مصر كلها تقاضى وزيري الكهرباء .. والعجمي أضافت وزير البترول بسبب الانقطاع المتكرر للتيار

دول لو حكموا في كل شكاوي المواطنين لا نعلم مصير وزير الكهرباء وقتها سوف يصل إلى اين .. فقد رفع عدد من أهالي العجمي بمحافظة الإسكندرية دعوى قضائية ضد كل من الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والمهندس سامح فهمي وزير البترول بصفتيهما؛ بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.
واستندوا في صحيفة الدعوى علة بند أن الشركة المتعاقد "شركة الكهرباء" أخلَّت ببنود العقد؛ حيث جاء في البند الأول فيه: "تقوم الشركة بتوريد الطاقة الكهربائية المتعاقد عليها للمنتفع بواسطة تيار كهربائي متردد"، وهو ما لم تلتزم به شركة الكهرباء؛ حيث قامت بتعديل بنود العقد وقطع التيار الكهربي بشكل منتظم وممنهج دون الرجوع إلى الطرف الثاني للعقد (المواطن)؛ حيث تنص المادة 147 من القانون المدني على أن العقد شريعة المتعاقدين، لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، والأصل أنه لا يجوز لأحد طرفي التعاقد أن يستقلَّ بنقضه أو تعديله، بل ولا يجوز ذلك للقاضي؛ لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها، وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالرجوع إلى نية هؤلاء المتعاقدين، فلا يجوز إذن نقض العقد أو تعديله إلا بتراخي عاقديه.
وأضافت مذكرة الدعوى: "أما إذا افترضنا أن السبب في قطع التيار بشكل مستمر يرجع إلى ازدياد معدلات الضغط على الشبكة فنحن نعلم أيضًا أن خبراء ومهندسي الشبكة يعلمون قدرة الشبكة على التحمُّل تمامًا؛ ما كان يتعيَّن معه عدم التعاقد على توريد التيار الكهربائي لعدد من المنتفعين يفوق قدرات شبكتهم".
واعتبر رافعو الدعوى أنه إذا كان هناك ظروف طارئة وإرهاق مادي لأحد طرفي العقد جاز له أن يعدل عقده بما يتوافق مع الوضع المادي، بشرط أن يرجع في ذلك إلى القضاء، وذكرت عريضة الدعوى "تنص الفقرة الثانية من المادة 147 من التقنين المدني على أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقًا للمدين؛ بحيث يهدده بخسارة فادحة؛ جاز للقاضي تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين؛ أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك.
وكانت وزارتا الكهرباء والبترول تبادلتا الاتهامات حول ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي في محافظات مصر منذ بداية شهر رمضان الكريم .
فيما أكدت وزارة الكهرباء والطاقة أن انخفاض ضغط الغاز المورد لمحطات توليد الكهرباء وسوء حالة المازوت أدي إلي نقص قدرات التوليد المنتجة منها بحوالي 1600 ميجاوات مما تسبب في اللجوء إلي تخفيف الأحمال لحماية الشبكة الكهربائية، مؤكدة أنها ستعود إلي تخفيف الأحمال.
من جانبه، أكد المهندس محمد لطيف رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، أن متوسط نسبة الكهرباء المولدة باستخدام الغاز خلال 2009/2010 بلغت نحو 82% وهي نسبة تتخطي المعدلات العالمية في توليد الكهرباء بالغاز في معظم دول العالم حيث يبلغ هذا المتوسط 21% فقط وفقا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة.
وقال المهندس عبد الله غراب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول" أن المازوت المستخدم في محطات توليد الكهرباء مطابق للمواصفات المصرية المحددة من قبل الهيئة العامة للتوليد القياسي ويتم استخدامه في محطات الكهرباء منذ عشرات السنين في مصر".. أخبار مصر