مركز حقوقى يضع خارطة طريق لوقف الاعتصامات الفئوية

دعا المركز المصرى لحقوق الإنسان فى بيان له اليوم الثلاثاء جميع أجهزة الدولة بالنظر فورا فى جميع الملفات المعلقة أو المغلقة، وتشكيل لجان للتفاوض والحوار قبل اندلاع أى مشكلة حتى لا تتعرض المؤسسات للتوقف أو تهديد حياة المواطنين.
ولفت المركز إلى أن الإضراب أو الاعتصام مثلما هو حق من حقوق المواطنين، إلا أن هذه الخطوة لابد أن تكون الأخيرة، وطالما سار المواطن بكل الخطوات الممكنة، ولم يجدوا أى صدى سوى تنفيذ الاعتصام، فهنا لابد من معاقبة المسئولين عن وصول الوضع إلى هذا النحو، فليس من المقبول أن نكتفى بتشكيل لجنة لحل مشاكل المعتصمين، فلابد أيضا من معاقبة كل من تجاهل مطالبهم وإلا لماذا اعترفت مؤسسات الدولة بشريعة مطالبهم ووعدت بحلها.
كان المركز قد أعرب عن أسفه فى البيان الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه من الاستغلال السيئ للحق فى التظاهر والإضراب بشكل يؤدى إلى تعطيل مؤسسات الدولة عن العمل، كما أعرب عن أسفه لغياب قنوات التواصل بين مؤسسات الدولة والعاملين بها، وآخر هذه المؤسسات وزارة التربية والتعليم والتى تعرضت للنقد من عدد كبير من المعلمين، ونظم آلاف المعلمين إضرابا عن العمل لحين تحقيق بعض المطالب المهمة، وبالرغم من قيام وزارة التربية والتعليم بالتأكيد على مطالب المعلمين المشروعة وتشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارتى التعليم والمالية وجهاز التنظيم والإدارة لإعادة النظر فى قانون الكادر من النواحى المالية والأدبية أو الفنية إلا أن هذا ليس كافيا.
وقال المركز المصرى، إن غياب قنوات الحوار والتواصل بين وزارة التعليم والمعلمين من أبرز أسباب المشكلة، والتى تتكرر فى غالبية مؤسسات الدولة، حيث يخرج بعض المواطنين ببعض المطالب وحينما لا يجدون أى صدى أو استجابة لمطالبهم يقومون بتنفيذ الاعتصام أو الإضراب المعلن عنه، وبالطبع لا تستجيب هذه المؤسسات للمطالب، وحينما يتم تنفيذ الاعتصام وتتوقف أجهزة الدولة عن العمل حينها تظهر الرغبة فى التفاوض والحوار، فإذا كان هناك إيمانا بجدية المطالب.. فلماذا التأخير فى حلها؟
وشدد المركز على ضرورة أن يكون بكل وزارة لجنة للتفاوض وحل المشكلات، وأن تحصل هذه اللجنة على صلاحيات واسعة كى يمكنها من وأد المشكلة فى بدايتها، وأن تعمل هذه اللجنة بشفافية حتى يطمئن جميع العاملين بكل وزارة أن مطالبهم لن يتم تجاهلها، وأن هناك من يعمل بجدية لحلها، وهنا سنجد الجميع يعمل فى عدالة ودون إضرابات أو اعتصامات مع كفالة الحقوق لكل المواطنين.
ويؤكد المركز المصرى، أن ثورة يناير خرجت بمطالب ولو كانت تحققت، ما خرج الشعب للاعتصام وإسقاط النظام، فلكل فئة مجموعة مطالب مشروعة وعلى المسئولين الاستجابة لها أو دحضها، أما الصمت تجاها ثم ينفجر الوضع لتستجيب فيما بعد فهو ترسيخ لمبادئ كانت منتشرة قبل الثورة ولابد من إسقاطها.