قالت صحيفة "وول استريت جورنال" الأمريكية أن الحكم الذي أصدرته محكمة مصرية بمنع أعضاء الحزب الوطني "المنحل" من الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة، انتصارا للثورة و"صفعة" للمجلس العسكري المتردد في هذا الشأن ، إن الحكم يمثل أحدث مؤشر على أن الرأي العام المصري بدأ يأخذ الأمور بيديه عندما يتعلق الأمر برجال النظام السابق، والحكم سوف يشعل شرارة طلبات قانونية مماثلة من المواطنين الذين يرغبون في منع أعضاء الحزب الحاكم المنحل من السيطرة على مقاليد الأمور في مصر الجديدة، مضيفة أن النشطاء احتفلوا بالقرار على أنه انتصار للثورة وردا على القيادة المؤقتة التي يتهموها بالعمل لمصلحة النظام المخلوع. وقضت محكمة إدارية في مدينة المنصورة مساء الخميس بأن أي عضو سابق في الحزب الوطني - الذي تم حله بقرار من المحكمة في ابريل الماضي- لا يسمح له بالترشح في الانتخابات البرلمانية التي تبدأ 28 نوفمبر. وكانت الحكومة المؤقتة قالت الأسبوع الماضي إنها سوف تقدم في غضون أيام قانونا يتعلق بأعضاء الحزب الوطني السابق وسوف يكون اسمه "قانون إفساد الحياة السياسية"، ولم يطرح نص هذا القانون المقترح على الملأ، إلا أن محللين قانونيين قالوا إنه من عنوانه يشير إلى أنه سيستبعد فقط أولئك السياسيين الذين أدينوا بالفساد السياسي. وأشارت الصحيفة إلى أن قرار محكمة المنصورة يذهب أبعد من ذلك، حيث يمنع جميع حاملي بطاقات أعضاء الحزب الوطني السابق والذين كانوا يشغلون مناصب في الحزب من خوض الانتخابات.