أمس وأول أمس قرأتُ مقالًا كتب فيه صاحبه ملامح تاريخية مهمة للغاية عن الصومال كبلد وكل ما يتعلق به من الناحية السياسية. وحتى لو لم يكن للكلام الذي ذكره صاحبه في المقال فأنا أول من ارتاب في أمر الصومال هذا. بدايةً اللهم أغث كل المنكوبين في كل مكان بما فيهم الصومال الشقيق، ولكن يا إخواني لا بد من وقفة. الإعلانات المبالغ فيها عن الضحايا والمعذبين في الأرض التي تنتشر بكثرة في رمضان لأنه موسم الخيرات ازدادت بصورة لا بد لنا أن نتروى في الحكم عليها. أولًا: عندما تسمع أن المطلوب فقط منك 400 جنيه لإطعام أسرة في الصومال، هل لدينا إحصاء بأعداد الأسر الفعلي في الصومال؟ ثانيًا: مَن يُدريك أن الصومال كلها تعاني المجاعة؟ ففي مصر فنادق تتخلص من الديوك الرومي في حين يبحث آخرون عن لقمة وإن طالها العفن في صناديق القمامة، فهل من المنطق أن نرسل مساعدات بهذه المبالغ للصومال ونحن لا نعلم شيئًا عنه كبلد؟ ثالثًا: الصومال دولة أي أنها كيان حكومي شأنها شأن سائر الدول الأخرى، فهل سألتَ نفسك هل جاعت حكومة الصومال مثل شعبها؟ وماذا عن منظمات الإغاثة الإنسانية والأمم المتحدة بموظفيها؟ هل هم هناك يعانون المجاعة أم أنهم يأكلون ويتركون الباقين جوعى؟ رابعًا: إذا أرسلت مصر مساعدات للصومال بحد أدنى 400 جنيه عن كل عائلة فلنفترض جدلًا أن المصريين سيرسلون تبرعات عن مليون شخص من المتبرعين وغيرنا في باقي الدول والعواصم العربية والعالمية سيرسلون بالمثل، إذًا فالصومال وقتها سيتبرع لنا نحن بفائض طعامه، هذا إن وصلته بالفعل مبالغ التبرعات. خامسًا: أليس للصومال دول جوار؟ فلماذا إذًا يتركوه هكذا يعاني الجوع أو لماذا لم نسمع بمجاعات مشابهة في نفس دول الجوار؟ الأقربون أولى بالمعروف كما يقولون. وقد أرسل لنا السودان الشقيق آلاف من رؤوس الماشية التي لم تصل إلى المحتاجين واستمرت أسعار اللحوم في الأسواق كسابق عهدها. فهل السودان عاجز عن إرسال اللحوم إلى الصومال؟ ومَن أولى بالهدية؟ سادسًا: حاول الكثيرون من الجمعيات الإنسانية والمنظمات الجماعية بمصر السفر لإرسال المساعدات بأنفسهم وإغاثة المنكوبين لكنهم مُنعوا. فلماذا إذًا؟ هناك العديد من علامات الاستفهام المطروحة أمامنا الآن؛ لذا أرجو ممن سيقرأ كلامي أن يعقله قبل أن يدركه بعواطفه. ولنتذكر جميعًا قدر الأموال المنهوبة من المصريين في الخارج والداخل بطرقٍ شتى للنصب المعلن الذي نتذكرُ منه: ضريبة المبيعات، والضرائب الكثيرة غير مبررة الأسباب، وإلغاء كسور العملة، ورسوم النظافة الإجبارية التي تحصلها شركة الكهرباء.