استدعاء طنطاوى وعنان وسليمان وعيسوى في قضية قتل المتظاهرين

خيري منصور - أ ش أ
يدلي المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم والفريق سامي عنان رئيس الأركان واللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق والحالي منصور عيسوي ونائب الرئيس السابق عمر سليمان في جلسة سرية بأقوالهم في قضية محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار معاونيه ومساعديه السابقين والذين أسندت إليهم النيابة العامة تهم التحريض على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير.
وحددت المحكمة جلسة الأحد القادم لإستدعاء المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمناقشته حول معلوماته حول القضية وجلسة الإثنين القادم لإستدعاء الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وجلسة الثلاثاء القادم لإستدعاء اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق لمناقشته أيضا.
كما أمرت المحكمة بإستدعاء اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية بجلسة الأربعاء القادم، وجلسة الخميس بعد القادم لإستدعاء اللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق لسماع أقواله ومناقشته.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أجلت القضية إلى جلسة الغد وواصلت سماع أقوال شهود الإثبات فى قضية وإستعمت المحكمة إلى الشاهد عبدالحليم إبراهيم أبو اليزيد رقيب سلاح الأمن المركزى بقطاع البساتين والذى أكد أن تسليح قوات الأمن المركزى وتشكيلاتها فى أيام 26 و27 يناير الماضى جاء فى ضوء التسليح المعتاد لتشكيلات الأمن المركزى والذى تضمن الدروع والهروات والخوذ وقنابل الغاز المسيل للدموع واسلحة الإطلاق والذخيرة الخرطوش والطلقات المطاطية.
وأضاف الشاهد أنه فى مساء 27 يناير صدرت تعليمات جديدة بإعادة تسليح تشكيلات الأمن المركزى بطلقات دفع وأسلحة خرطوش وأن ذلك مثبت بدفاتر الأحوال الخاصة بالقطاع.
ونفى الرقيب أبو اليزيد علمه ما إذا كانت هذه الأسلحة والذخائر كان تم إستخدامها من قبل القوات والتشيكلات، مشيرا إلى أن عمله يقتصر فقط على غرفة السلاح وتسليم الأسلحة والذخائر للقوات بموجب الأوامر الصادرة إليه من القيادات.
وأكد الشاهد أن الأسلحة النارية الآلية لاتستخدم نهائيا ضمن عمل التشكيلات التى تقوم على فض المظاهرات وأن هناك تعلميات صارمة فى هذا الشأن.
وقال الشاهد إن كافة الذخائر التى كانت بحوذة تشكيلات الأمن المركزى في 28 يناير الماضى كانت تقتصر على الطلقات الدافعة والتى يتم إستخدامها من خلال بنادق الخرطوش، مشيرا إلى أن نفس السلاح الذى يستخدم فى إطلاق الأعيرة الخرطوش والمطاطية هو ذاته الذى يستخدم فى الطلقات الدافعة.
وذكر الشاهد أنه تم إستهلاك عدد 64 طلقة آلية لذخيرة حية في 28 يناير وذلك داخل نطاق قطاع الأمن المركزى بالبساتين، موضحا أن تلك الطلقات تم إستخدامها فى الهواء لإبعاد بعض الأشخاص والتجمعات التى كانت ستقدم على إقتحام قطاع الأمن المركزى بالبساتين وأنه لم يتم إطلاق تلك الأعيرة صوب المهاجمين.
من جانبه، قال الشاهد طارق عبدالمنعم عبدالحكيم "ضابط سابق" أصيب في جمعة الغضب فى 28 يناير أثناء مشاركته فى التظاهرات التى إنطلقت من ميدان مصطفى محمود، موضحا أن سبب الإصابة هى كرات صغيرة تستخدم فى إطلاق الخرطوش.
وأشار إلى أن أحد معارفه ممن كانوا إلى جواره أثناء السير فى المظاهرة التى إنطلقت من مصطفى محمود ووصلت إلى كوبرى قصر النيل بعد صلاة العصر فى ذات اليوم وأن هذا الشخص ويدعى مصطفى الصاوى توفى لاحقا جراء الإصابات، وأضاف أنه لايستطيع تحديدا توصيف طبيعة الاصابة لمصطفى الصاوى غير انه شهد دماء كثيفة على وجهه عندما أصيب.
وقال إنه رأى قوات شرطة كثيفة فى مواجهة المتظاهرين غير إنه لايستطيع تحديدها على وجه الدقة، مشيرا إلى أنه تمكن من رؤية بعض معدات التسليح فى أيدى قوات وتشكيلات الأمن المركزى إلى جانب أن تلك المعدات انطوت على دروع وهروات وأسلحة وبنادق خرطوش تستخدم طلقات من أعيرة مختلفة ما بين الطلقات الدافعة أو المطاطية أو الخرطوش العادى.
وأكد الضابط السابق الشاهد أنه يستحيل أن تخرج عن الأسلحة التى رأها وشاهدها مع قوات وتشكيلات الأمن المركزى أعيرة نارية الية حية، موضحا أن الأسلحة بحوذة قوات الأمن المركزى لم تكن مما يستخدم فيها الطلقات الحية.
ونفى الشاهد أن يكون قد شهد أى تجمعات أواشخاص تطلق الأعيرة النارية صوب المتظاهرين، مؤكدا أن الجهة الوحيدة التى كانت تستخدم السلاح هى قوات الأمن المركزى.
وذكر أن إصابات طلقات الخرطوش قد تتسبب فى فتحات وثغرات فى جسد المصاب حال إطلاقها من مسافات قريبة بينما تتسبب الطلقات المطاطية فى آلام لمن يصاب بها، منوها بأن إمكانية حدوث الوفاة فى حالة الإصابة بأى من تلك الطلقات مرجعه موضع الإصابة وما إذا كانت فى موضع قاتل من الجسد.
أكد شاهد الإثبات السابع في قضية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك أن الشرطة استخدمت الرصاص الخرطوش يوم 28 يناير، موضحًا أن استخدامه عن قرب يصيب بالموت..
كان الشاهد السادس قد أفصح عن إصابته برصاص الخرطوش وأن أحد المتظاهرين تُوفى بجواره..
وكان مدّعون بالحق المدني قد طالبوا محكمة جنايات شمال القاهرة التي تواصل الاستماع لشهود الإثبات في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير بإعادة التحقيق فى القضية من البداية وإضافة جريمة الخيانة العظمى الى لائحة الاتهامات المسندة الى الرئيس السابق حسنى مبارك.
كما طالب المدعون بالحق المدني شهادة المشير محمد حسين طنطاوي واللواء سامي عنان وسوزان ثابت وعمر سليمان، وطالبوا أيضًا بضم قضية تصدير الغاز الى الدائرة التي تنظر القضية في 15 سبتمبر الجاري.
يحضر المحاكمة دفاعًا عن الرئيس السابق 5 محامين كويتيين بينهم امرأة..
وطلب المحامون المدعون بالحقوق المدنية ضبط وإحضار كافة الضباط الذين وردت أسماؤهم فى دفاتر الأحوال الخاصة بالأمن المركزى وأقسام الشرطة باعتبارهم شاركوا فى قتل المتظاهرين بصورة أو بأخرى، وأيضًا ضبط وإحضار كافة الأسلحة المشار اليها بتلك الدفاتر وعرضها على مصلحة الطب الشرعى لبيان ما إذا كانت استخدمت فى قتل الثوار من عدمه.
كما طلبوا ضم القضية التى يُحاكم فيها مبارك وبقية المتهمين الى القضية المتعلقة بصفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل والتى يحاكم فيها سامح فهمى وزير البترول الأسبق وآخرون من مساعديه وما شاب تلك الصفقة من فساد وإضرار بالمال العام والتى تباشرها دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال فى ضوء أن أدلة ثبوت القضيتين متشابهة وتكاد تكون واحدة.
كما طلب المحامون المدعون بالحقوق المدنية استدعاء وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلى لمناقشته والتحقيق معه فى ضوء ما ذكره الشاهد الأول فى القضية اللواء حسين سعيد موسى رئيس جهاز الاتصالات بإدارة الأمن المركزى والذى أورد فى شهادته أن سيارات إسعاف إبان أحداث الثورة كانت تقوم بنقل الأسلحة والذخيرة الى تشكيلات الأمن المركزى وضباط الشرطة أمام وزارة الداخلية وتسليح الضباط لمواجهة المتظاهرين.
كما طالبوا بإعادة التحقيق فى القضية من البداية وإضافة جريمة الخيانة العظمى الى لائحة الاتهامات المسندة الى مبارك.
ودافع المحامون بعدم جواز حضور المحامين الكويتيين المنضمين الى هيئة الدفاع عن مبارك فى ضوء مخالفة مثولهم أمام محكمة الجنايات لما نص عليه قانون المحاماة الذى اشترط أن يعامل بالمثل بالنسبة للمحامين المصريين فى الدول الأجنبية.
يأتى هذا فى الوقت الذى اتهم فيه أحد المحامين مبارك بإخفاء مبلغ 620 مليار دولار فى البنوك الأجنبية خارج البلاد، مؤكدا أنه يمتلك مستندات رسمية تدل على صحة أقواله، كما أكد أن هناك مستندات بحوزته عن جهاز المخابرات الأمريكية مؤرخة فى 23 يناير تشير الى أن مبارك أصدر أوامر صريحة وواضحة بتفريق تجمعات المتظاهرين بإطلاق الذخيرة الحية عليهم..
وقال أيضًا إن مبارك إبان توليه منصب نائب رئيس الجمهورية تعامل وتربح من صفقات توريد السلاح الى سوريا، وإن الرئيس الراحل أنور السادات عندما علم بذلك الأمر أعد قرارا بإقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية وإقصائه عن العمل السياسى.
كما طالب محامون آخرون باستدعاء الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لمناقشته عن معلوماته بثروات الرئيس السابق حسنى مبارك فى البنوك السويسرية، موضحين أن هذا الطلب يأتى فى ضوء أن الدكتور شرف هو الذى يباشر بنفسه المفاوضات مع سويسرا لاسترداد أموال آل مبارك منها.
كما طالبوا بضم تسجيلات لوزارة الخارجية الأمريكية فى شأن عملية قتل المتظاهرين إبان الثورة.
مشيرين الى أن تلك التسجيلات توضح بجلاء أن مبارك أمر صراحة بفض المظاهرات المناوئة له بالأعيرة النارية الحية.
كما طالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية باستدعاء اللواء محسن الفنجرى مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة لسماع أقواله ومناقشته فى شأن التصريحات التى سبق وأن أدلى بها فى التليفزيون "بأن الجيش لو كان قد نفذ ما طلب منه لما كانت هناك ثورة.."؛ مطالبين بمعرفة مدلول هذه العبارة وما إذا كان قد طلب من القوات المسلحة إجهاض الثورة بقوة السلاح من عدمه.
كما طالب المحامون بضم نسخة من التحقيقات التى تجرى مع مبارك فى قضايا التربح والفساد المالى وتصدير الغاز المصرى الى إسرائيل وضم جميع المتهمين فيها الى قضية واحدة بعد التحقيق معهم من جانب النيابة.
كانت الجلسة قد شهدت حالة من الفوضى غير المسبوقة وقام أحد المحامين بسب الرئيس السابق حسنى مبارك خلال الجلسة مما تسبب في انسحاب عدد من هيئة المدعين بالحق المدني علي رأسهم سامح عاشور ومحمد الدماطي وعبدالمنعم عبدالمقصود وخالد أبوبكر؛ وذلك اعتراضًا علي ما بدر من زملائهم لكنهم عادوا مرة أخرى.
من جانبه ترك رئيس المحكمة لهم الفرصة تمامًا كي يستمع إلي طلباتهم بعد أن وجهوا للمحكمة اتهامات بأنها تميز بين محامين المتهمين والشهداء.
وقال المستشار أحمد رفعت إن ما شهدته المحكمة على مدى ساعة ونصف الساعة يفوق طاقة أى بشر، وإن دائرة محكمة الجنايات التى يترأسها لم يمر عليها مثل الذى جرى خلال جلسة الأربعاء.
مؤكدا أن ما جرى من اشتباكات ومشاحنات وطلبات غير معقولة لا تقبله المحكمة بأية صورة من الصور.. وأن ما حدث لا يليق بمهنة المحاماة على الإطلاق..
لافتا الى أنه سيستجيب لطلب رفع الجلسة حتى يتسنى للمحامين تنظيم صفوفهم وعرض طلباتهم بصورة لائقة.