هانى أباظة يطالب بمراجعة أداء بنك الاستثمار بدوى عبداللطيف: نظام الأجور يهدر حقوق الموظفين «ولاد البطة السوداء» انتقد النائب الوفدى اللواء هانى أباظة أسلوب عمل بنك الاستثمار، مطالبا بمراجعة أدائه لأن تأخير الموازنة الاستثمارية يؤدى إلى تعطيل المشروعات. جاء ذلك فى نهاية الدورة التدريبية للنواب الجدد بالمرحلة الثانية أمس. كما شدد «أباظة» على رفضه ضم الممثلين والإعلاميين ضمن وفود «الدبلوماسية الشعبية» التى تتولى مهام خارجية. وانتقد النائب الوفدى اللواء بدوى عبداللطيف فى مداخلة له أثناء محاضرة الاختصاص المالى لمجلس النواب نظام الأجور المطبق حاليًا، مشيرًا إلى أن أجور موظفى البترول تختلف تماما عن أجور موظفى الحكم المحلى. وأضاف «عبداللطيف» هناك مجموعة موظفين «ولاد البطة البيضاء»، ومجموعة تانية «ولاد البطة السوداء». وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد قد اختتمت مساء أمس فعاليات الدورة التدريبية لنواب المرحلة الثانية، وتضمنت الفعاليات 4 محاضرات عن الاختصاص السياسى والمالى للمجلس وعلاقته بالجهاز الإدارى وكيفية الحصول على البيانات. وكشف اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل المواليد فى مصر عام 2014 تساوى مع مواليد المانيا وإنجلترا وفرنسا وإسبانيا مجتمعين وهو ما جعل المواطن لا يشعر بأن لدينا فرصًا بسبب النمو السكانى المتزايد. وأضاف «الجندى» خلال محاضرته حول كيفية الحصول على البيانات والمعلومات الإحصائية الخاصة بالتشريعات أن مصر لديها «فيرس» اسمه النمو السكانى المتزايد مع تزايد معدل البطالة فى مصر الآن حيث ارتفع من 8% الى 12.8% مشيرا الى أنه يتم رصد مؤشر البطالة كل شهر. وأضاف «الجندى»أن معدل البطالة بلغ فى سن من 20 عامًا الى 24 عامًا 43% عند الاناث و34% عند الذكور وأن 50% من المتعطلين من الحاصلين على مؤهلات متوسطة و35% من الحاصلين على مؤهلات عليا. وأكد «الجندى» أن الزيادة الطبيعية للمواليد فى مصر تشكل كارثة وانتحارًا جماعيًا يكشف خطورة ابعاد المشكلة السكانية التى تنمو نموًا متسارعًا، موضحا أن نسبة الفقر فى مصر بلغت 26.2% عام 2013. وقال محمد أبوريدة، الباحث بمجلس النواب، إن الدستور ينظم مسألة تشكيل الحكومة، من خلال تكليف رئيس الجمهورية لشخصية تتولى تشكيل الحكومة أو تجديد الرئيس الثقة فى الحكومة الحالية، وتعرض الحكومة برنامجها على مجلس النواب، ويتولى مناقشة البرنامج وفى حالة رفضه وعدم حصول الحكومة على ثقة النواب، يتولى ائتلاف الأغلبية تشكيل الحكومة، وفى حالة رفض البرلمان حكومة الأغلبية يحل مجلس النواب من تلقاء نفسه. وأشار «أبوريدة» إلى أن سحب الثقة من الحكومة يتوقف على تقديم استجواب للحكومة أو رفض بيانها ويقدم عدد محدد من النواب طلبًا لسحب الثقة ويتم تخصيص جلسة للتصويت عليه، ويتطلب سحب الثقة من الحكومة موافقة أغلبية أعضاء المجلس بنسبة 50% + 1. وأشار إلى أنه فى حالة الطوارئ لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب أو الدعوة لاستفتاء الشعب على حل المجلس.