رئاسى ام برلمانى

بقلم محمد عبد الخالق
تعجبت كثيراً عندما تم الإبقاء علي مجلس الشوري.. انه مجلس ليس له أهمية ولا قيمة انه مجلس المسامرات والسمر والدردشة الفارغة.. مجلس المجاملات.. إنه مجلس “الرف”.. من يريدون ركنه علي الرف أو التخلص منه بعد أن احترق و “استهلك” ذاتياً فإنه يتم وضعه علي “الرف” أي “مجلس الشوري”.. حتي يستمتع بالبدلات وبالظهور التليفزيوني والإعلامي ويختم حياته في الضوء الساطع..؟
إن مئات الملايين من الجنيهات أولي بها الشعب المطحون الذي عاني طوال قرون عديدة من الاستبداد والدكتاتورية والقهر والظلم.. أنا ضد إعطاء سلطات تشريعية لمجلس الشوري وإلا ما فائدة مجلس الشعب.. نريد أن نأخذ بنظام المجلس الواحد وما دام قد تم زيادة مجلس الشعب إلي 504 أعضاء بدلاً من 450 عضواً فإنه يكفي لتمثيل الشعب كله ويكفي للتشريع القوي.
نريد جمهورية رئاسية وبرلمانية مختلطة تجمع بين النظام الرئاسي والبرلماني رئيس الجمهورية له بعض السلطات العليا ورئيس الوزراء مختص بباقي السلطات.. جمهورية السلطات فيها مستقلة.. قضائية وتنفيذية وتشريعية.. لا نريد فرعوناً آخر فليذهب النظام الفرعوني إلي الجحيم ولتعد السلطة إلي الشعب يمنحها من يريده.. أنني أريد نظاماً متوازناً. رئيس الوزراء ليس موظفاً عند رئيس الجمهورية بل هو يشكل الحكومة من الأغلبية والأقلية أيضا.
أريد نظاماً ينص الدستور فيه علي أن يقوم رئيس الوزراء بتشكيل حكومته بواقع الثلثين من الحزب الفائز بالأغلبية في الانتخابات والثلث الآخر من الأحزاب الفائزة.. حتي لا يكون هناك دكتاتورية حزبية مقيتة.. علي أن يتم اختيار رئيس الجمهورية من المستقلين بالانتخاب المباشر حتي يكون حكماً بين السلطات ولا ينحاز لحزب أو رابطة أو مؤسسة معينة.
نحن نرغب في أن يتم إنهاء عضوية مجلس الشعب لأي عضو يتم اختياره وزيراً حتي لا يكون الوزير عضواً في مجلس الشعب مما يؤدي إلي تشابك واختلاط السلطتين التشريعية والتنفيذية.. نريد أعضاء مجلس شعب بدون حصانة لأن الحصانة هي أم الفساد والإفساد وعن طريق الحصانة تحدث الجرائم الرهيبة والمروعة. ولا حصانة فقط إلا للعضو عند الكلام في المجلس أما في الخارج فلا حصانة اطلاقاً.
نريد أعضاء هيئات قضائية بدون حصانة ونريد أعضاء هيئات دبلوماسية بدون حصانة. عن طريق الحصانة يتم ارتكاب موبقات وتهريب شنط مليئة بالمجوهرات والحشيش والمخدرات وعن طريق الحصانة يتصور بعض رجال الهيئات القضائية أنهم فوق مستوي البشر وأنهم مقدسون لا يأتيهم الباطل من أية ناحية.
نريد أن يكون أعضاء مجلس الشعب وأعضاء الهيئات القضائية والدبلوماسية أناساً عاديين نتكلم معهم باحترام وليس بتقديس وخوف ورعب.. نريدهم مثلنا وليس فوقنا فالدستور المصري يجب أن ينص علي المساواة الفعلية دون النظر للمنصب والعنصر والدين واللون فكلنا مصريون ونحب هذا الوطن الغالي.
لا يجب ولا ينبغي أن يكون هناك هيئة أو مؤسسة فوق المساءلة وفوق النقد وفوق الفحص.. إن ذلك كفيل ببناء مصر حديثة نظيفة طاهرة ونقية كي لا يرتع فيها أصحاب الحصانات والقداسات ومن علي رؤوسهم الريش.
مصر بلد يستحق نطاقاً سياسياً مختلطاً يجمع بين النظام الرئاسي والبرلماني ولا يستأثر فيه حزب واحد بتشكيل الحكومة بل تشكيلها بنسبة الثلثين أو أقل من الحزب الفائز والثلث الباقي من الأحزاب الفائزة ويتم فصل الوزير من عضوية مجلس الشعب أو أية مؤسسة أو شركة أو هيئة فور اختياره كما أن الحصانات المختلفة يجب أن تلغي وتنتهي إلي الأبد لأنها السبب الأكبر للفساد وللجرائم ولنهب مصر