المركز المصري: متى تستجيب الدولة للمطالب المشروعة قبل الاعتصامات

أعرب المركز المصري لحقوق الانسان فى بيان له ،اليوم الثلاثاء تحت عنوان "متى تستجيب الدولة للمطالب المشروعة قبل الاعتصامات" عن آسفه من الإستغلال السيء للحق فى التظاهر والاضراب بشكل يؤدى إلى تعطيل مؤسسات الدولة عن العمل، كما أعرب عن آسفه لغياب قنوات التواصل بين مؤسسات الدولة والعاملين بها، وآخر هذه المؤسسات وزارة التربية والتعليم والتى تعرضت للنقد من عدد كبير من المعلمين، ونظم آلاف المعلمين إضرابا عن العمل لحين تحقيق بعض المطالب المهمة، وبالرغم من قيام وزارة التربية والتعليم بالتأكيد على مطالب المعلمين المشروعة وتشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارتى التعليم والمالية وجهاز التنظيم والادارة لإعادة النظر فى قانون الكادر من النواحى المالية والأدبية أوالفنية إلا أن هذا ليس كافيا.
ورأي المركز المصري أن غياب قنوات الحوار والتواصل بين وزارة التعليم والمعلمين من أبرز أسباب المشكلة والتى تتكرر فى غالبية مؤسسات الدولة، حيث يخرج بعض المواطنين ببعض المطالب وحينما لا يجدون أى صدى أو استجابة لمطالبهم يقومون بتنفيذ الإعتصام أو الإضراب المعلن عنه، وبالطبع لا تستجيب هذه المؤسسات للمطالب وحينما يتم تنفيذ الإعتصام وتتوقف أجهزة الدولة عن العمل حينها تظهر الرغبة فى التفاوض والحوار، فإذا كان هناك إيمانا بجدية المطالب فلماذا التأخير فى حلها؟
فيما دعى المركز المصري لحقوق الإنسان جميع أجهزة الدولة بالنظر فوراًً فى جميع الملفات المعلقة أو المغلقة وتشكيل لجان للتفاوض والحوار قبل اندلاع أى مشكلة حتى لا تتعرض المؤسسات للتوقف أو تهديد حياة المواطنين، فالإضراب أو الإعتصام مثلما هو حق من حقوق المواطنين إلا أن هذه الخطوة لابد أن تكون الأخيرة، وطالما سار المواطن بكل الخطوات الممكنة ولم يجد أى صدى سوى تنفيذ الإعتصام، فهنا لابد من معاقبة المسئولين عن وصول الوضع إلى هذا النحو، فليس من المقبول أن نكتفى بتشكيل لجنة لحل مشاكل المعتصمين، فلابد أيضا من معاقبة كل من تجاهل مطالبهم وإلا لماذا اعترفت مؤسسات الدولة بشريعة مطالبهم ووعدت بحلها؟
وشدد المركز على ضرورة أن يكون بكل وزارة لجنة للتفاوض وحل المشكلات وأن تحصل هذه اللجنة على صلاحيات واسعة كى يمكنها من وأد المشكلة فى بدايتها، وأن تعمل هذه اللجنة بشفافية حتى يطمئن جميع العاملين بكل وزارة أن مطالبهم لن يتم تجاهلها وأن هناك من يعمل بجدية لحلها .. وهنا سنجد الجميع يعمل فى عدالة دون إضرابات أو اعتصامات مع كفالة الحقوق لكل المواطنين.
واكد المركز المصري أن ثورة يناير خرجت بمطالب لو كانت تحققت ما خرج الشعب للإعتصام وإسقاط النظام، فلكل فئة مجموعة مطالب مشروعة وعلى المسئولين الإستجابة لها أو دحضها، أما الصمت تجاهها حتى ينفجر الوضع ثم تستجيب فإن ذلك يعد ترسيخاً لمباديء كانت منتشرة قبل الثورة ولابد من إسقاطها.