محكمة الثورة

بعد مرور أكثر من 60 يوماً على نجاح ثورة 25 يناير وتنحى الرئيس السابق حسنى مبارك عن منصب الرئاسة مازال رموز الفساد السياسى فى النظام السابق أحرارا طلقاء يستمتعون بالحياة المرفهة المترفة فى قصورهم ومنتجعاتهم بدلاً من أن يكونوا داخل زنازين السجون!!.
السؤال الذى يترد فى الشارع المصرى حالياً وبإلحاح شديد: لماذا لم يتم تقديم هؤلاء إلى محاكمات عاجلة بتهمة الفساد والإفساد السياسى والإضرار بمصالح الوطن وحقوق المواطنين؟.
وإذا كنا نرحب بالتحقيقات والمحاكمات الجارية فى الوقت الحالى مع عدد من الوزراء والمسئولين فى النظام السابق بتهمة التربح وتضخم الثروات وإهدار المال العام نتيجة استغلال النفوذ ومواقع السلطة التى تربعوا عليها إلا أن المطلوب أيضاً محاكمة الذين أفسدوا الحياة السياسية فى مصر وليس فقط رموز الفساد المالى والمتربحون من مواقعهم السياسية - والوزارية وهو ما لم نسمع عنه حتى الآن!.
نعم.. لقد كان حجم الفساد المالى وتضخم الثروات مفاجئاً لكل المصريين الذين كانوا متأكدين من فساد وتربح رموز النظام السابق ولكنهم لم يتوقعوا كل هذا الفساد وكل تلك الثروات المنهوبة التى تكِّشفت ضخامتها بعد نجاح الثورة وسقوط النظام.
ورغم أهمية وضرورة محاكمة رموز الفساد بتهمة تضخم الثروات ونهب أموال الشعب فإن هذه المحاكمات ليست بديلاً عن محاكمة هؤلاء الرموز عما ارتكبوه من جرائم سياسية وفساد سياسى تسبب فى الإضرار بالوطن ومصالحه العليا. إن الشعب الذى طالب بإسقاط النظام السابق لا يزال ينتظر محاكمة هذا النظام ورموزه وأركانه، حيث إنه من غير المنطقى ومن غير المقبول أن النظام الذى تم اسقاطه بسبب فساده السياسى لا تتم محاكمته ومحاكمة رموزه وأركانه على ذلك الفساد والإفساد.!!
ولاشك أن الإسراع بإحالة رموز الفساد إلى المحاكمة ومحاكمتهم على جرائم الفساد السياسى سوف يسهم بالتأكيد فى التصدى للثورة المضادة التى يقودها هؤلاء الرموز ومعهم كبار قيادات الحزب الوطنى والتى تحاول الالتفاف على مكتسبات ثورة 25 يناير بالإضافة إلى محاولات زعزعة الاستقرار والأمن وترويع المواطنين، حيث لا تزال البلطجة مستمرة حتى الآن خاصة مع استمرار الانفلات الأمنى الذى لايزال سائداً فى أرجاء البلاد.
وفى هذا السياق فإن الشعب ينظر بشدة إلى إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وكبار قيادات الشرطة للمحاكمة ليس بتهمة التربح المالى وتضخم الثروات ولكن بتهمة قتل المتظاهرين بالرصاص الحى خلال أيام الثورة الأولى وهو الأهم بالإضافة إلى سحب الشرطة من مواقعها وفتح السجون لترويع الشعب عقابًا له على الثورة ضد النظام.
وإذا كان قانون العقوبات لايتضمن نصوصاً وعقوبات لتجريم الفساد السياسى فإن السؤال هو لماذا لا تتم محاكمة رموز النظام والإفساد السياسى أمام محكمة خاصة باسم (محكمة الثورة)؟.
ففى كل دول العالم وبعد قيام الثورات فإن محاكمات رموز الفساد لا تتم وفقاً لقوانين العقوبات ولا تتم أمام القضاء المدنى ولكن تتم أمام قضاء عسكرى، تحت مسمى (محكمة الثورة).
إن الشعب الذى أراد اسقاط النظام وأسقطه يريد الآن محاكمة رموز النظام أمام محكمة الثورة وهو فى انتظار تشكيل هيئة هذه المحكمة وبدء المحاكمات فى أسرع وقت ومعاقبة كل من أفسد الحياة السياسية فى مصر العقاب العادل.
فهل تتم الاستجابة لمطالب الشعب والثورة؟.. سؤال ينتظر الإجابة.