله متدهوره بسبب تعطل الانتاج فى قطاعات كبيره فى الدوله ولهذا يرون انه من غير المناسب المناداه بقطع المعونه لانها ستساعد البلاد فى محنتها لحين استقرار الاوضاع ويسترد الاقتصاد المصرى عافيته المشكله التى أراها حاليا على الساحه السياسيه بشأن تلك القضيه هو ربطها بمعاهده كامب ديفيد فى أنه حين يتم قطع المعونه عن مصر سيكون ذلك سببا فى الغاء المعاهده لانها تعتبر من بنود تلك الاتفاقيه المبرمه بين مصر واسرائيل ويساعد فى ذلك التصريحات التى صدرت من الاخوان المسلمون بالتلويح بأعاده النظر فى تلك الاتفاقيه برمتها اذا ما تم قطع المعونه عن مصر أعتقد أن تلك القضيه والتوتر الذى بات واضحا بين البلدين لايصب فى مصلحه مصرعلى اساس انها داعم مهم وقوى لمصر وكذلك الاداره الامريكيه تعتبر مصر من أقوى حلفائها وخاصه فى تلك المرحله الحاليه التى تتشكل فيها ملامح الدوله المصريه بعد الاطاحه بالنظام السابق