د. صلاح فوزي: الدستور قلص حصانة النواب وأقرها للعضو بمجرد إعلان النتيجة

4 محاضرات للنواب الجدد في ثاني أيام الدورة البرلمانية

النائب الوفدي بدوي عبداللطيف يطالب باختيار رئيس البرلمان من بين 10 مرشحين
واصلت الامانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين أمس برنامجها التدريبى والحلقات النقاشية للنواب الفائزين فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية لليوم الثانى على التوالى بالقاعة الرئيسية بمجلس الشورى الملغى.
شارك فى الدورة عدد كبير من النواب على رأسهم نواب الوفد، وتلقى النواب أمس 4 محاضرات الاولى عن الاختصاص التشريعى لمجلس النواب وكيفية تناول المجلس للقرارات بقوانين والمرأة المصرية فى الدستور وعلاقة مصر بالدول الافريقية والاجهزة البرلمانية للمجلس وحقوق وواجبات الاعضاء ودستورية القوانين.
وتحدث الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور عن دستورية القوانين ووجوب عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة قائلا إن هناك شراكة بين الحكومة ومجلس النواب فى اقتراح القوانين وهذا معمول به فى معظم برلمانات العالم.
وأضاف «فوزى» ان رئيس الجمهورية من حقه التقدم بمشروعات القوانين لمجلس النواب ويمكن للمجلس رفضها بأغلبية الثلثين.
وأشار «فوزى» إلي أن لمجلس الوزراء وفقا للدستور الجديد أن يتقدم بمشروعات قوانين تتم مناقشتها مباشرة وتقدم للنواب ليناقشوها دون المرور على اللجنة التشريعية لان المشروعات تأتى المجلس مفصلة وجاهزة ومعدة للاقرار اما اقتراحات النواب فتتم احالتها للجنة الاقتراحات والشكاوى.
وأوضح «فوزى» أن هناك شرطا لمناقشة القوانين التى أعدها مجلس الوزراء والرئاسة وهو أن يتم عرضها على مجلس الدولة وهو ما لا يتم فى مشروعات القوانين التى يتقدم بها النواب.
واستطرد «فوزى» أن لعشر أعضاء المجلس أن يتقدموا بمشروع قانون تتم احالته للجنة التشريعية مباشرة وفقا للنص الدستورى.
وتحدث «فوزى» عن حصانة النواب مؤكداً أنها تقر للنائب بمجرد اعلان فوزه في الانتخابات، عكس الاعمال البرلمانية التى لا تقر له الا بعد حلف اليمين.
وشدد «فوزي» علي أن الدستور الجديد قلص الحصانة المقررة لاعضاء مجلس النواب والتى كانت مقررة سابقاً علي كل اجراءات الضبط القضائي عدا حالة التلبس، وقلصها بتطبيقها واقرارها فى الجنح والجنايات فقط أما المخالفة فتحرر ضد النواب، موضحا أنه يجب تحقيق العدالة فلا نطبق مخالفة مرورية على مواطن عادى لتجاوزه السرعة ولا نطبقه على النواب.
وأوضح «فوزي» أن الطعن علي صحة العضوية مقرر لمحكمة واحدة فقط وهي محكمة النقض دون سواها.
وتابع «فوزي» ان اسقاط العضوية عن أعضاء مجلس النواب يتم من خلال ثلاث حالات أولاها أن يخالف النائب واجبات العضوية أو أن يفقد الثقة والاعتبار «السمعة» أو أن يغير الانتماء الذي انتخب على أساسه، وبالتالى تتم احالة الموضوع الى لجنة الشئون الدستورية لاتخاذ القرار واسقاط العضوية بشرط تصويت أغلبية الثلثين.
وأضاف «فوزي» أن العفو الخاص بالنسبة لإسقاط العضوية بحاجة إلى إجراء بشرط الاخضاع للرقابة التشريعية، ومن الممكن أن يتم اسقاط العضوية عن النائب خلال الفصل التشريعي الاول أو حسب ما يراه رئيس المجلس.
على جانب آخر رفض نائب الوفد بدوى عبداللطيف توجيه وسائل الإعلام إلى الاعضاء لاختيار رئيس معين للبرلمان، وطالب «بدوي» بضرورة ان يتم ترشيح 10 نواب لاختيار رئيس للمجلس من بينهم بشرط ان تقوم الامانة العامة لمجلس النواب بتقديم وتوزيع السيرة الذاتية والسمات الخاصة للمرشح لمنصب رئاسة المجلس او المرشحين على منصب الوكيلين ورئاسة اللجان النوعية.