في 25 يناير : محاكمة النظام السابق

بقلم محمود طرشوبي
يتصور كثيراً من الناس إن ما يتم في محاكمة مبارك و العادلي هي محاكمة للنظام السابق , و إن المسرحية التي تجري علي خشبة أكاديمية الشرطة هي محاكمة حقيقية , فأي قضاء هذا الذي ينتظر أن يأتي إليه المتهم في طائرة تكلف الدولة الكثير و تتأخر الجلسة فيها لأن الضباب في هذا اليوم كثيف و لا تستطيع الطائرة الإقلاع الآن , نهيك عن التهم الموجه إليهم لا تتعلق بمحاسبة كاملة عن عصر كامل من الفساد , هذا الفساد الذي أكتملت صورته مع تولي العادلي الداخلية و صعود جمال مبارك إلي الدائرة الشيطانية التي كانت تحكم مصر , فقتل المتظاهرين و تصدير الغاز لم تكن القضية الفاصلة في محاسبتهم علي ثلاث عقود من عملية تدمير مصر تماماً في كل مجالات الحياة , داخلياً و خارجياً .
إن وقوف مبارك و العادلي و الزبانية الستة في قفص الإتهام بتهمة قتل المتظاهرين لهو إستخفاف بعقول المصريين جميعاً , أي دليل تريده المحكمة أو غيرها لكي نثبت أن الشمس تشرق من الشرق و تستمر في ذلك إلي أن تقوم القيامة , من يريد دليل علي أن اليوم 24 ساعة , و الأسبوع 7 أيام , و إن بداية حياة الإنسان بالميلاد من رحم الأم و نهايتة بالموت في وقت يعلمه الله , أي دليل يريدون أن نقدمه علي أن وظيفة العين الرؤية و الأذن السمع و اللسان الكلام , هل مثل هذا يحتاج إلي أدلة , مبارك يحكم , و العادلي وزير داخلية و الزيانية الستة هم مسئولي الأمن في القاهرة و ما حولها من قطاعات الوزارة و جمال مبارك المتحكم في سياسات البلاد في عشر سنوات السابقة للثورة , فمن قتل المتظاهرين ؟ إنها إهانه لشعب كامل أن تستمر هذه المهزلة و دفاع و نيابة و محكمة و لكن مصر بلد العجائب .
الأمر الذي أريد الكلام عنه قبل الثورة الثانية , هو متي نبدأ في محاكمة النظام السابق , إن النظام ليس كله مبارك و العادلي , إن النظام الذي كان يحكم مصر طوال ثلاثين عاماً بل يجب أن تزيد هذه الثلاثين , لكي نصل إلي نهاية عهد السادات , فجذور هذه الحقبة السوداء من تاريخ مصر قد بدأت قبل تولي مبارك الحكم , علي راسها الحزب الوطني ,
و بداية إعطاء أمن الدولة كم هائل من الصلاحيات و تشكيل طبقة رجال الأعمال الذي عاثت في الأرض فسادا .
و مع بداية حكم اللامبارك بدأت تظهر في الأفق سحابات سوداء سوف تؤدي بمصر إلي منعطف خطير , كان أبرزها أن تولي رئاسة مصر لرجل غير سياسي و لم يمارس السياسة بقدر كبير , بل و غير مثقف وواعي للملفات السياسية التي يجب أن يحملها رئيس لمصر , إضافة إلي الرضا الأمريكي عنه الذي تحدثنا عنه قبل ذلك , فرغم إختلافنا مع سياسات ناصر أو السادات إلا إنه معروف عنهما أنهما كان يمارسان السياسة قبل الوصول إلي الحكم و لهما درجة كبيرة من الوعي و الثقافة , كل هذا كان نذير شؤم علي هذا البلد إن ينتهي به الحال كما هو الآن. و أن تبدأ مصر و بعد نهاية العقد الأول من القرن الواحد و العشرون في ممارسة دور قوي لها كما كانت منذ اكثر من ثلاثين عاماً , و أن تستعيد جزء من حريتها التي كانت مسلوبة لمدة تزيد عن 60 عاماً .
إن تقديم كل رؤوس النظام السابق بتهمة إفساد مصر لهو المطلب الواجب رفعه في ثورة يناير 2012 , هذا النظام الذي تشكل من كل من ساهم في بلورة هذا النظام ووصوله إلي هذا الفساد المنقطع النظير , و الجميع في كل قطاع أو مؤسسة يعرف من الفاسد و من الصالح .
إن كا من شارك في إفساد الحياة السياسية في مصر , من أحزاب و شخصيات يجب الآن أن يتم تقديمه للمحاكمة . كل قطاعات الداخلية التي ساهمت في إفساد خريطة الحياة علي أرض مصر , سواء أمن الدولة أو غيرها خاصة و أن الداخلية ما زالت علي فكرها القديم في كل شيء , المؤسسات الإقتصادية التي تم هدمها سواء بالبيع أو غيره لمصلحة شخصيات محددة في الدولة , يجب البحث في كل هذه الأسماء و تقديم كل هؤلاء للقضاء , الخصصة و ما لاحق بها من عمولات و رشاوي و صفقات قذرة , أين كل من شارك فيها ؟ هو يتمتع بماله المسلوب من خزانه مصر , الصحافة و الإعلام الذي تم تسخيره لخداع الشعب و لنصرة النظام السابق أين ذهب هؤلاء ؟ و الأسماء معروفة و المؤسسات الصحافية و الإعلامية لم تصلها الثورة إلي الآن و لن تصلها إلا بتقديم كل الذين ساهموا في إفساد عقول الجماهير المصرية بمعلومات خطأ و بالدفاع عن نظام فاسد و الذين جعلوا من مؤسسات الدولة مجرد بنك لنزف الأموال منه ضاربين عرض الحائط بكل الأعراف المهنية في العمل الصحفي و الإعلامي , و إلي القضاء الذي تشكلت بداخله طبقة يجب أن يتم تطيرها ساهمت مع النظام في تلويث سمعة القضاء بإكتسبه شرعية مزورة من خلال إنتخابات قاموا بإعلان نتائجها علي الأقل و هم يعرفون أنها مزورة , و من خلال محاكمات لكثير من المعارضين للنظام من الإسلاميين و غيرهم , و لا يجب أن ننسي خلال هذه المحاكمات الجهاز الإداري للدولة و الذي تملاْ أركانه الفساد و الرشوة و المحسوبية , و لا يكاد توجد في الدولة وزارة لا تخلو من قضايا فساد حتي وزارة العدل والمعروفة في الوسط الحكومي بأنها منبع للثراء الوظيفي من خلال الرشوة و أسالوا محامي مصر عن حال موظفي الوزارة .
إن القائمة التي يجب أن تخضع للتطهير طويلة و يجب أن يساهم الجميع في حصرها و نشرها و تقديمها للقضاء الشريف النزيه الذي لم يتلوث بممارسات الظام السابق .
هذا يجب أن يكون اكبر مطلب في 25 يناير هو محاكمة النظام السابق كله و ليس رموزه فقط .
اللهم أحفظ هذا البلد و سائر بلاد المسلمين