محكمة مبارك تعقد يومياً.. واستدعاء طنطاوي وسليمان وعنان في جلسات سرية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد رفعت قضية قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه ومعاونيه السابقين والحاليين وذلك إلى جلسة الخميس، لمناقشة اثنين من شهود الإثبات.
وحددت المحكمة جلسة الأحد القادم لاستدعاء المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لمناقشته حول معلوماته عن القضية، وجلسة الاثنين القادم لاستدعاء الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وجلسة الثلاثاء القادم لاستدعاء اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، لمناقشته أيضا.
كما أمرت المحكمة باستدعاء اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، بجلسة الأربعاء القادم، وجلسة الخميس بعد القادم لاستدعاء اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية السابق، لسماع أقواله ومناقشته.
وكلفت المحكمة النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعلان هؤلاء الشهود لحضور الجلسات، وجعل تلك الجلسات من 11 وحتى 15 سبتمبر الحالى سرية، مقصورة على الحضور من هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى والمتهمين ودفاعهم وحظر النشر فى وسائل الإعلام لتلك الجلسات كافة.
وتضمن قرار المحكمة تبرئة الضابط محمد عبدالحكيم محمد على نقيب الشرطة بادارة الأمن المركزى قطاع اللواء أحمد شوقى من تهمة الشهادة الزور التى اسندتها إليه النيابة العامة بالجلسة بعدما اعتبرت النيابة ان الشاهد ادلى باقوال وشهادة أمام المحكمة مغايرة بما كان قد سبق وان ادلى بها امام النيابة العامة بجلسة تحقيق فى 13 مارس الماضى .
وأشارت المحكمة الى أن قرار حظر النشر بالنسبة لشهادة المشير طنطاوى والفريق سامى عنان ، واللواء عمر سليمان واللواء منصور العيسوى ، واللواء محمود وجدى خلال الاسبوع القادم انما جاء حفاظا على الامن القومى المصرى ومصلحة الوطن العليا وحسن سير العدالة .
وكلفت المحكمة النائب العام باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال من يخترق قرار حظر النشر الذى أقرته المحكمة بجلسة الأربعاء.
وقال الشاهد الأخير (السابع) طارق عبدالمنعم عبدالحكيم إنه أصيب يوم جمعة الغضب فى 28 يناير أثناء مشاركته فى التظاهرات التى انطلقت من ميدان مصطفى محمود، موضحا أن سبب الإصابة هو كرات صغيرة تستخدم فى إطلاق الخرطوش.
وأشار إلى أن أحد معارفه، ممن كانوا إلى جواره أثناء السير فى المظاهرة التى انطلقت من مصطفى محمود ووصلت إلى كوبرى قصر النيل بعد صلاة العصر فى ذات اليوم وأن هذا الشخص يدعى مصطفى الصاوى، توفى لاحقا جراء الإصابات، وأضاف أنه لايستطيع تحديدا توصيف طبيعة الإصابة لمصطفى الصاوى، غير أنه شاهد دماء كثيفة على وجهه عندما أصيب.
وقال إنه رأى قوات شرطة كثيفة فى مواجهة المتظاهرين، غير أنه لايستطيع تحديدها على وجه الدقة، مشيرا إلى أنه تمكن من رؤية بعض معدات التسليح فى أيدى قوات وتشكيلات الأمن المركزى إلى جانب أن تلك المعدات انطوت على دروع وهراوات وأسلحة وبنادق خرطوش تستخدم طلقات من أعيرة مختلفة ما بين الطلقات الدافعة أو المطاطية أو الخرطوش العادى.
وأكد الضابط السابق الشاهد أنه يستحيل أن تخرج عن الأسلحة التى رآها وشاهدها مع قوات وتشكيلات الأمن المركزى أعيرة نارية آلية حية، موضحا أن الأسلحة التي بحوزة قوات الأمن المركزى لم تكن مما يستخدم فيها الطلقات الحية.
ونفى الشاهد أن يكون قد شهد أى تجمعات أو أشخاص يطلقون الأعيرة النارية صوب المتظاهرين، مؤكدا أن الجهة الوحيدة التى كانت تستخدم السلاح هى قوات الأمن المركزى.
وذكر أن إصابات طلقات الخرطوش قد تتسبب فى فتحات وثغرات فى جسد المصاب حال إطلاقها من مسافات قريبة، بينما تتسبب الطلقات المطاطية فى آلام لمن يصاب بها، منوها بأن إمكانية حدوث الوفاة فى حالة الإصابة بأى من تلك الطلقات ترجع إلى موضع الإصابة وما إذا كانت فى موضع قاتل من الجسد.
وأشار الشاهد إلى أن المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزى أسفرت عن إصابات عدة لدى المتظاهرين، غير أنه لايستطيع أن يقطع بالأعداد التى توفيت جراء هذه الإصابات.
ونفى أن يكون قد رأى أو شاهد سيارات الشرطة تقوم بدهس المتظاهرين، كما نفى أيضا مشاهدته أو سماعه لطلقات رصاص أو أعيرة نارية صادرة عن بنادق قنص، مضيفا أنه لو كان هناك قناصة لعرف على الفور، وذلك من واقع خبرته كضابط سابق ومعرفته بهذه الأمور.