دي مصيبة : الكشف عن اسرار أشهر قضية دعارة ملفقة لوثت سمعة اشهر طبيب قلب .. وتمت ترقية ضابط أمن الدولة المسئول بعد الثورة

كشف الدكتور طارق عبد الغفار استاذ القلب المعروف ونائب مدير معهد القلب لاول مرة عن سر تلفيق قضية الدعارة له قبل عامين وظل محتفظا بأسراره امس .. وقال أنه فوجئت بعدد من ضباط امن الدولة يحملون الدكتور محمد عليوه استاذ المسالك المعروف وعضو بجماعة الاخوان واحضروه لمعهد القلب وطلبوا مني الكشف عليه واعداد تقرير يؤكد ان حالته الصحية جيدة وتسمح بالتحقيق معه .
واضاف انه اثناء الكشف شرح لي الدكتور عليوه كيف قام ضباط امن الدولة بالقبض عليه في عيادته ولم يرتكب اي جريمة سوي انه عضو في جماعة الاخوان فتعاطفت معه وقمت باعداد تقرير بان حالته تستلزم حجزه في معهد القلب مما اثار غضب الضباط .
وقال عبد الغفار بعد شهرين من حجز عليوه بالمعهد واطمئناني عليه قررت ان حالته الصحية تسمح بالتحقيق معه لكن حضر لي ضابط امن الدولة وقال لي " بقي بعد مرمطة شهرين ... جاي دلوقتي تقولي حالته تسمح ... عموما ح نتقابل قريب قوي "
واوضح عبد الغفار انه بعد ايام فوجئ باشخاص يستدعونه لحالة مرضية عاجلة فتوجه اليهم في عيادته فأكتشف انهم ضباط ومعهم فتاة ولفقوا لي قضية استقطاب ساقطات لكن النيابة اكتشفت التلفيق واكدت في قرار حفظ القضية انه لا توجد احراز او اي ادلة وانما كلام مرسل .
واضاف انه قبل تلفيق القضية ايضا هاجم جمال مبارك في مؤتمر بحزب الوفد وقال انه لا يصلح لرئاسة مصر ، واكد ان الضابط المتورط في تلفيق القضية تمت ترقيته في منصب مهم في جهاز الامن الوطني الذي حل محل جهاز امن الدولة مطالبا بإجراء تطهير حقيقي للفاسدين في الشرطة .
أكد الدكتور طارق جمال عبدالغفار، الاستشارى بمعهد القلب، والذى حفظت النيابة اتهامه فى قضية آداب إن الأدلة التى ساقها رجال المباحث ضده غير حقيقية وإن الاتهام وما تبعه من نشر فى الصحف رغم البراءة لوث سمعته فى الوسط الطبى وبين أسرته وأقاربه وزبائنه وحرمه من ترقية فى معهد القلب وإنه تلقى اتصالا من زملاء له قبل ضبطه بساعات قالوا فيه إنه سيصدر قرار بتعيينه مديرا لمعهد القلب. وشرح «طارق» ملابسات القبض عليه ل«المصرى اليوم» وماذا فعل خلال 21 يوما تم حبسه خلالها على ذمة القضية.
قال الطبيب البرىء من تهمة استقطاب ساقطات وممارسة أعمال منافية للآداب إن أسرته مكونة من زوجة فاضلة، موظفة فى إحدى الجامعات، وابنتين وشرح أن شرطة الآداب اتهمته منذ 3 أشهر بإدارة عيادته للأعمال المنافية للآداب وأنه علم من الشرطة بالتنصت على عيادته ومراقبته لمدة 6 أشهر، وفقاً لمحضر الشرطة.
ولفت إلى أنه مثل أمام محمد الشبينى، رئيس النيابة الكلية، وأحمد فتحى، وكيل أول النائب العام، ووجه وكيل النيابة سؤاله: «هل ارتكبت تلك الجريمة؟» وأجابه: إذا كانت الضغوط الإعلامية وتحريات رجال الشرطة أكدت لك القصة، فعليك أن توجه لى الاتهامات، التى أستحقها وروى الطبيب ما حدث وقال إن رجال الشرطة أحضروا فتاة من منطقة 15 مايو كانت تعمل لديه سابقا وخدعوه باتصال هاتفى باعتبارهم مرضى وطالبوه بانتظارهم وأحضروا مجموعة من المشبوهات ولفقوا له القضية.
وقال الدكتور طارق إن وزير الصحة اتصل بزملائه فى المعهد وسأل عنه بعد أن رشحه مدير المعهد السابق لمنصب المدير العام وأنه تم ترحيله إلى السجن وقضى 21 يوما دون طعام وتم تهديد أسرته وخطيب ابنته ضابط الشرطة من قبل زملائه، والذى رفض فسخ الخطبة ووقف بجانبه حتى النهاية وقال له أحد المخبرين أثناء التحقيقات إنهم أحضروا فتاة ساقطة بهدف تلفيق التهمة له وتم اقتيادها بالقوة إلى المبنى وأنكرت جميع الفتيات الاتهامات الموجهة إليه.
ويروى الطبيب قصته بهدوء: «أنا أستاذ استشارى بمعهد القلب خريج 1983 بتقدير جيد جدا، وحصلت على الماجستير وكنت أقيم بصحبة أسرتى فى طنطا، وجميع أفراد عائلتى أطباء فى مختلف التخصصات وضباط شرطة ويحتلون مناصب مرموقة وحالتى المادية ميسرة، تزوجت منذ 24 عاما من ابنة خالتى بعد أن ارتبطنا بعلاقة حب وأثمر الزواج عن ابنتين الأولى عمرها لم يتجاوز ال24 عاما والأخرى مازالت تدرس ومخطوبة لنقيب شرطة وهو بمثابة ابنى الوحيد، أمارس عملى اليومى، أستيقظ فى الثامنة صباحاً وأفطر مع ابنتىّ ثم أتوجه إلى المعهد لمباشرة عملى حتى الساعة الرابعة أو السادسة مساء وأعود إلى منزلى أطلب من زوجتى إعداد وجبة الغداء ثم أستريح وأتوجه إلى عيادتى الخاصة، محل الواقعة الشهيرة، وأسافر أسبوعيا الكلام للطبيب إلى دول أوروبية أو عربية لارتباطى بعدد من المؤتمرات وإلقاء محاضرات وفى العيادة يعمل بصحبتى مساعد وهو زميلى بالمعهد وكانت تعمل قبله فى العيادة الخاصة بى فتاة تدعى «ريهام» وحدث منها موقف غير مقبول فطلبت منها ترك العمل منذ عدة أشهر وكانت تعمل معها زميلة لها تدعى عائشة «45 سنة» وتعمل معى منذ 12 عاما وهى مصابة بأمراض نفسية ومنذ شهور قبل الواقعة استولت على أوراق مهمة فطردتها من المكتب واستعنت بمساعدى الحالى من المعهد فبدأت تهددنى عبر رسائل هاتفية ضمت ألفاظاً خادشة للحياء وسباً وقذفاً لأسرتى وابنتىّ».
وعن يوم الحادث، قال: «كان بصحبتى عدد من المرضى والساعة تجاوزت العاشرة والنصف مساء وكان بصحبتى صحفى يدعى محمد يحيى لإجراء حوار معى وتلقيت اتصالاً هاتفياً من أحد الأشخاص يخبرنى بأن لديه مريضة فى حالة حرجة وطلب منى الانتظار وأكدت له أننى سوف أنتظره وبعد مضى ساعة طلبت من المساعد أن يتوجه إلى منزله حتى لا يتأخر على العشاء مع أولاده وفوجئت بمجموعة من الرجال وبصحبتهم «ريهام»، التى كانت تعمل لدى من قبل وهى فى حالة يرثى لها بسبب «بهدلة فى ملابسها» وكانت ترتدى «ترننج وكوتشى» وعندما سألت الذين حضروا معها عن هويتهم أخبرونى بأنهم رجال شرطة وسألنى الضابط: «إنت تعرف البنت دى؟!» وأجبته بنعم وسألته هى عملت إيه؟ وسألت البنت فقالت: والله ما عملت حاجة وطلبوا منى الذهاب إلى الحجرة المجاورة لمكتبى وتم وضع حراسة على العيادة ومنعونى من الخروج منها وسمعت صوت تكسير وتفتيش بطريقة عشوائية وقال: أحتفظ بغرفة نوم داخل العيادة منذ كنت طالباً وبها سرير ودولاب
وتابع: «أوضة النوم دى بتاعتى من أيام ما كنت طالب ومكنش ليها مكان فى البيت، وتم تجميع (السى ديهات) المسجل بها عدد كبير من العمليات الجراحية (قسطرة)، وسألت الضابط عما يحدث فسبنى وطلب منى الصمت وأمسك بعلبة دواء كانت مخصصة للمعدة وسأل عن استخدامها وأخبرته وفوجئت به يطلب من (ريهام) أن تخلع ملابسها فرفضت وتعدى عليها بالضرب ثم اصطحبنى وقال لى: (أنا براقبك بقالى 6 شهور وعارف خط سير يومك بتروح المعهد وبترجع تتغدى وكان المفروض إنك تسافر الصين بعد يومين بس انا لحقتك قبل ما تسافر)، واصطحبنى إلى مديرية أمن الجيزة وأمام مدير مباحث الآداب فوجئت به يستخرج عدداً من أسماء السيدات وبعد أن أكدت أنى أعرف البعض منهن طلب منى الاتصال بهن وإحضارهن إلى العيادة يوم الجمعة للاستشارة الطبية فأخبرته بأنهن متزوجات وأنهن يعلمن أن إجازتى الأسبوعية (الجمعة) فوجه لى اتهاماً بممارسة الدعارة وجمع أكثر من 8 أسماء واتهمنى بأننى أرسلهن إلى راغبى المتعة الحرام فقلت له فى اليوم التالى: كيف أفعل هذه الجرائم؟! وطلبت منه أن يتهمنى بتجارة المخدرات أشرف من هذه التهمة وعند حضوره فى اليوم التالى بعد مرور ما يقرب من 14 ساعة توجهت إلى مكتبه وطردنى وتمت إحالتى إلى النيابة المسائية وتم إيداعى قسم شرطة الدقى وفوجئت بمعاون مباحث يسبنى بألفاظ خادشة ويتعدى بالضرب على وحجزنى وسط المتهمين واستقبلونى بوصلة شتائم».
ويضيف الطبيب: «بعد مرور 8 ساعات من تواجدى داخل الحجز كنت أؤم المحتجزين فى الصلاة وتعاطفوا معى كما كنت أنام على (4 بلاطات) وتمت إحالتى إلى النيابة وأمام أحمد فتحى، وكيل النيابة، (جزاه الله كل خير) سألنى: (إنت ليك أعداء فى عملك؟ وأخبرته بوجود خلافات بسيطة مع أحد الزملاء ثم سألنى طيب ليه بتعمل كده؟!)، قلت: لو انت مصدق الصحافة والشرطة من غير ما تحقق احبسنى وبعد أن أكد لى أنه مع الحق رويت له ما حدث وشاهد رسائل السب والقذف، التى تلقيتها من العاملة المطرودة وتبين أن مقدمة البلاغ هى «عائشة»، التى سرقتنى وطردتها، وشاهدت اسمها ضمن الفتيات فى المحضر وتم توجيه التهم لى وقرر وكيل النيابة حبسى على ذمة التحقيقات وبصحبتى الفتاتان».
رحلة 21 يوما قضيتها بين القضبان والمجرمين والمظلومين الكلام على لسان الطبيب البرىء، فى حجز قسم الدقى تولى أمرى معاون المباحث بالإهانة والشتم والسب أمام الجميع لمدة 4 أيام ولا أستطيع الحديث معه وكان يصطحب عدسات المصورين ويطلب منهم تصويرى بعد أن يسبنى بأمى وتم ترحيلى إلى حجز ترحيلات الجيزة وفوجئت ب«لواء شرطة» يسألنى: تهمتك إيه؟ وبعد أن أخبرته قال لى: «إنت عامل مشاكل مع حد فى البلد أو فى شغلك؟!» وقلت له: لا أنا فى حالى بس فى خلافات مع أحد زملائى فى العمل. وفوجئت بقرار ترحيلى إلى سجن طرة لمدة 5 أيام وسمعت توصية من قبل ضابط الدقى بأننى «متوصى على» من القيادات وتم وضعى تحت حراسة مشددة داخل سجن طرة ومنعونى من الذهاب إلى «الكانتين» لجلب الطعام، ولم أتذوق لقمة واحدة على مدى يومين وفوجئت بمجند يقول لى: «هما بيعملوا فيك كده ليه؟!..
إنت عملت إيه.. إيه تهمتك.. جاية عليك توصية كبيرة بمعاقبتك» وتركنى وأقسم بالله قائلا: «شحت الأكل والعصاير علشان ما يجيليش جفاف» ويتابع: فوجئت بصحفى محبوس بصحبتى عقب دخولى سجن طرة وأحد أقارب قيادات وزارة الداخلية وصاحب محال شهيرة يطلبون منى الجلوس بصحبتهم ورويت لهم مأساتى فتعاطفوا معى وقدموا لى الطعام وعند التجديد أمام قاضى المعارضات سأل وكيل النيابة:هى التهم إيه والدكتور ده عمل إيه؟! وعدت مرة أخرى إلى سجن طرة وطلب رئيس المباحث مقابلتى قبل خروجى بساعات وعلمت أنه كان غائباً منذ حضورى بسبب وفاة والده وقال لى: «أنا طلبت اقابلك علشان اقولك لو كنت هنا مكنش حصل اللى حصلك ده بس انا حاسس إنك مظلوم وربنا كبير» ثم صافحنى وعدت إلى ترحيلات سجن الخليفة وقضيت ليلة لا أستطيع نسيانها بسبب المعاملة والإساءة من المتهمين والضباط وأثناء تواجد «المصرى اليوم» مع الطبيب البرىء تلقى عدة اتصالات من أسرته يهنئونه على براءته ثم نزل بصحبتنا إلى أسفل العمارة وتوجه إلى إحدى مريضاته للاطمئنان عليها فى المهندسين.
وروى علاقته بزملائه فى العمل وأكد أنه يرتبط بعلاقة طيبة مع زملائه وهناك بعض الخلافات بسبب المنافسة فى العمل وقال: أكدت فى التحقيقات أن سبب الاتهامات يرجع إلى خلافات مع أحد زملائى فى المعهد بعد أن تم ترشيحى لمنصب مدير المعهد مرتين وأضاف أنه قبل القبض عليه بأيام تقدم مدير المعهد السابق باستقالته ورشحه لقيادة المعهد وعلم من أحد أصدقائه أنه يوم القبض عليه حضر طبيب زميل له وأخبرهم بأنه سيتولى مسؤولياته بسبب القبض عليه فى قضية آداب وبعد إخلاء قاضى المعارضات سبيله حمله الزملاء فوق أعناقهم وقدموا التهانى وأكد له مديره أن وزير الصحة اتصل هاتفيا للسؤال عنه وتم ترشيحه لمنصب مدير المعهد وبعد علمه بالواقعة تم منع الترقية: «الحمد لله» ومازلت أمارس عملى واستأجرت عيادة أخرى حتى تسلمنى النيابة العامة مقر العيادة القديمة.
من جانبها، قالت زوجة الطبيب: «الحمد لله ربنا كبير» وتابعت: يوم الخميس كنت منتظرة «طارق» على العشاء الساعة 12 بالليل اتأخر شوية مضت ساعتان واتصلت على هاتفه المحمول دون رد وبعد الساعة الثالثة فجراً كان حد بيفتح الخط ومش بيرد انتظرت حتى صلاة الفجر وأقمتها مع ابنتىَّ وبعد الساعة السابعة طلبت من محمد «السواق» يروح العيادة ويطمنى على الدكتور وعندما عاد قال إن رجال الشرطة أخدوه ومعاه واحدة ست شعرها قصير وترتدى ترنج وأن حارسة العقار شاهدتهم، وتابعت: توجهت إلى العيادة وحكت لى «البوابة» ما حدث، وأكدت لى أن مجموعة من رجال الشرطة حضروا الساعة 11:45 ومعاهم بنت ترتدى «ترنج» وشعرها قصير وكانوا مكلبشينها وطلعوها عيادة الدكتور بالضرب ونزلوا وقالوا: إحنا بوليس الآداب، وتابعت الزوجة حديثها: اتصلت بخطيب ابنتى نقيب الشرطة وبعد حضوره توجهنا إلى مديرية الأمن وأكدوا لنا صحة ما نشر بالجرائد وطلب زملاء خطيب ابنتى إنهاء علاقة الخطبة لأنها ستؤثر على مستقبله فرفض وبعدين لقيت اتصال من صديق زوجى بيقول إن الأطباء زملاءه بيقسموا اختصاصات الدكتور وهما عارفين الموضوع من بعد إلقاء القبض عليه بساعتين وإن وزير الصحة اتصل علشان الدكتور طارق كان مرشحاً لمنصب مدير المعهد وأخبره أحد الأطباء بأن الدكتور طارق تم القبض عليه فى قضية آداب وتم إبعاده عن المنصب رغم أن مدير المعهد السابق هو الذى رشحه وبعد أن أثبتت النيابة العامة كذب رواية الشرطة وأن الضباط اختلقوا الواقعة تم إخلاء سبيله والحمد لله فرحتى بالدنيا كلها ده شرف ابنتىّ وأسرتى كلها.
كما نشرت المصري اليوم في نفس اليوم : نص مذكرة النيابة التى برأت «الطبيب»: أقوال الضابط جوفاء ومرسلة وهزيلة ولا ترقى لمرتبة الدليل
حصلت «المصرى اليوم» على مذكرة نيابة شمال الجيزة الكلية، فى واقعة اتهام طبيب الدقى بممارسة الدعارة داخل عيادته الخاصة، والتى أرسلتها النيابة العامة إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، تطلب فيها حفظ القضية، واستبعدت الاتهامات التى وجهها رجال الشرطة إلى الطبيب.
وبرأت المذكرة الطبيب طارق عبدالغفار، من ممارسة الدعارة، ونشر صور فاضحة، وأكدت أن أقوال ضابط الواقعة لم ترق إلى مرتبة الدليل، ولا يمكن الأخذ بها لصحة الاتهام، وأن التحقيقات لم تكشف عن قيام الطبيب بتسهيل ومعاونة إناث فى ارتكاب جريمة الدعارة بعيادته الخاصة.
وطالبت المذكرة بإلغاء رقم القضية، وقيدها بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها، واصفة أقوال ضابط الواقعة بأنها جوفاء، ومرسلة، وهزيلة كغثاء السيل، وافتقرت الأوراق إلى أى دليل على ارتكاب الطبيب الاتهامات الموجهة إليه.
وقالت المذكرة: «جاء فى محضر تحريات الضابط بإدارة مباحث جرائم الآداب المؤرخ فى 29/3/2010 أنه قد وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية أكدتها تحرياته السرية مفادها قيام طارق عبدالغفار بإدارة العيادة الطبية خاصته فى أعمال الدعارة فى ممارسة الفحشاء مع العديد من النسوة الساقطات ممن هن على صلة به والمترددات عليه، وأضافت التحريات استخدامه هاتفا مركبا بعيادته فى عقد الاتفاقات وتدبير اللقاءات الجنسية المحرمة.
وأسفرت مراقبته الميدانية والهاتفية عن قيام الطبيب بتسهيل دعارة العديد من النسوة الساقطات مقابل أجر مادى يتحصل عليه من جراء ذلك وكذا ممارسة الدعارة معهن، وذلك داخل غرفة النوم المجهزة بالعيادة الطبية خاصته وتوصلت تحرياته إلى أن هؤلاء النسوة هن «ر. 22 سنة»، و«س. 33 سنة» و«غ. 28 سنة» و«س.29 سنة» و«ش. 29 سنة»، «ن. 38 سنة».
وأضافت تحرياته أن الطبيب يحوز شرائط مخلة بالآداب العامة ويقوم بترويجها بالعيادة خاصته، وتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم وعيادته.
وبتاريخ 11/6/2010 انتقل الضابط لتنفيذ إذن النيابة العامة ومكث بمكان قريب من العقار، حيث شاهد فتاتين من النسوة الساقطات، بعد أن تأكد من دخول هاتين الفتاتين إلى العيادة الخاصة، انتقل إلى مقر العيادة الطبية وقام بالطرق عليها ففتحت له إحدى النسوة بعد فترة طويلة، وأفصح لها عن شخصيته فسمحت له بالدخول، وتبين أن لها محادثات هاتفية مؤثمة مع الطبيب، تؤكد اعتيادها ممارسة الدعارة، وبسؤالها عن الطبيب قررت أنه متواجد بحجرة الكشف مع إحدى المريضات وبالانتقال إلى تلك الحجرة تبين عدم تواجد أحد وتناهى إلى سمعه آنذاك صوت ضحكات نسائية فى حجرة مواجهة لباب العيادة وبالدخول إليها تبين أنها غرفة نوم ويعلو السرير الخاص بها الطبيب وإحدى السيدات.
وبتفتيش غرفة الكشف تبين أن بها مكتبة تحتوى على 21 شريط فيديو قرر المتهم أنها تحوى مشاهد جنسية وكذا مجلة جنسية ومبلغ مالى قدره 900 ألف دينار عراقى وشريطين خاصين بعقار «الفيجا» وعلبة داخلها 3 «واقى ذكرى» وعدد 30 أسطوانة «سى. دى» قرر المتهم احتواءها على العديد من المشاهد الجنسية، وكذا هاتف محمول يحوى العديد من المشاهد الجنسية وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر تفصيلاً اتخاذه لتلك العيادة فى أعمال الدعارة وممارسة الفحشاء وأنه يدير هذه العيادة فى أعمال الدعارة وعقد الاتفاقات وتدبير اللقاءات الجنسية المحرمة وأنه يقوم بترويج الأسطوانات وال«سى. ديهات» والأقراص المنشطة على عملائه من راغبى المتعة الجنسية المحرمة.
وأضافت المذكرة أنه وباستجواب المتهم أنكر ما نسب إليه من اتهامات، وعلل سبب لصق هذه التهمة به لوجود خلافات بينه وبين بعض العاملين بمعهد القلب، وأقر المتهم بأن المجلة الجنسية المضبوطة وال«سى ديهات» وشرائط الفيديو والمحمل عليها المشاهد الإباحية خاصته، وأنه كان يحتفظ بها داخل حجرة الطهى بالعيادة خاصته، كما أنه أقر بأن السجلات الصوتية المضبوطة وما حوته من محادثات هاتفية خاصة به، وأن الصوت الوارد بها هو صوته.
وباستجواب المتهمة «ع» أنكرت ما نسب إليها من اتهام، حيث إنه بسؤال ضابط الشرطة بإدارة مكافحة جرائم الآداب، شهد بمضمون ما أثبته بمحاضر تحرياته ومحضر الضبط.
وبسؤال «ش» أنكرت ما نسب إليها من اتهام، وباستجواب «س» أنكرت ما نسب إليها من اتهام، وباستجواب «غ» أنكرت ما نسب إليها من اتهام.
وأوضحت المذكرة أنه ثبت من خلال معاينة النيابة للعيادة الخاصة بالمتهم أنها تقع بشارع التحرير، وتبين أنها معدة للكشف الطبى على أمراض القلب والأوعية الدموية وثبت من خلال المعاينة وجود حجرة نوم كاملة بداخلها ومنفصلة عن حجرتى الكشف الطبى على المرضى.
وبسؤال خبير أصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون شهد أنه قام بإجراء الفحص الفنى لمحتوى شرائط الكاسيت، وأسفرت نتيجة الفحص والمضاهاة الصوتية عن أن أصوات كل من الطبيب «ر» و«ع» و«ع» مطابقة لما ورد بالتسجيلات.
وفيما يتعلق بشبهة جريمة حيازة صور خادشة للحياء العام بقصد عرضها على الغير، قالت المذكرة إنه من المقرر قانوناً أن هذه الجريمة تقوم على ركنين أحدهما مادى والآخر معنوى، والركن المادى يتمثل فى النشر أو الصنع أو الحيازة بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض لمطبوعات أو محفوظات أو رسومات أو إعلانات أو صور محفورة أو منقوشة أو رسوم يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام.
وتبين للنيابة وبجلاء انحسار شبهة تلك الجريمة أيضاً عن الأوراق، آية ذلك ودليله أن تلك الجريمة قد يثبت فى الأوراق على مجرد أقوال جوفاء لمحرر محضر التحريات، حيث إنه قد جاءت مرسلة لم نجد ما يعضدها بالأوراق وإنما جاءت هزيلة كغثاء السيل، حيث افتقرت الأوراق من ثمة دليل على إتيان المتهم، ذلك الفعل إضافة إلى أن ما استند إليه محرر المحضر من قيام هؤلاء النسوة باعتياد ممارسة الدعارة هو ورود محادثات هاتفية مع المتهم والتى لم تشر إلى وجود اتفاقات أو تحديد لقاءات معهن لكى يمارسن الجنس، حيث إن التسجيلات لا تنبئ بذاتها على إتيان ذلك الفعل فضلاً على عدم ضبط لصق هذه التهمة فى جبينهن، فضلاً على عدم ضبط أى منهن متلبسة بارتكاب هذه الجريمة، الأمر الذى تنهار معه أركان تلك الجريمة عن الأوراق ومن ثم يتعين معه استبعادها مع إلغاء رقم الجنحة وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إدارياً.
وقررت النيابة استبعاد شبهة جرائم نشر صور فاضحة وإدارة محل الدعارة ومعاونة وتسهيل إناث على الدعارة واعتياد ممارسة الدعارة وعرض بيع أدوية لم يصدر بشأن استعمالها أو تداولها قرار من وزير الصحة، وإلغاء رقم الجنحة، وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إدارياً، وتسليم العيادة الطبية المتحفظ عليها لمالكها