غضب عمالي لتعطيل عودة شركات الخصخصة

على الرغم من حالة الارتياح التي سادت الأوساط العمالية بعدما أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها التاريخي بإعادة شركات طنطا للكتان، و النصر للمراجل البخارية، وشبين الكوم للغزل والنسيج للدولة وذلك بعد خلاف قضائي حول عقود بيع الشركات الثلاث لرجال أعمال مصريين وأجانب في إطار برنامج الخصخصة.وقد ترك الحكم أثره على الجموع الغفيرة من العاملين الذي احتشدوا لحضور الجلسة حيث سادت حالة من الفرحة الغامرة علي وجه العاملين، كما تم الحكم برد مستحقات العاملين بهذه الشركات بأثر رجعي.إلا أنه بعد مرور أكثر من شهر على الحكم لم ينفذ إلى الآن وهو الأمر الذي دفع عمال هذه الشركات إلى التظاهر والاحتجاج حيث تظاهر عمال شركة طنطا للكتان في مقر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية للمطالبة بتنفيذ حكم عودة الشركة للقطاع العام، مطالبين بعودة 650 عاملا أجبرتهم إدارة الشركة على الخروج والفصل التعسفي على فترات منذ بيعها للقطاع الخاص في عام 2005 .وقال العاملون إن عادل الموزى رئيس الشركة القابضة تهرب من لقائهم وتركهم لمستشاريه للتفاوض معهم حيث تلقوا وعدا منهم بحل الأزمة خلال أيام.وأعرب عمال الشركة عن إصرارهم على تنفيذ الحكم القضائي مهما كلفهم الأمر ، مشيرين إلى أنهم سيتوجهون إلى محكمة طنطا للمطالبة بتنفيذ الحكم القضائي الصادر فى 21ستمبر الماضي والقاضي بعودة الشركة للقطاع العام وعودة العمال المفصولين.كما أبدى عمال شركة شبين الكوم للغزل استيائهم أيضًا بسبب عدم تنفيذ الحكم القضائي بعودة شركاتهم، متهمين المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، بسبب تقاعسه عن تنفيذ الحكم القضائي، مما أدى إلى تعطيل العمل في معظم مصانع الشركة حيث امتنع المستثمر الهندي عن توريد الخامات للمصانع.وقام العمال بتصعيد احتجاجهم حيث قاموا بالاعتصام أمام استراحة محافظ المنوفية وقاموا بقطع الطريق أمامها للمطالبة بتنفيذ الحكم القضائي الخاص ببطلان عقد بيع الشركة للمستثمر الهندي، وإعادتها للشركة القابضة للغزل والنسيج حيث لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم بعد مرور أكثر من شهر على إصداره من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري مجلس الدولة.وهو الأمر الذي دفع المستشار أشرف هلال، محافظ المنوفية، إلى تشكيل لجنة من عمال الشركة لبحث آلية تنفيذ الحكم القضائي ببطلان عقد بيع الشركة، وأكد خلال لقائه بهم أن اللجنة تقوم بتولي إدارة الشركة ووضع الحلول المناسبة للمشكلات المختلفة، طبقًا للقانون لعودة الشركة لسابق عهدها.الأمر نفسه تكرر مع عمال شركة المراجل البخارية حيث قاموا بالتظاهر أمام مقر مجلس الوزراء، لمطالبة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بتنفيذ الحكم ببطلان عقد بيع الشركة.ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها نداء إلى رئيس الوزراء بتنفيذ حكم المحكمة بعودة شركة المراجل البخارية، استغاثة من عمال شركة المراجل البخارية إلى رئيس الوزراء.وطالب العمال تحديد آلية تنفيذ الحكم، ووضع برنامج زمنى لهذا الغرض، كما طالبوا بتحديد الجهة المسئولة عن صرف مرتبات العاملين البالغ عددهم 193 عاملا.من جانبه أكد القيادي العمالي حمدي حسين والمعروف بالمارد العمالي أن التباطؤ في تنفيذ الحكم القضائي بعودة شركات القطاع العام يرجع إلى أن حكومة شرف والقائم على وزارة قطاع الأعمال ومعهم بالطبع المجلس العسكري مواليين للمستثمرين.وأشار حسين إلى أن الحكومة الحالية مازالت تعمل على تنفيذ شروط البنك الدولي، والتي كان ينفذها بحذافيرها النظام البائد، وبما أن النظام البائد لا يزال يستمتع بالكثير من الكراسي ومنها كراسي الشركات القابضة.وأوضح المارد العمالي أن معظم الوزراء بحكومة شرف هم من أحزاب تدعوا للرأسمالية والقطاع الخاص وضد القطاع العام فبالطبع لابد من تعطيل الأحكام.وأوضح القيادي العمالي أم يجب أن يتم تجميع العمال الذين خرجوا على المعاش المبكر وأيضا تجميع كافة القوى الوطنية الشريفة من أحزاب ومجتمع مدني وقيادات عمالية للعمل معا من خلال وقفات احتجاجية أمام مجلس الوزراء للضغط عليهم للتنفيذ .وأشار حسين إلى أن عودة هذه الشركات لن تتم إلا. أما حجج الحكومة من المحاكمة الدولية أو التعويضات فهذه حجج واهية والمسئولون عن صفقة البيع المشبوهة هم المفروض اللذين يتحملون أي غرامات أو تعويضات.