متى تستجيب الدولة للمطالب المشروعة قبل الاعتصامات ؟

صفوت جرجس - المركز المصري لحقوق الإنسان
يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن آسفه من الاستغلال السيء للحق فىالتظاهر والاضراب بشكل يؤدى إلى تعطيل مؤسسات الدولة عن العمل، كما يعرب عن آسفهلغياب قنوات التواصل بين مؤسسات الدولة والعاملين بها، وآخر هذه المؤسسات وزارةالتربية والتعليم والتى تعرضت للنقد من عدد كبير من المعلمين، ونظم آلاف المعلميناضرابا عن العمل لحين تحقيق بعض المطالب المهمة، وبالرغم من قيام وزارة التربيةوالتعليم بالتأكيد على مطالب المعلمين المشروعة وتشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارتىالتعليم والمالية وجهاز التنظيم والادارة لإعادة النظر فى قانون الكادر من النواحىالمالية والأدبية اوالفنية إلا أن هذا ليس كافيا.
ويري المركز المصري أن غياب قنوات الحوار والتواصل بين وزارة التعليموالمعلمين من أبرز أسباب المشكلة والتى تتكرر فى غالبية مؤسسات الدولة، حيث يخرجبعض المواطنين ببعض المطالب وحينما لا يجدون أى صدى او استجابة لمطالبهم يقومونبتنفيذ الاعتصام أو الاضراب المعلن عنه، وبالطبع لا تستجيب هذه المؤسسات للمطالبوحينما يتم تنفيذ الاعتصام وتتوقف أجهزة الدولة عن العمل حينها تظهر الرغبة فىالتفاوض والحوار، فإذا كان هناك ايمانا بجدية المطالب فلماذا التأخير فى حلها؟
ويدعو المركز المصري جميع أجهزة الدولة بالنظر فورا فى جميع الملفاتالمعلقة او المغلقة وتشكيل لجان للتفاوض والحوار قبل اندلاع أى مشكلة حتى لا تتعرضالمؤسسات للتوقف او تهديد حياة المواطنين، فالاضراب أو الاعتصام مثلما هو حق منحقوق المواطنين ، إلا أن هذه الخطوة لابد ان تكون الأخيرة وطالما سار المواطن بكلالخطوات الممكنة ولم يجد أى صدى سوى تنفيذ الاعتصام ، فهنا لابد من معاقبةالمسئولين عن وصول الوضع إلى هذا النحو، فليس من المقبول أن نكتفى بتشكيل لجنة لحلمشاكل المعتصمين، فلابد أيضا من معاقبة كل من تجاهل مطالبهم وإلا لماذا اعترفتمؤسسات الدولة بشريعة مطالبهم ووعدت بحلها؟
ويشدد المركز على ضرورة أن يكون بكل وزارة لجنة للتفاوض وحل المشكلات وأنتحصل هذه اللجنة على صلاحيات واسعة كى يمكنها من وأد المشكلة فى بدايتها، وأن تعملهذه اللجنة بشفافية حتى يطمئن جميع العاملين بكل وزارة أن مطالبهم لن يتم تجاهلهاوأن هناك من يعمل بجدية لحلها ، وهنا سنجد الجميع يعمل فى عدالة ودون اضرابات أواعتصامات مع كفالة الحقوق لكل المواطنين.
ويؤكد المركز المصري أن ثورة يناير خرجت بمطالب ولو كانت تحققت ما خرجالشعب للاعتصام واسقاط النظام، فلكل فئة مجموعة مطالب مشروعة وعلى المسئولينالاستجابة لها أو دحضها، أما الصمت تجاها ثم ينفجر الوضع لتستجيب فيما بعد فهوترسيخ لمباديء كانت منتشرة قبل الثورة ولابد من اسقاطها.